لقاء عون وهايل: استعدادٌ أميركي لتسهيل مفاوضات الترسيم

لقاء عون وهايل: استعدادٌ أميركي لتسهيل مفاوضات الترسيم ومطالبة بخبراء دوليين

15 ابريل 2021
مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هايل(حسين بيضون)
+ الخط -

أعرب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هايل، اليوم الخميس، بعد لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مقرّه الجمهوري قصر بعبدا عن استعداد الولايات المتحدة الأميركية لتسهيل المفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي حول الحدود البحرية جنوباً، والإتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف.
وأكد الرئيس اللبناني من جهته أهميّة الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود واستكمال الدور الأميركي من موقع الوسيط النزيه والعادل، مشدّداً على أنّه يحق للبنان أن يطوّر موقفه وفقاً لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقاً للأصول الدستوريّة.
وطالب الرئيس عون باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقاً للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية، مؤكداً على أنّه مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح ولن يفرّط بها، وعلى تجنيب لبنان أي تداعيات سلبيّة قد تتأتى عن أي موقف غير متأنٍ، وعلى بذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات.

تأتي هذه التطورات بالوقت الذي رفض فيه الرئيس عون توقيع تعديل المرسوم 6433 – تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية قبل أن يتخذ مجلس الوزراء القرار مجتمعاً، علماً أنّ هذا التعديل من شأنه أن يصحِّحَ حدود لبنان البحرية بحيث ينتهي الخط الجنوبي عند نقطة 29 التي ستتحول الى نقطة التفاوض بدلاً من النقطة 23 قبل التعديل، ما يضيف 1430 كيلومترا مربعا إلى المساحة السابقة 860 كيلومترا مربعا التي كان فرضها الخط 23.
كذلك، من شأن تعديل المرسوم، إن أصبح نافذاً وسلك طريقه مع الإحداثيات إلى الأمم المتحدة؛ أن يعطي لبنان الحق بالتفاوض أيضاً على نسبة من حقوقه في حقل كاريش، الذي يستثمره العدو الإسرائيلي، وهو ما يخوّل الدبلوماسية اللبنانية الطلب من اليونان منع شركة "إنرجيان" اليونانية من الحفر في الحقل المذكور الذي سيصبح عندها منطقة متنازعا عليها، وهو ما يقوّي بالتالي موقع وموقف لبنان عند التعديل.
ويتخوّف اللبنانيون من سيناريوهات كثيرة مرتبطة بصفقات أو تسويات على حساب حقوق لبنان النفطية، ويضعون علامات استفهام حول استمرار الصراع الداخلي السياسي المتعلق بالملف في وقتٍ يجب أن يتحد فيه الطرف اللبناني بوجه إسرائيل التي تحاول التعدي على حقوقه النفطية.

وربط بعض المطلعين على الملف امتناع الرئيس عون عن توقيع الاتفاق قبيل زيارة الموفد الأميركي الوسيط في ملف مفاوضات ترسيم الحدود بصفقة يحضَّر لها أو تسوية ما تصب في صالح صهر رئيس الجمهورية رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل المعاقب أميركياً والمعزول عربياً ودولياً بعد استثنائه من جولات كثيرة لوفود وصلت إلى بيروت لمحاولة إيجاد خرق للجمود الحكومي واستثنت باسيل من لقاءاتها، عدا عن ما حكيَ عن إلغاء افتراضي لاجتماع باسيل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورافقه حديث بفرض عقوبات دولية وأوروبية على معرقلي ولادة الحكومة.
وتوقفت المفاوضات التقنية وغير المباشرة مع العدو الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية جنوباً منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تاريخ انعقاد الجولة الرابعة.
وأرجئت الجولة الخامسة وتوقفت معها المفاوضات في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي، واستبدلت بلقاءٍ ثنائي، بين لبنان والوسيط الأميركي من جهة، وآخر مماثل بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي.
حكومياً، شدد الموفد الأميركي على التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان، وأن الشعب اللبناني يعاني لأن القادة فشلوا بالتزاماتهم وبحل المشاكل الاقتصادية، وهناك إمكانية اليوم لتشكيل حكومة قادرة على وقف الانهيار وإجراء الإصلاحات و"ستحصل على دعمنا".

الحريري يهاتف الرئيس الروسي

على صعيد آخر، جرى، اليوم الخميس، اتصال هاتفي دام خمسين دقيقة بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الموجود في موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناول مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة، وتركز الاتصال على ضرورة تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقتٍ ممكن، بحسب ما جاء في بيان المكتب الإعلامي للحريري. 

ووصفت مصادر الوفد اللبناني مضمون الاتصال بالممتاز على صعيد موضوع الأزمة الحكومية في لبنان، وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحديث تطرق أيضاً إلى آفاق التعاون بين لبنان وروسيا في مجال مكافحة فيروس كورونا وإمكانية تزويد روسيا للبنان بكميات من اللقاح اللازم.

كما أشارت المصادر إلى أن الاتصال تناول مسألة التفاهم على مواصلة البحث بين الجانبين الروسي واللبناني للاستفادة من الدعم الروسي في مختلف المجالات وتذليل الصعاب أمام الشركات الروسية للاستثمار في لبنان، والشركات اللبنانية للاستثمار في روسيا.

المساهمون