أعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري، اليوم الأحد، إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "إيسنا"، في وقت شهدت فيه إيران أخيراً العديد من المظاهرات، احتجاجاً على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً).
وقال منتظري، مساء أمس السبت، في مدينة قم، إن "شرطة الأخلاق ليست لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها".
وتهزّ إيران احتجاجات اندلعت إثر وفاة أميني في 16 سبتمبر/ أيلول 2022، بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بخرق قواعد اللباس المفروضة على النساء.
وتفيد منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، بأنّ قوات الأمن قتلت حتى الآن 448 متظاهراً على الأقل، معظمهم في سيستان وبلوشستان، الواقعة جنوب شرقي إيران عند الحدود مع باكستان وأفغانستان.
وتتهم إيران الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والغرب بتأجيج ما تصفه على نحو كبير بأنه "أعمال شغب".
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الجمعة، أن السلطات استدعت دبلوماسيين أجانب 12 مرة منذ اندلعت الاحتجاجات "رداً على الضغوط غير المسبوقة" المفروضة على عليها من قبل بلدانهم.
وحمّلت إيران من تعتبرهم "انفصاليين" مسؤولية أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات في كردستان، فيما نفّذت ضربات دامية متكررة عبر الحدود في العراق، استهدفت مجموعات كردية تنشط في المنفى.
وصرّح عميد إيراني، هذا الأسبوع، بأن أكثر من 300 شخص قتلوا في الاحتجاجات. وجرى توقيف آلاف الإيرانيين وحوالي 40 أجنبياً على خلفية الأحداث، بينما وُجّهت اتهامات لأكثر من ألفي شخص، بحسب السلطات القضائية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
