شكري يبحث مع بلينكن البناء على هدنة غزة للوصول إلى وقف إطلاق النار

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، تناولا فيه تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والموقف من تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في القطاع، الذي أبرم بوساطة مشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة.

وأفادت الخارجية المصرية، في بيان، بأن الوزيرين بحثا الجهود المبذولة لاحتواء أزمة قطاع غزة، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع خلال فترة الهدنة، مع التأكيد على أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال اتفاق الهدنة.

وشدد شكري على ضرورة البناء على هذه الهدنة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كاف ومستدام لجميع مناطق القطاع، وكذلك دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي بشأن إقامة هدن وممرات إنسانية في غزة، لاحتواء الأوضاع الإنسانية المتدهورة وغير المسبوقة التي تحدق بالقطاع.

وأحاط شكري بلينكن بالاتصالات والجولات الأخيرة للجنة الوزارية العربية/الإسلامية، المكلفة من القمة العربية الإسلامية للدفع باتجاه وقف مستدام لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى الدور المهم المنوط بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في وقف الحرب الدائرة في القطاع، ووضع حد للانتهاكات غير المسبوقة من قبل إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال الاستهداف المتعمد للمدنيين الفلسطينيين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تفاصيل الخلاف حول بنود الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال

ونقل البيان عن وزير الخارجية الأميركي إشادته بالجهود المصرية في احتواء الأزمة، والحد من تداعياتها، والتعاون الوثيق مع الأطراف الفاعلة وصولاً إلى اتفاق الهدنة المؤقتة، الذي أثمر عن دخول مزيد من شحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع على مدى اليومين السابقين، والإفراج عن دفعة ثانية من الأسرى (الإسرائيليين) والمعتقلين (الفلسطينيين) مساء أمس السبت.

وبحث شكري مع بلينكن مشروع القرار المطروح من جانب المجموعتين العربية والإسلامية أمام مجلس الأمن، لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، منبهاً في هذا الصدد إلى مسؤولية الأطراف الدولية الفاعلة في ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام، في إطار تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع.

وأضاف البيان أن الوزيرين أكدا أهمية استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بشأن مختلف جوانب الأزمة، والعمل سوياً لاستعادة الاستقرار في المنطقة، من خلال الدفع نحو إيجاد حل سياسي مستدام للقضية الفلسطينية، استناداً إلى حل الدولتين، ومقررات الشرعية الدولية، بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد قالت -نقلاً عن مصدر مطلع على الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس- إن الوسطاء يأملون تمديد الهدنة الحالية في غزة أربعة أيام إضافية، يجرى خلالها إطلاق سراح ما بين 40 و50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء والأطفال.

وبدأت هدنة الأيام الأربعة الحالية صباح الجمعة الماضي، وجرى خلالها إطلاق سراح 41 أسيراً (يوجد بينهم عمال من تايلاند) من غزة، مقابل إفراج الاحتلال الإسرائيلي من سجونه عن 78 من الأسيرات والأسرى الأطفال.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنه سيتم الإفراج عن 39 فلسطينياً مقابل 13 إسرائيلياً اليوم، بالإضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية، و3 تايلانديين خارج إطار الاتفاق سُلموا إلى الصليب الأحمر.