ليبيا: المجلس الرئاسي يقترح إنشاء محكمة خاصة بمقابر ترهونة الجماعية

ليبيا: المجلس الرئاسي يقترح إنشاء محكمة خاصة بمقابر ترهونة الجماعية

25 أكتوبر 2021
إحدى المقابر الجماعية في ترهونة (Getty)
+ الخط -

أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن اقتراحه إنشاء محكمة خاصة بــ"جرائم ترهونة"، معتبرا أن ما حدث في المدينة "يشبه الجرائم في البوسنة والهرسك ورواندا". 

وقال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إن الأخير اقترح "إنشاء محكمة خاصة بجرائم ترهونة"، مرجحا أن يصل عدد المقابر الجماعية، التي اكتشفت أخيرا، إلى 14 مقبرة جديدة. 

وأضاف الكوني، خلال تصريح نشره المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومية، أن "ما حدث في ترهونة يشبه الجرائم في البوسنة والهرسك ورواندا". 

وفي خطوة للتأكيد على رغبة السلطات الليبية في فتح ملف المقابر الجماعية في ترهونة، أشار الكوني إلى أن المجلس الرئاسي تواصل "مع هولندا للاستعانة بخبرتها في متابعة جرائم البوسنة".

وكان الكوني قد أكد، في تصريحات سابقة خلال لقائه بممثلي رابطة ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة في 11 من الشهر الجاري، أن جريمة مقابر ترهونة "غير مسبوقة وترتقي إلى الجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدا عزم المجلس الرئاسي على متابعة القضية مع مختلف الجهات المعنية والعمل على حل كل الإشكاليات التي صاحبتها في الماضي.  

وأكد الكوني، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، عزمهما أيضا على متابعة نتائج وتوصيات أعمال اللجنة المشكلة من الحكومة من خلال العمل معها لمساعدة فرق البحث عن الجثث والتعرف إلى أصحابها، وكذلك التواصل مع النائب العام والمدعي العسكري العام بالخصوص، للإسراع في الكشف عن مصير المفقودين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة.  

وكان 56 نائبا من مجلس النواب قد طالبوا، في بيان مشترك، يوم 14 من الشهر الجاري، بضرورة مثول مرتكبي جرائم المقابر الجماعية في ترهونة "أمام القضاء الليبي"، وإلا سيتم رفع القضية أمام محكمة الجنايات الدولية في حال تعذر جلبهم للقضاء الليبي. 

ووصف النواب واقعة المقابر الجماعية في ترهونة بأنها "أعمال إرهابية"، وعبروا عن صدمتهم "مما شاهدوه من أعمال يرقى تصنيفها إلى جرائم ضد الإنسانية"، معبرين عن استغرابهم لما وصفوه بالصمت الدولي "تجاه هذه الجرائم وعدم إدانتها وتتبع مرتكبيها وتوثيقها"، بالإضافة لعدم مساعدة "مدينة ترهونة في التعامل مع هذه الحالة الاستثنائية". 

كما حمل البيان المسؤولية الأخلاقية والقانونية لكل الجهات المعنية، بما فيها رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وأكد البيان أن ما تمر به مدينة ترهونة "أمر جلل وفاجعة بكل المقاييس، ونؤكد أن كافة الجهات والمجتمع في ليبيا تتحمل جريرة هذه الأعمال الإرهابية". 

والأربعاء الماضي، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف إلى المفقودين الحكومية عن الكشف عن خمس مقابر جماعية جديدة، عثر عليها في مكب للقمامة في ترهونة، الأربعاء الماضي، وتم انتشال 25 جثة من داخلها، لتضاف إلى سلسلة من المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في السابق، إذ تجاوز عدد الجثث التي عثر عليها بداخلها 150 جثة.  

وخلال شهر أغسطس/آب الماضي، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف إلى المفقودين عن اكتشاف أربع مقابر، قبل أن تعلن عن اكتشاف مقبرتين في سبتمبر/أيلول الماضي. 

وخلال الشهر الجاري، أعلنت الهيئة عن اكتشاف خمس مقابر جماعية تمكنت من انتشال 35 جثة من داخلها، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن مقابر جديدة لا تزال جارية بحسب البلاغات الواردة إليها من أهالي المنطقة. 

يشار إلى أنه منذ تحرير مدينة ترهونة من أيدي عصابة الكاني التابعة لمليشيات حفتر تم اكشاف 60 مقبرة جماعية خلفتها العصابة، وتم انتشال أكثر من 200 جثة منها. 

المساهمون