سورية: اغتيال قيادي في "هيئة تحرير الشام" بإدلب على يد مجموعة مسلحة

قُتل قيادي يعمل ضمن الجهاز الأمني لدى "هيئة تحرير الشام"، الجمعة، إثر استهدافه في وضح النهار من قبل مجموعة مُسلحة مجهولة التبعية نصبت حاجزاً له، في ريف محافظة إدلب، ضمن مناطق نفوذ الهيئة، شمال غربي سورية.

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "سرايا درع الثورة" (مجهولة التبعية)، أمس الجمعة، عن اغتيال القيادي ضمن الجهاز الأمني في صفوف "هيئة تحرير الشام"، إبراهيم محمد العلي، المعروف باسم "أبو صهيب سرمدا"، إثر استهدافه بعدة طلقات بعد نصب حاجز مؤقت للمجموعة في منطقة بئر الطيب القريبة من مدينة معرة مصرين شمالي محافظة إدلب.

وبثت المجموعة صوراً للقيادي أثناء إلقاء القبض عليه، وصوراً أخرى بعد اغتياله، وتركت بالقرب من جثته شعار "الجيش السوري الحر" وكُتب تحته اسم الكتيبة، فيما لا تزال "تحرير الشام" تجري تحقيقات في المنطقة، وذلك للكشف عن منفذي الهجوم.

كما بثت المجموعة بطاقات شخصية عسكرية كان يستخدمها القيادي للتخفي والتنقل ضمن مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" في منطقة "درع الفرات" شمال شرقي محافظة حلب، شمالي البلاد.

وكانت مجموعة ملثمة قد أعلنت في منتصف يونيو/ حزيران الفائت في تسجيل مصور عن تشكيل ما يسمى "سرايا درع الثورة"، هددت فيه مكونات "هيئة تحرير الشام" وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين، وتوعدن باستهداف قواتها في حال عدم الاستجابة لمطالب المجموعة.

وفي نهاية يونيو/ حزيران الفائت، أعلنت المجموعة في مقطع فيديو عن استهداف مقر عسكري لـ"هيئة تحرير الشام" بالأسلحة الرشاشة وقذائف ال "RBG" في قرية حرزة القريبة من بلدة الدانا على الحدود السورية – التركية، شمالي محافظة إدلب، مؤكدةً وقوع قتلى وجرحى من الهيئة جراء الاستهداف.

تقارير عربية

التحديثات الحية

نظام الأسد يتحكم بالمساعدات: محاولة لانتزاع شرعية دولية

وتأتي عملية الاغتيال بالتزامن مع توترات أمنية داخل "تحرير الشام"، لا سيما أن قيادة الهيئة اعتقلت خلال الأيام الماضية عدة قادة وعناصر عسكريين وأمنيين في صفوفها بتهمة التخابر مع روسيا وأميركا و"حزب الله" (اللبناني).

وشهدت مناطق نفوذ "تحرير الشام" في أرياف إدلب وحلب، خلال الأشهر القليلة الماضية، احتجاجات ضدها، وذلك بعد حملة أمنية أطلقها "جهاز الأمن العام" (الذراع الأمنية لتحرير الشام في منطقة إدلب)، بعد اعتقال عشرات المنتسبين لـ "حزب التحرير"، لا سيما أن المتحدث الرسمي باسم "جهاز الأمن العام"، ضياء الدين عمر، أكد حينها أن "الحملة الأمنية نُفذت ضد شرذمة من العابثين بأمن المناطق المحررة، والمحرضين ضد رموز الثورة السورية ومؤسساتها المدنية والعسكرية بناءً على أمر قضائي صادر عن النيابة الأمنية العامة"، وفق بيان وزعته الهيئة على وسائل الإعلام المحلية.