لبنان: توقيف رجل الأعمال زياد تقي الدين المتهم بقضية "التمويل الليبي لساركوزي"

04 ديسمبر 2020
الصورة
تقي الدين مطلوب من السلطات الفرنسية (بيرتراند غواي/ فرانس برس)
+ الخط -

أوردت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، أن السلطات اللبنانية أوقفت رجل الأعمال اللبناني الفرنسي، زياد تقي الدين، الذي يرتبط اسمه بقضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
ووفق ما أفاد مصدر قضائي للوكالة فإن "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت تقي الدين، بناء على برقية وردت إلى النيابة العامة التمييزية من الإنتربول تتضمن مذكرة توقيف، لكونه مطلوباً من السلطات الفرنسية لتورطه في عمليات فساد وتمويل حملة ساركوزي".
والشهر الماضي ظهر تقي الدين، أحد الشهود الرئيسيين ضد ساركوزي في التحقيق بشبهات تلقيه أموالاً ليبية من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007، بعد اختفائه منذ يونيو/ حزيران الماضي في أعقاب إدانته في الجانب المالي لقضية "كراتشي".
ومن العاصمة اللبنانية بيروت، بثت مجلة "باري ماتش" وقناة "بي اف ام" الفرنسيتان مقابلة مع تقي الدين، تراجع فيها عن شهادته التي أدلى بها أمام القضاء الفرنسي، وأدت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى توجيه لائحة اتهام رابعة بحق ساركوزي.
"أقولها بصوت عالٍ وواضح، هذا القاضي (سيرج) تورناير (قاضي التحقيق السابق المسؤول عن القضية) كان لطيفاً بما يكفي ليحرف أقوالي بطريقته الخاصة.. جعلني أقول أشياء تتعارض تماماً مع الكلمات التي قلتها. (...): لم يكن هناك تمويل لحملة ساركوزي الرئاسية"، كما جاء في التصريح الصحافي لتقي الدين.
وبين عامي 2006 و2007، عمل تقي الدين مبعوثاً سرياً لحكومة ساركوزي في وزارة الداخلية إلى النظام الليبي، وقد اعترف بالمشاركة في الحصول على الأموال الليبية؛ تلك القضية اتخذت منعطفاً حاسماً مع نشر موقع "ميديا بارت" وثائق في نهاية عام 2019، تشير إلى أن تيري جوبير، أحد مساعدي ساركوزي وأحد الأصدقاء المقربين من ذراعه اليمنى الوزير السابق بريس أورتفو، تلقى في فبراير/ شباط عام 2006 من حساب سري تم فتحه في جزر الباهاماس ما يقرب من نصف مليون يورو من المال الليبي، تم سحب نصفها نقداً آنذاك في فرنسا قبل الانتخابات الرئاسية.
تلك الأموال مرت عبر شركة خارجية للوسيط زياد تقي الدين، تم استخدامها لجمع الأموال من النظام الليبي (ما يقرب من ستة ملايين يورو في المجموع في عام 2006) مقسمة إلى ملاذات ضريبية لا حصر لها.

وبعد شهادات من شخصيات ليبية، وملاحظات من المخابرات في طرابلس، واتهامات الوسيط، جمع القضاة بعمل استغرق 7 سنوات مجموعة من القرائن أعطت مضموناً للفرضية التي عمل عليها بشأن تمويل حملة ساركوزي من قبل نظام معمر القذافي، لكن مع ذلك لم يتم العثور على أي دليل مادي مقنع حتى الآن، برغم كل العمليات المشبوهة لنقل الأموال.

المساهمون