سيالة ينتقد المحاولات الدولية لتقويض الاتفاقات الليبية مع تركيا
انتقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الاثنين، المحاولات الدولية لتأجيج الوضع الليبي، في وقت أكد فيه النواب الليبيون استمرار جلساتهم في مدينة غدامس، غربي ليبيا.
ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عن سيالة تأكيده لنظيره التركي مولود جاووش أوغلو، أثناء لقائه به في أنطاليا، أن المحاولات الدولية لتقويض الاتفاق المشترك بين حكومة الوفاق والحكومة التركية غرضها "تأجيج الوضع لاعتبارات سياسية وانتقامية".
وشدد سيالة على أن "اتفاقيات تلك الدول في الحوض (البحر المتوسط) لم تأخذ في الاعتبار مصالح الدول الأخرى، بل كانت مجرد ردود فعل"، مشيراً إلى أن دخول بعض الدول غير الواقعة في نطاق شرقي البحر المتوسط على خط أزمة ليبيا زاد من تعقيد الأوضاع.
وحول الاتفاق الليبي التركي، أكد سيالة أنه جاء في إطار التعاون لتقاسم الموارد في المياه الاقتصادية الخالصة للبلدين، "استناداً إلى أسس قانونية وشرعية محلية ودولية، وجرى إيداعها وقبولها كإحدى وثائق الأمم المتحدة"، مؤكدا أن الاتفاق البحري بين الحكومتين ليس موجها ضد أي دولة.
وتابع: "لاحظنا عقب الاتفاقية الليبية التركية أن بعض الدول انتقدت وشككت في شرعيتها، وسارعت إلى توقيع اتفاقيات مماثلة وإقامة تحالفات جيوسياسية متعددة الأطراف، مثل منتدى شرق المتوسط للغاز، والتي في الواقع لم تكن مبنية على أسس وقواعد قانونية".
ولفت سيالة إلى أن التطورات الأخيرة في شرق المتوسط، وما يشهده حالياً من توترات وخلافات حول استغلال موارد الطاقة، "تنذر بانجرار الأوضاع إلى صدامات واشتباكات، المنطقة في غنى عنها"، داعياً جميع الأطراف إلى "ضبط النفس والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد والجلوس فوراً إلى طاولة الحوار من دون شروط مسبقة والامتثال للقانون الدولي البحري للتوصل إلى حلول سلمية".
وثمّن الدور التركي الداعم للحلول السياسية في ليبيا، مشيراً إلى أن أنقره اقترحت عقد مؤتمر دولي تشارك فيه كافة البلدان المعنية لمناقشة مشاكل حوض البحر المتوسط بالحوار.
وفي طرابلس، ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن رئيسه، خالد المشري، ناقش مع السفير التركي لدى طرابلس سرحات أكسن مستجدات الوضع في ليبيا، حيث أكد السفير التركي على استمرار دعم بلاده "الكامل للقوات الشرعية في ليبيا".
وذكر المكتب الإعلامي، مساء اليوم الاثنين، أن المشري ناقش مع السفير التركي تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، ومستجدات الحوار السياسي، وجهود الحليف التركي للمساعدة في حل الأزمة الليبية، وسبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.
وأشار المكتب إلى أن اللقاء ناقش حادثة خرق اتفاق وقف إطلاق النار من جانب قوات حفتر في "مدينة أوباري، وهجومهم الفاشل على معسكر" تتمركز فيه قوات تابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق.
على صعيد منفصل، أكد عضو مجلس النواب محمد عبد الحفيظ استمرار النواب في بذل جهودهم من أجل عقد جلسة رسمية و"موحدة" في مدينة غدامس، في وقت أفاد فيه المتحدث الرسمي باسم مجلس نواب طبرق، عبد الله بليحق، أن رئيس المجلس عقيلة صالح ترأس جلسة "تشاورية" في مدينة بنغازي مساء اليوم الاثنين.
وأعلن بليحق أن الجلسة، التي لم يحدد عدد النواب الذين شاركوا فيها، انتهت إلى الاتفاق على "تشكيل لجنة لمناقشة وتعديل اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس اللجنة التشريعية"، بالإضافة لرفع طلب للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 لحثها على الإسراع في إعداد مقر مؤقت للمجلس في مدينة سرت، التي تم الاتفاق على عقد الجلسة المقبلة فيها".
وتابع في مؤتمر صحافي مساء الاثنين: "تم الاتفاق خلال الجلسة على إعداد مجلس النواب لخطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة".
ونقل بليحق عن عقيلة صالح أن زيارتيه للقاهرة وموسكو شغلتاه عن حضور جلسات البرلمان، وأنه تفاجأ بعقد النواب اجتماعات في مدينة طنجة "من دون التنسيق معه"، مؤكدا أن صالح "غير متمسك بالرئاسة ويدعو الجميع للتوافق"، فيما يرد عبد الحفيظ بأن إصرار صالح على عقد جلسة في بنغازي وفي ذات التوقيت هو بهدف "التشويش والتشبث بالسلطة".
وبحسب مصادر مقربة من نواب طبرق، فإن جلسة بنغازي لم يشارك فيها إلا 14 نائباً بالإضافة لعقيلة صالح، مؤكدة أن الأخير قرر نقل جلسات المجلس إلى سرت كونها مدينة تحظى بحماية اللجنة العسكرية المشتركة، وبالتالي فلا مبرر لاستمرار جلسات غدامس.
وهذا ما أكده عبد الحفيظ في حديثه لـ"العربي الجديد"، مقرّاً بأن جهود صالح تمكنت من التشويش على جلسات غدامس التي لا تزال تنعقد بشكل تشاوري.
وفي حين يؤكد عبد الحفيظ عدم توافق النواب في غدامس على تحديد موعد الجلسة الرسمية والموحدة للمجلس، فإنه شدد على إصرار النواب على توفير النصاب الكامل لعقد جلسة رسمية قريباً، من دون أن يحدد موعدها.
