سورية: اتهام عناصر بفصائل المعارضة في عفرين بـ"تعذيب محام حتى الموت"

سورية: اتهام عناصر بفصائل المعارضة في عفرين بـ"تعذيب محام حتى الموت"

22 ديسمبر 2022
اتهام الجيش الوطني بالتضييق على الأهالي في عفرين (مصطفى بتيس/الأناضول)
+ الخط -

اتهمت منظمة حقوقية كردية، اليوم الخميس، عناصر في الشرطة المدنية التابعة للجيش الوطني السوري بـ"تعذيب محام كردي حتى الموت" بعد اعتقاله قبل يومين في مدينة عفرين، شمال حلب شمالي سورية.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، في بيان، إن "المحامي لقمان حميد حنان (45 عاماً) فقد حياته، اليوم الخميس في المشفى العسكري في مدينة عفرين بعد نقله من معتقلات فصائل الجيش الوطني السوري نتيجة تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي".

وأوضحت أن "المحامي الكردي، الذي يعاني من مرض الديسك، تعرض سابقاً لعملية خطف وتعذيب في سجون فصيل السلطان مراد التابع للجيش الوطني، وأُطلق سراحه بعد إجباره على دفع فدية مالية".

ونشرت الشبكة صوراً لجثمان المحامي، قالت إنها "تظهر تعرض المحامي للتعذيب في السجن"، فيما لم يتسن لـ"العربي الجديد" التأكد من صحة الصور.

وطالب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي "الجيش الوطني" والقضاء بإجراء تحقيق مستقل عاجل بشأن الأسباب التي أدت إلى المحامي في السجن والإعلان عن النتائج.

في المقابل، قال مصدر خاص في قيادة الشرطة المدنية التابعة للجيش الوطني، لـ"العربي الجديد"، إن قيادة الشرطة "اتخذت فوراً الإجراءات اللازمة للكشف عن سبب وفاة لقمان".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول له بالتصريح، أن "جثة لقمان حولت إلى الطبيب الشرعي ليصدر بيان وتفاصيل حول سبب الوفاة". واستبعد المصدر أن يكون المحامي الكردي قد مات تحت التعذيب.

وتعتبر منطقة عفرين مركز ثقل سكاني للأكراد السوريين، وكانت قد سيطرت عليها "الوحدات الكردية" في عام 2012 وحتى مارس/ آذار من العام 2018 حين سيطرت فصائل "الجيش الوطني السوري" على عفرين بدعم تركي.

ووثقت منظمة "سوريون من أجل تحقيق العدالة"، في تقرير لها صدر عنها العام الماضي، ما قالت إنها ممارسات تضييق اقتصادي وترهيب تتبعها الفصائل العسكرية التابعة لـ"الجيش الوطني" بحق الأهالي في عفرين، تمثلت بتحكمها بمفاصل الحياة الاقتصادية من خلال سيطرتها على الحواجز مع المناطق الأخرى، والمعابر الحدودية مع تركيا، إلى جانب فرضها ضرائب وإتاوات على المنازل والأراضي والمحاصيل الزراعية والمحال التجارية، ومصادرة منازل مدنيين.

في حين عزا عضو الائتلاف الوطني السوري، المعني بشؤون حقوق الإنسان وشؤون المعتقلين في الائتلاف، ياسر الفرحان، في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، الانتهاكات في مناطق سيطرة "الجيش الوطني" إلى تصرفات فردية، وقال إنه تجري محاكمات عدة بحق المتجاوزين.