قرار بتمديد الاحتفاظ بالمعتقلين السياسيين بتونس.. وهيئة الدفاع تندّد

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، اليوم الثلاثاء، تمدّيد فترة السجن للمعتقلين السياسيين، بحسب ما أكدت عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامية دليلة مصدق، في حديثها مع "العربي الجديد".

وأوضحت مصدق أنه "تم نقل المعتقلين السياسيين مكبلين في سيارة التعذيب، مع أنه سبق التنديد بفقدان آليات السلامة فيها (السيارة)"، مبينةً أن "الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أصيب وسقط على ظهره خلال نقله، الأمر الذي يستوجب نقله إلى المستشفى". 

وأضافت مصدق أن "أغلبهم وصلوا في ظروف سيئة، وكان البعض منهم يعاني من آثار السقوط والبعض يتقيأ".

من جهتها، أكدت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه تم تمديد الاحتفاظ بالمعتقلين لمدة أربعة أشهر، وقد استأنفت الهيئة القرار، مضيفةً أنه تم التنكيل بالمعتقلين السياسيين أثناء نقلهم من السجن، وعند وصولهم كانوا في حالة إنهاك إلى أبعد حد، مؤكدةً أن "الهيئة طالبت بعرض الشابي إلى الفحص الطبي ونقله إلى المستشفى في أسرع وقت، لإجراء الفحوصات اللازمة خوفاً من أن يكون قد أصيب بكسور".

أخبار

التحديثات الحية

دفاع المعتقلين في تونس: قرار منع السفر والأماكن العامة غير قانوني

وقالت عضو الهيئة المحامية هيفاء الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ قاضي التّحقيق عندما كان قد "أصدر بطاقة الإيداع بالسجن، كان بغرض القيام بالأبحاث اللازمة، والنظر في الجريمة، لكن في هذا الملف لا وجود لجريمة، والملف يفتقد لأي دليل أو مؤيدات".

وأكدت أن "التهم كمسك أسلحة وتهديد الأمن الغذائي ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، لا دليل عليها سوى مجرد محادثات واتساب بين معارضي الرئيس في تونس" .

وأفادت الشابي أنه "لا أمل في الإفراج عنهم أو حتى البعض منهم، لأن الملف سياسي هدفه القضاء على المعارضة في تونس".

وعبرت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين وعائلاتهم عن غضبها من هذا القرار، وخاصةً من ظروف نقل المعتقلين، مؤكدةً في وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أنها ستواصل مساندة المعتقلين السياسيين، داعيةً إلى إيقاف المظلمة التي يعيشونها منذ 6 أشهر.

وأكد عضو جبهة الخلاص الوطني عز الدين الحزقي أنه يدين هذه الاعتقالات والاعتداء على الإنسانية، مبيناً في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن وجود أبنه الناشط السياسي جوهر بن مبارك في السجن ورفاقه هو جريمة ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن "من قام بذلك يجب أن يعاقب".

وأضاف المتحدث أن "لا أمل لديه في الإفراج عنهم، لأننا في مرحلة يغيب فيها العقل، وأن قاضي التحقيق لو قرر إطلاق سراح المعتقلين لكان مصيره الطرد، وبالتالي لا يمكنه التعليق على القرار الذي سيصدر اليوم لأنه لن يكون لصالح المعتقلين".

وكانت تنسيقيّة عائلات المعتقلين قد قالت في بيان لها، مساء أمس الاثنين، إنّه "أمام استمرار المظلمة وتواصل احتجاز القادة السياسيّين الستّة في قضيّة ما يسمّى بالتآمر، لمدّة ستّة أشهر من دون أي أدلّة أو تقدّم في القضيّة في خرق صارخ للقانون واعتداء شنيع على الحقوق والحريّات، فإنها تعبر عن مساندتها للمعتقلين السياسيّن"، مضيفةً أنها "تطالب بإطلاق سراحهم وإيقاف التّتبعات في حقّهم وحفظ القضيّة أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب".