حكومة الاحتلال بالإجماع: لا اعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب

18 فبراير 2024
يأتي ذلك على خلفية الحديث عن إعداد واشنطن خطة شاملة تتضمن قيام دولة فلسطينية (فرانس برس)
+ الخط -

ينص القرار على رفض "الإملاءات الدولية" فيما يتعلق بالتسوية

نتنياهو وغانتس اتفقا على نص القرار الذي طرح اليوم للتصويت

صادقت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع، اليوم الأحد، على مقترح قرار تعارض إسرائيل بموجبه الاعتراف بدولة فلسطينية أحادي الجانب، وتؤكد رفضها "الإملاءات الدولية". 

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنّ إسرائيل ترفض كل الإملاءات الدولية لفرض إقامة دولة فلسطينية بشكل أحادي، موضحاً أنه تم تمرير قرار بهذا الشأن اليوم في الحكومة بالإجماع، وغداً سيتم تمريره في الكنيست.

وحول تطورات الوضع في غزة، أكد نتنياهو أن حكومته "ملتزمة بانتصار شامل على حماس وهذا الانتصار يعني إطلاق سراح الأسرى".

وكان نتنياهو قد قال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، إنّه "في ضوء الحديث الأخير في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد، أطرح اليوم قراراً بهذا الشأن لتصديق الحكومة عليه".

وينص القرار، وفق بيان لمكتب نتنياهو، على أنّ "إسرائيل ترفض تماماً الإملاءات الدولية فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين، ولن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ودون شروط مسبقة".

كما ينص على معارضة إسرائيل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، ويشير إلى أنّ "اعترافاً من هذا القبيل، في أعقاب مجزرة 7 أكتوبر/ تشرين الأول، سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب، مكافأة لا مثيل لها، وسيمنع أي تسوية مستقبلية للسلام"، على حد وصفه.

غانتس صاغ مع نتنياهو القرار وعاد عن مقاطعة جلسات الحكومة

وعاد رئيس حزب "همحانيه همملختي" (المعسكر الرسمي) بني غانتس والوزير في حزبه حيلي تروبير، اليوم الأحد، للمشاركة في جلسة الحكومة الأسبوعية بعد نحو شهر من مقاطعة الجلسات الأسبوعية، في ظل التوتر مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو واحتجاجهما على طريقة إدارته مجلس الحرب (كابنيت الحرب)، وغضب الحزب على استبعاد ممثليه من القرارات المتعلّقة بمفاوضات الصفقة مع حماس في الأسبوعين الأخيرين.

في غضون ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" اليوم، بأنّ نتنياهو وغانتس كانا قد خرجا من جلسة المجلس الوزاري للشؤون السياسية الأمنية (الكابنيت) يوم الخميس الماضي، وتحدّثا منفردَين.

وأوضحت أنهما اتفقا على عدم قبول إسرائيل إجراءات أحادية الجانب، "من شأنها أن تضر بقدرة إسرائيل المستقبلية على الدفع بتحركات (معيّنة) قدماً"، وعلى نص القرار الذي طرحه نتنياهو اليوم في بداية جلسة الحكومة، بشأن الدولة الفلسطينية، وهو ما دفع غانتس إلى المشاركة اليوم في الجلسة.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، قد قال بدوره إنه يجب التخلي عن توسيع اتفاقيات "السلام" مع الدول العربية، إن كان الثمن هو إقامة دولة فلسطينية.

وكتب كوهين، في منشور عبر حسابه في منصة إكس، مساء السبت: "إذا ما كان عليَّ الاختيار بين إقامة دولة فلسطينية، وتوسيع اتفاقيات السلام، فسأتخلى عن توسيع اتفاقيات السلام". وأضاف: "يجب أن نضمن أمن إسرائيل أولاً قبل كل شيء".

وتابع: "رأيت قادة دول ينصحوننا الآن بإقامة دولة فلسطينية.. لكني لم أر أي دولة منها توافق على استيعاب لاجئين فلسطينيين"، وفق تعبيره. وختم كوهين تصريحاته بالقول: "لن تكون هناك دولة فلسطينية".

وأمس السبت، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، إنّ أمام إسرائيل فرصة كبيرة من أجل تحقيق السلام مع فلسطين.

وجدد بلينكن موقف بلاده بـ "تفهّم إسرائيل ودعمها لإيجاد طريق لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر"، إلا أنه أكد أنّ "تأسيس دولة فلسطينية أصبح حاجة ملحّة أكثر من أي وقت".​

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الخميس الماضي، بأنّ الإدارة الأميركية تعمل على إعداد خطة شاملة تتضمن قيام دولة فلسطينية لتحقيق "سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين" تبدأ بإعلان وقف إطلاق النار في غزة لمدة ستة أسابيع وتبادل للأسرى.

المساهمون