ستيفاني خوري.. ورقة غوتيريس الجديدة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا
ستيفاني خوري.. ورقة غوتيريس الجديدة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا
رحب المبعوث الأممى إلى ليبيا عبد الله باتيلي بتعيين الأميركية ستيفاني خوري، نائبة للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معبّراً عن تطلعه إلى العمل معها "للدفع بالعملية السياسية في ليبيا قُدماً".
جاء ذلك في تدوينة كتبها باتيلي على حسابه بمنصة "إكس" بعد إعلان الأمم المتحدة قرار أمينها العام أنطونيو غوتيريس، أمس الجمعة، تعيين ستيفاني خوري نائبة للممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأممية في ليبيا.
أرحب بقرار الأمين العام تعيينَ السيدة ستيفاني خوري نائبة للممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية لدى بعثة الدعم للأمم المتحدة للدعم في ليبيا. أتطلع للعمل سوية للدفع بالعملية السياسية في ليبيا قُدماً. https://t.co/MOfC7ihkYL
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) March 1, 2024
وجاء تعيين خوري خلفاً للدبلوماسي الزمبابوي السابق رايزيدون زينينغا، الذي شغل منصب نائب الشؤون السياسية بالبعثة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وذكر موقع الأمم المتحدة أن خوري شغلت العديد من المناصب ذات العلاقة بإدارة النزاعات وبناء السلام في الشرق الأوسط لمدة 30 سنة، منها 15 في دول العراق وسورية ولبنان والسودان وليبيا واليمن، آخرها منصب مديرة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان، بالإضافة إلى عملها زميلةً باحثةً في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية ومع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة البحث عن أرضية مشتركة.
ولم تتسلم خوري منصبها في ليبيا حتى الآن، إذ من المرجح أن تصل إلى ليبيا في غضون الأسبوع الجاري، وهي ثاني أميركية تشغل هذا المنصب بعد سلفها ستيفاني وليامز التي شغلت المنصب إبان ولاية المبعوث اللبناني السابق غسان سلامة، قبل أن تتولى إدارة البعثة بالإنابة بعد استقالة سلامة في مارس/ آذار 2020، إذ أشرفت على تنظيم ملتقى الحوار السياسي الذي توصل إلى توحيد السلطة التنفيذية من خلال المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بعد سنوات من الانقسام السياسي.
جمود سياسي حادّ
ويأتي تعيين خوري نائبة جديدة للشؤون السياسية في البعثة الأممية في وقت يسيطر فيه جمود سياسي حادّ على العملية السياسية وتعثر جهود باتيلي لتحريك ملف الأزمة والدفع بها نحو إجراء لانتخابات المؤجلة منذ نهاية 2021.
وانتهت جهود باتيلي في حصر الأزمة السياسية الحاصلة في البلاد فيمن سمّاهم القادة الأساسيين، وهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى قائد مليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، ودعاهم في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي إلى لقاء خماسي للحوار من أجل حلحلة الخلافات القائمة حول مخرجات لجنة 6+6 بشأن القوانين الانتخابية، خصوصاً بعد أن أصدر مجلس النواب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نسخة محدثة من القوانين، فيما رفض مجلس الدولة إصدارها بشكل محدث، متمسكاً بالنسخة التي أصدرتها لجنة 6+6 في يونيو/ حزيران الماضي بسبب نهائية والزامية مخرجاتها كما ينص على ذلك الإعلان الدستوري الذي تشكلت بموجبه اللجنة.
وبعد أن كانت شروط ترشح العسكريين وحملة الجنسيات الأجنبية للانتخابات نقاط الخلاف الأساسية في القوانين الانتخابية، دخل شرط وجود حكومة موحدة تشرف على الانتخابات في كل البلاد على خط الجدل والخلافات، إذ يصر مجلس النواب على تشكيل حكومة جديدة، كما تنص على ذلك نسخة القوانين الانتخابية المحدثة، في وقت يرفض فيه الدبيبة تسليم السلطة إلا لسلطة منتخبة، ويطالب بقوانين انتخابية عادلة دون إقصاء أي طرف من حق الترشح للانتخابات.
وفي آخر إحاطة له أمام أعضاء مجلس الأمن، هاجم باتيلي القادة الأساسيين الذين دعاهم إلى لقاء حواري خماسي، متهماً إياهم بالاستمرار في فرض شروطهم للانضمام إلى الحوار للمحافظة على الوضع الراهن الذي يناسبهم.
وعقب اتهامات باتيلي، أصدر مجلس الأمن بياناً أكد فيه دعمه لمبادرة باتيلي الخاصة بالحوار الخماسي، ودعا الأطراف الأساسية إلى ضرورة الاستجابة للمبادرة، فيما لوّح مجلس الأمن بمعاقبة من وصفهم بالمعرقلين للانتخابات، وعقد عدد من أعضاء مجلسي النواب الدولة اجتماعاً وصف بالتشاوري في تونس، وأعلنوا جملة من الاتفاقات تصدّرها تشكيل حكومة جديدة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.
لكن باتيلي اعتبر أن اجتماع تونس "ليس بديلاً لحوار أوسع بمشاركة أكبر وجدول أعمال أكثر شمولاً"، محذراً من "العواقب الكارثية للمبادرات الأحادية التي تهدف فقط إلى إنشاء مؤسسات جديدة دون تعاون وموافقة جميع الأطراف المعنية"، داعياً قادة الأطراف الأساسية إلى ضرورة الحوار دون شروط مسبقة.
