حظر سفر بحق مجموعة من المحامين التونسيين

حظر سفر بحق مجموعة من المحامين التونسيين

21 مارس 2023
العميد حاتم المزيو خلال وقفة سابقة للمحامين (حسن مراد/ Getty)
+ الخط -

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، شمالي تونس، اليوم الثلاثاء، حظر السفر بحق عدد من المحامين المحالين بخصوص القضية المتعلقة بالخلاف الحاصل مع أعوان مركز الحرس الوطني بمنزل جميل (محافظة بنزرت) إبان وضع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية، بداية العام 2022.

وتشمل القضية بحسب ما تم إعلام مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس 14 محامياً ومحامية و"كل من سيكشف عنه البحث".

ومن بين المحامين المحالين على التحقيق، العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، وسمير ديلو وإيناس حرّاث، وسامي الطريقي، وأنور أولاد علي وسعيدة العكرمي (زوجة نور الدين البحيري)، ورضا بلحاج والناصر الهرابي.

وقالت المحامية إيناس الحراث، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "أطوار القضية تعود إلى يناير/ كانون الثاني 2022 حيث تم احتجاز وإخفاء المحامي نور الدين البحيري قسرياً، ورغم تواصلنا مع الجهات القضائية المدنية والعسكرية ومختلف الفرق الأمنية بحثاً عنه لم نجده، ثم تحصلنا على معلومة من العميد السابق للمحامين، إبراهيم بودربالة، حول إمكانية تمكين المنوب البحيري من الأدوية وملابس في مركز الأمن بمنزل جميل، وانتقل المحامون إلى هناك".

وفسرت الحراث أن "المحامين دخلوا بكل تهذيب دون أي نزاع أو إشكال وطالبنا بلقاء البحيري ولم يتم تمكيننا من ذلك حتى بلغتنا معلومة أنه يرقد بالمستشفى بالجهة فتنقلنا إلى المستشفى".

وتابعت أنه "بعد أسابيع تم فتح تحقيق في هيئة الدفاع ثم لم يتم إعلامنا بالجهة القضائية المتعهدة، وبعد أشهر نقل الملف من العاصمة إلى محافظة بنزرت، وأخيرا مع انطلاق موجة الاعتقالات تم إعلامنا بأنه سيتم سماعنا من قاضي التحقيق، ما يعني أنه تم اتخاذ كل هذه الإجراءات دون إعلامنا".

وتابعت موضحة "هذا يفيد بأننا مثلنا على 4 دفعات أمام التحقيق وبعد طعننا تم اتخاذ قرار تأجيل سماع المحامين إلى شهر أبريل/ نيسان القادم"، مضيفة "ما فاجأنا أنه تم اتخاذ قرار تحجير السفر على مجموعة المحامين وهو قرار يفترض اتخاذه من قبل قاضي تحقيق متعهد بالملف في حين أنه محل طعن".

وشددت المحامية على أن "هناك محاولة لتخويف المحامين وتشتيت عمل لجنة الدفاع، فهناك محامون في السجن أحيلوا في علاقة بعملهم على غرار المحامي سيف الدين مخلوف الذي تحول لينوب عن زميله في البرلمان، ليجد نفسه محكوماً عليه وكذلك المحامي مهدي زقروبة المسجون في علاقة بقيامه بمهامه في نيابة سيدة منعت من السفر، وهناك المحامين لزهر العكرمي ورضا بلحاج وغازي الشواشي وكلهم في السجن، وكذلك العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني بدوره سجن على خلفية نيابة زميله المحامي نور الدين البحيري".

وبينت الحراث أن "استهداف المحامين وتشتيت تركيزهم عن القيام بمهامهم ومعاقبتهم من قبل السلطات هو أمر حاصل وليس بالجديد".

وشددت حراث على أن "هيئة الدفاع غير منزعجة من ذلك"، مشيرة إلى أنه "غير مطروح لديها شخصياً مسألة السفر وعندما يسقط الانقلاب سأفكر في السفر وقبل ذلك لن نسافر ولن نغادر البلاد".

وشددت على أن "غالبية المحالين على القضاء هم المحامون الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ويترافعون في القضايا الأخيرة وهم المستهدفون وذلك متوقع وهو أمر غير مفاجئ بل إنه أمر مقصود".

وفي تصريح صحافي عبّر عميد المحامين حاتم المزيو عن رفضه متابعة محامين جزائيّاً بناءً على أعمال قاموا بها تتعلّق بدفاعهم عن موكليهم وتدخل في إطار وظيفتهم.

واعتبر المزيو متابعة المحامين جزائيّاً أمراً خطيراً، وذكّر بأنّ 14 محامياً تمّت إحالتهم على التّحقيق على خلفيّة أفعال قاموا بها في مركز منزل جميل ببنزرت في علاقة بقضيّة الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري.

وقال المزيو إنّ "إحالة محامين على التحقيق بسبب التهريج في مركز أمن هي مسألة غير مقبولة"، مطالباً بضرورة احترام القانون. وختم بالقول "لسنا مستعدّين لخسارة الضمانات القانونيّة للمحاكمة العادلة سواء كان للمحامين أو للمواطنين العاديين".

المساهمون