ليبيا: صالح يسلم قوانين الانتخابات إلى المفوضية رغم رفض مجلس الدولة
ليبيا: صالح يسلم قوانين الانتخابات إلى المفوضية العليا رغم رفضها من مجلس الدولة
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن رئيس المجلس عقيلة صالح، بحث مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم السبت آخر المستجدات حول العملية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ونقل بليحق عن السائح تأكيده تسلم مفوضية الانتخابات للقوانين التي أصدرها مجلس النواب وفق ما أقرته لجنة 6+6" المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
والاثنين الماضي، أعلن مجلس النواب موافقة أعضائه بالاجتماع على إصدار القوانين الانتخابية التي انجزتها لجنة 6+6، قبل أن يعلن، الأربعاء، عن إصدارها بشكل رسمي عبر توقيعها وإحالتها إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وبالتزامن أصدر رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، الأربعاء الماضي، بيانا أعلن فيه تمسك مجلسه بالمخرجات الصادرة عن لجنة 6+6 في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، ورفض نسخة القوانين التي أصدرها مجلس النواب بسبب إدخال تعديلات عليها.
وفي الثالث من يونيو/حزيران الماضي، أعلنت لجنة 6+6 الانتهاء من أعمالها والاتفاق على صيغة لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أن مجلس النواب تحفظ على العديد من موادها وطالب بإصدار نسخة أخرى مضمنة تعديلاته المطلوبة، وهي النسخة التي أصدرها مجلس النواب الأربعاء الماضي، على الرغم من نصوص التعديل الدستوري الذي أنشئت وفقه لجنة 6+6 والتي تنص على نهائية وإلزامية القوانين التي تنجزها اللجنة، وتمنع مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة من التدخل فيها بالتعديل أو التحفظ والرفض.
كما توجه تكالة إلى صالح بكتاب أكد فيه أن أعمال لجنة 6+ 6 "لاغية ولا يترتب عليها أي آثار"، مرجعا السبب في ذلك إلى عدم التزام مجلس النواب بمخرجاتها ولجوئه إلى التعديل عليها.
وتوجه تكالة بخطابه إلى صالح قائلا: "نفيدكم بأن تقيد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإنفاذ مخرجات عمل لجنة (6+6) الموقعة بإجماع أعضائها في بوزنيقة بالمملكة المغربية، بتاريخ الثالث من يونيو/حزيران العام 2023، وإصدارها دون إجراء أي تعديلات عليها، هو أمر واجب التنفيذ، وينأى بنا عن إي مخالفات قانونية للتعديل الدستوري الثالث عشر، الذي كان ولا يزال لدينا عليه عديد التحفظات".
وأضاف تكالة في خطابه إلى صالح: "ولما كان مجلس النواب لم يلتزم بإنفاذ مخرجات عمل اللجنة المذكورة ولجأ إلى إجراء تعديلات على ما قدمته، فيكون بتصرفه هذا قد حاد عن الأساس القانوني لعملية التوافق برمتها وتصبح أعمال اللجنة لاغية ولا تترتب عليها أية آثار، مثلما ينهي بتصرفه هذا دور اللجنة، ليس فقط بإعلان انتهاء مهمتها بإنجاز المطلوب، وإنما حينما جعلها ترتضي إدخال تعديلات على نسخة بوزنيقة سالفة الذكر، وهي تعلم أن مهمتها لا تخولها القيام بتصرف من هذا النوع".
ودعا تكالة "جميع الأطراف المنخرطة في العملية السياسية والمعنية بتسوية الأزمة إلى استئناف السير في هذه العملية، من خلال بحث ومعالجة القضايا الخلافية واقتراح سبل تبني واعتماد إطار قانوني يكون قابلًا للتنفيذ، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة يقبل الجميع بنتائجها".
كما وجه تكالة خطابا إلى رئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبد الله باتيلي، أكد فيه أن "ما صدر عن مجلس النواب في جلسته يوم الاثنين الماضي من تشريعات انتخابية مخالف للإعلان الدستوري الثالث عشر، ومشوب بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام".
واعتبر تكالة في ذات الخطاب أن إصدار مجلس النواب القوانين الانتخابية "تجاوز قواعد إدارة التوافق والاختلاف، مما يجعل التشريعات الصادرة عنه على هذا النحو باطلة بطلانا مطلقا، ومما يعد خرقا للاتفاق السياسي"، مشيرا الى أن مهمة لجنة 6+ 6 "وقتية ومحددة في إجراء توافقات، وغير مخولة بإجراء أي تعديلات على ما جرى التوقيع عليه في بوزنيقة في 3 يونيو/حزيران 2023".
وجدد تكالة تأكيد رفض مجلس الدولة "إجراء أي تعديلات، وتحت أية ذرائع، على نتائج عمل اللجنة المشتركة التي توصلت إليها بالتاريخ المذكور".
