رئيس جديد لمجلس النواب الأردني
انتخب مجلس النواب الأردني، اليوم الخميس، النائب عبد المنعم العودات رئيساً له كما هو متوقع، ولمدة سنة واحدة، في الدورة غير العادية للمجلس، التي افتتحت أعمالها اليوم، ليخلف رئيس المجلس السابق، عاطف الطراونة، الذي قاد المجلس لمدة 7 دورات متتالية، ولكنه لم يُرشح نفسه أصلاً هذه المرة.
وترشح النائب العودات والنائب محمد عناد الفايز لرئاسة المجلس التاسع عشر، إذ حصل العودات على أكثرية الأصوات التي منحته رئاسة المجلس، بمجموع 84 صوتاً، بينما حصل الفايز على 26 صوتاً، مع بقاء 5 ورقات فارغة.
وحضر الجلسة 115 نائباً من أصل 130 عضواً في المجلس التاسع عشر، فيما غاب 15 نائباً بسبب إصابة بعضهم بفيروس كورونا الجديد، وآخرون غابوا عن الجلسة بعذر سابق، فيما أُعلن وجود 3 نواب مصابين بفيروس كورونا شاركوا في الجلسة.
والنائب العودات من محافظة إربد، ومن مواليد 1 أغسطس/ آب 1973، وفاز عن المقعد المسلم في الدائرة الأولى، ويحمل بكالوريوس قانون من جامعة اليرموك، وتولى رئاسة اللجنة القانونية 5 دورات في المجلسين السابقين.
وقال النائب محمد الفايز إن ترشحه للرئاسة جاء بناءً على التشاور مع عدد من النواب حتى لا يحسب على المجلس الجديد أنه "مُسيّر" وأن يترك بصمة.
وأوضح الصحافي المختص بالشؤون البرلمانية وليد حسني، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن النائب العودات هو المرشح لرئاسة مجلس النواب، لاعتبارات عديدة، أبرزها كونه الخيار الوحيد للدولة، ليكون رئيساً لفرع السلطة التشريعية، ولسنة واحدة، بحكم أن الدستور يقتضي أن تكون ولاية رئيس الدورة غير العادية سنة واحدة، بخلاف الدورة العادية التي تكون مدة رئاستها سنتين.
وقال العاهل الأردني عبد الله الثاني، خلال افتتاحه أعمال الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، في أولى الجلسات بعد الانتخابات النيابية التي جرت في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن "المطلوب في هذا الظرف الاستثنائي التعامل مع جائحة كورونا، والاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني، وضع الخطط وبرامج العمل والقرارات المدروسة القابلة للتطبيق وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص".
ويواجه مجلس النواب الجديد قضايا صعبة وأحمالاً ثقيلة، وأبرزها الصورة السلبية غير المريحة في الأوساط الشعبية، وفجوة الثقة بين المواطنين والمجلس، إضافة إلى الاستحقاقات التي تفرضها الأجندة التشريعية على جدول المجلس في الفترة المقبلة، كقانون الموازنة العامة لسنة 2021 واستحقاق الثقة بحكومة بشر الخصاونة. فالحكومة بحاجة لتقديم طلبها لأخذ الثقة من المجلس، وهو ما نصّ عليه الدستور بـ30 يوماً من تاريخ بداية الدورة.
وينتظر المجلس استحقاقاً آخر يتمثل بإقرار قانون الإدارة المحلية، خصوصاً أن العمر الزمني للمجالس البلدية ومجالس المحافظات المُنتخبة عام 2017 سينتهي العام المقبل.
