مجموعة وزارية عربية لبحث تسوية الأزمة في السودان
مجموعة وزارية عربية لبحث تسوية الأزمة في السودان
قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الأحد، تشكيل مجموعة اتصال عربية وزارية تتولى التواصل مع الأطراف السودانية، والدول المؤثرة إقليمياً ودولياً، والمنظمات والتجمعات الدولية ذات الصلة، بهدف التوصل إلى تسوية الأزمة في السودان، وبذل المساعي من أجل الوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، والعمل على معالجة أسباب الأزمة، بما يلبي طموحات الشعب السوداني، وتطلعه إلى الاستقرار والأمن.
وفي قرار للمجلس بعنوان "تطورات الوضع في جمهورية السودان"، ضمت مجموعة الاتصال العربية الوزارية السعودية ومصر والأمين العام للجامعة العربية، بحيث تتولى التنسيق مع الأمانة العامة والمنظمات والهيئات الإغاثية الدولية والأممية، لتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للمواطنين والنازحين داخل السودان عبر السلطات المعنية، وكذلك للباحثين عن ملاذ آمن في دول الجوار التي تستقبل لاجئين لمساعدتها على تحمّل الأعباء المتزايدة.
وأورد المجلس القرار، في ختام دورته غير العادية، التي عقدت برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، مؤكداً أن المجموعة ستحث الدول المانحة عربياً ودولياً على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، في إطار الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها شأناً داخلياً سودانياً.
وشدد أيضاً على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني تجنباً لتأجيج الصراع، وتهديد السلم والأمن الإقليميين، فيما طلب مجلس الجامعة العربية من الأمين العام للجامعة متابعة تنفيذ ما ورد في القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات.
من جهته، أعلن شكري إنشاء لجنة اتصال من بين أعضاء الجامعة العربية، تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، والسماح بإنشاء ممرات آمنة للمدنيين حماية للدولة السودانية، محذراً من أن ما يحدث في السودان قد يمتد لكل دول الجوار السوداني، وعلى رأسها مصر.
وأضاف أن الموقف المصري يرتكز على دعم السودان، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، حرصاً على حياة المدنيين، وحفاظاً على الدولة السودانية، وارتباطاً بالأمن القومي بين البلدين، مؤكداً أهمية التوصل إلى تفاهمات تحمي الشعب السوداني من الأضرار اللاحقة به من جراء العمليات العسكرية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، وحمايتها من أي أضرار تلحق بها.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن قرار مجلس الجامعة بشأن السودان شدد على الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية من الانهيار، وإنجاز الحلول من دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني، مضيفاً أن الدولة السودانية تتمثل بالحكومة والقوات المسلحة ووزارة الخارجية والرئاسة السودانية، وغيرها من مؤسسات الدولة.
