رسالة أوروبية تدين عرقلة جهود التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي

رسالة أوروبية تدين عرقلة جهود الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي

01 يونيو 2021
يعارض الاحتلال الإسرائيلي خطوة المحكمة (Getty)
+ الخط -

وقّع أكثر من 50 مسؤولاً أوروبياً سابقاً، رسالة مفتوحة تدين التدخل السياسي في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم حرب" محتملة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وتأتي الرسالة التي وقّع عليها، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الإثنين، أكثر من 50 وزير خارجية ورئيس حكومة أوروبياً، إضافة إلى مسؤولين دوليين كبار سابقين، بينهم وزيران بريطانيان محافظان سابقان، في أعقاب جهود الإدارة الأميركية السابقة لفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة (خطوة تمّ تعليقها لاحقاً من قبل إدارة جو بايدن)، وفي ما يُنظر على أنه توبيخ لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي قال الشهر الماضي إنّ التحقيق الذي فتحته المحكمة الجنائية في مارس/آذار يعطي انطباعاً بأنه هجوم متحيز وجزئي على صديق وحليف للمملكة المتحدة، في إشارة إلى إسرائيل.

وفي وقت دانت الرسالة الهجمات المتزايدة على المحكمة وموظفيها، ومجموعات المجتمع المدني المتعاونة معها، عبّرت عن القلق العميق من الانتقاد العلني غير المبرّر للمحكمة في ما يتعلق بتحقيقها في الجرائم المحتملة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاتهامات بمعاداة السامية، والتي لا تستند إلى أي أساس.

وأوضحت الرسالة أنه من المؤكد والمتعارف عليه أنّ "المساءلة عن الانتهاكات الجدية للحقوق من قبل كلّ أطراف النزاع، أمر ضروري لتحقيق سلام محتمل ودائم، وهذا هو الحال في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تماماً كما هو الحال في السودان، وليبيا، وأفغانستان، ومالي، وبنغلادش، وميانمار وكولومبيا، وأوكرانيا".

وشدّد الموقّعون على الرسالة على أنه "لا يمكن القبول بمحاولات تشويه سمعة المحكمة وعرقلة عملها، إذا كنّا جادين بشأن تعزيز ودعم العدالة على الصعيد العالمي".

وأضافوا: "نتفهم المخاوف من الشكاوى والتحقيقات ذات الدوافع السياسية. ومع ذلك، فإننا نؤمن بقوة بأنّ نظام روما الأساسي يضمن أعلى معايير العدالة ويوفر وسيلة حاسمة للتصدي للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم في العالم"، محذرين من أنّ "عدم التصرف ستكون له عواقب وخيمة".

وواجه تحقيق المحكمة الجنائية الدولية معارضة من دول أوروبية أخرى، بما في ذلك ألمانيا التي قال وزير خارجيتها هايكو ماس، إنّ "المحكمة ليس لها اختصاص بسبب غياب عنصر الدولة الفلسطينية الذي يتطلبه القانون الدولي".

وفي هذا السياق، قال وزير خارجية الدنمارك السابق، والرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة موغينز ليكيتوفت، لـ"ذا غارديان"، إنّ "النظام العالمي الذي يقوم على القواعد، مبني على فكرة أنّ انتهاكات القوانين الدولية يجب أن تقابل بعواقب"، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية" أداة حاسمة لتحقيق هذه الغاية، وعلينا حماية استقلاليتها وتقوية قدرتها على العمل".

ومطلع شهر مارس/آذار من العام الحالي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة يعارضها الاحتلال الإسرائيلي بشدة.

وقالت، في بيان: "أؤكد أنّ مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقاً يتعلق بالوضع في فلسطين". وأضافت أنّ "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 يونيو/حزيران 2014".

المساهمون