عشية الذكرى الثالثة للحراك الشعبي: قلق في الجزائر بعد اعتقالات

عشية الذكرى الثالثة للحراك الشعبي: قلق في الجزائر بعد حملة اعتقالات لناشطين سابقين

08 فبراير 2022
الاعتقالات خطوة استباقية تفرض حالة ردع ذاتي بزرع الخوف لدى الناشطين (Getty)
+ الخط -

أبدت أحزاب سياسية في الجزائر، قلقها بعد حملة اعتقالات طاولت في الأيام الأخيرة عددا من الناشطين السابقين في الحراك الشعبي، إضافة إلى سلسلة ملاحقات قضائية بحق عدد منهم، على خلفية مواقف سياسية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتقد أنها محاولة استباقية من السلطات لشل أي تحركات في الشارع عشية الذكرى الثالثة لحراك 22 فبراير/شباط 2019.

وكسر رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر) صمتا سياسيا لافتا بشأن حملة الاعتقالات الأخيرة، ووصف رئيس الحركة، التي تحوز على ثاني أكبر كتلة نيابية في البرلمان عبد الرزاق مقري، ما تقوم به السلطات بأنه "تجاوزات" تستهدف إسكات المعارضة، وأصدر منشورا أكد فيه "نكرر مرة أخرى، ما يحدث من تضييقات على نشطاء الحراك الشعبي ظلم وتجاوزات في حقوق المواطنين، المعارضة الوطنية السلمية للنظام السياسي ليست جريمة، بل هي شرف وبطولة ومروءة. الانتهازية والزبونية هي المعرّة والمذلة، أعرف نشطاء من أولئك ليس لهم جرم سوى رفضهم لسياسات السلطة الحاكمة، وأعرف قادة وداعمين للنظام السابق بكل أركانه من هؤلاء، ما زالوا على ما من أجله ثار الشعب، وهم اليوم مبجلون وممكّنون".

وتشير بعض التفسيرات لحملة الاعتقالات الأخيرة في صفوف الناشطين إلى أنها مرتبطة بمحاولة استباقية من السلطات لشل ومنع أية تحركات شعبية محتملة في الشارع، عشية الذكرى الثالثة لاندلاع مظاهرات الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019، وتخوفها من وجود تنسيق ودعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للعودة الى الشارع، وزرع الخوف لدى الناشطين لفرض حالة الردع الذاتي عن أي تحرك.

وقال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عبد الغني بادي، في تصريح لـ" العربي الجديد"، إن "السلطة لم تتوقف أبدا عن الاعتقالات، حتى في فترة ما يسميها بالرأفة أو الإفراجات التي قام بها، بعد أسبوع أو أقل يعود للاعتقالات".

وأضاف أن "حدة الاعتقالات ترتفع مع كل محطة انتخابية وهذا ما عهدناه، وأعتقد أن اعتقالات الفترة الأخيرة الغرض منها زرع الخوف والرعب في نفوس الأوساط الشعبية التواقة للتغيير والتي تفكر في العودة إلى الشارع للبحث مرة أخرى عن التغيير السلمي، في سياق مسعى من السلطة لبناء جدار خوف أصلب من ذلك الذي كان في عهد الرئيس السابق بوتفليقة قبل عام 2019، وأعتقد أن السلطة تفترض أن نظام بوتفليقة كان متساهلا نوعا ما وجدار الخوف كان أقل صلابة وبسبب قلة صلابته كان الحراك. أعتقد أن السلطة تفكر بهذه الطريقة".


يذكر أن جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة السياسية، أصدر قبل أسبوعين بيانا يطالب فيه السلطة بـ"وقف هذه الممارسات التعسفية والقمعية التي لا تشكل في أي حال من الأحوال حلا للأزمة الوطنية بل بالعكس، فهي من شأنها أن تعقدها، لكونها إشارات تؤكد تناقض خطاب السلطة مع ممارساتها الفعلية وتشي بغياب النية لفتح الحقل السياسي بشكل يسهم بتبني مشروع وطني جامع، خاصة وأن البلاد بحاجة إلى أجواء من التهدئة وإعادة الثقة وإلى تغليب الحكمة والعقل في ظل ركود سياسي وارتباك اقتصادي واجتماعي وغياب آفاق حقيقية تبعث الاطمئنان في نفوس الجزائريات والجزائريين".

المساهمون