جمال سليمان يكشف تفاصيل زيارته لموسكو: أنا صاحب فكرة المجلس العسكري

جمال سليمان يكشف تفاصيل زيارته إلى موسكو: أنا صاحب فكرة المجلس العسكري

12 فبراير 2021
سليمان يكشف عن تفاصيل زيارته الأخيرة إلى موسكو (فرانس برس)
+ الخط -

كشف عضو "منصة القاهرة" والفنان السوري المعارض للنظام جمال سليمان، اليوم الجمعة، عن تفاصيل زيارته الأخيرة إلى موسكو ولقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤكداً أنه صاحب فكرة تشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد في المرحلة القادمة في فترة سابقة، موضحاً أن هذه الفكرة لم تر النور.  

وعقّب سليمان على لقائه مع أعضاء من "منصة موسكو" بسيرغي لافروف بتفنيد "الأخبار التي انتشرت حول هذا اللقاء، وتحديداً ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط"، من أنهم في منصتي موسكو والقاهرة، قدموا للجانب الروسي مقترحاً لتشكيل مجلس عسكري يحكم سورية في المرحلة الانتقالية"، وعلق على ذلك سليمان، في منشور له للرأي العام، بقوله: "احتراما مني للحقيقة واحتراماً لحساسية المسألة التي تتعلق بمستقبلنا كسوريين على اختلاف انتماءاتنا وكذلك تمس مستقبل وطننا". 

ولفت سليمان، في منشور، إلى أنه جمد عمله في المؤتمر وفي هيئة التفاوض لأسباب داخلية تتعلق بالخلافات الأخيرة، التي بذل مع آخرين جهداً كبيراً في حلحلتها ولم يفلحوا، بحسبه. 

وأضاف سليمان: "الشيء الآخر، إنني أنا (بصفتي الشخصية) من طرحت فكرة المجلس العسكري كصيغة بديلة لجسم الحكم الانتقالي الواردة في وثيقة جنيف، والتي بعد ست سنوات لم تر النور، ولا يوجد مؤشر على أنها ستراه، والتي بدونها لا يمكن أن تكون هناك مرحلة انتقالية وبالتالي لا يمكن تنفيذ 2254، ولا يمكن أن نصل إلى صيغة حل سياسي ينهي الصراع ويضع سورية على سكة التعافي".  

وأكد سليمان "سبق وطرحت ذلك على السيد بوغدانوف، نائب الوزير، قبل أكثر من أربع سنوات، بصيغة أولية، ولكنني مع الوقت طورت هذا المقترح بما يضمن فعاليته والحد من أعراضه الجانبية وكذلك اتساقه مع جوهر وهدف 2254".

وأضاف: "من هذا المنطلق، كان لا بد من التفكير بمهمات هذا المجلس وصيغة إنشائه بحيث يكون واسع التمثيل، وكذلك مرجعيته التشريعية في إطار يخدم المصلحة الوطنية ويحقق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة السورية، وهي الإصلاح السياسي الشامل الذي يفضي إلى دولة المواطنة والقانون والمؤسسات الحقيقية والتداول السلمي للسلطة".  

ولفت سليمان إلى أنه لم يقدم هذا المقترح مكتوباً للجانب الروسي كما جاء في صحيفة (الشرق الأوسط)، معللاً ذلك بأنه "لن يكون صائبا من ناحية دبلوماسية، ما لم يبدِ الطرف الآخر اهتمامه الجدي به". وتابع: "أظن أن عند الروس من يرى أنه المخرج الوحيد، ولكن يبدو أن هناك تيارات أخرى ترى غير ذلك، أو أن الوقت لم يحن بعد والصفقات لم تنضج".

واتهم سليمان مكونات المعارضة بمهاجمة الطرح بالقول: "كما هو واضح، فإن هذه المقاربة تتعرض لهجوم كبير من قبل بعض جماعات المعارضة التي تتفق مع النظام في رفضها لها، وكذلك من فرسان السوشيال ميديا، ولكنني أزعم أنها ستحظى بقبول غالبية الشعب السوري الذي يدفع غالياً تكاليف الوضع الراهن المستمر في انهياره، ويرى أن المسار السياسي على طول مدته وتعرج مساراته لم يكن أكثر من حرث في الريح، لا نتائج له إلا المزيد من الآلام والانقسام واليأس والدمار". 

وختم سليمان بالقول: "في ظل فشل العملية السياسية التفاوضية، وفي ظل تمنّع النظام عن الانخراط فيها، وفي ظل ما تعانيه المعارضة من انقسام ومحاولات بعض الدول للاستيلاء على صوتها، إذا كان هناك مجلس عسكري واسع التمثيل يضمن سلامة المرحلة الانتقالية والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، والذي في جوهره ينص على الانتقال السياسي في سورية، فأنا كسوري موافق". 

تقارير عربية
التحديثات الحية

وكان رئيس حزب "الإرادة الشعبية" قدري جميل، ومترئس "منصة موسكو" المعارضة، نفى أول من أمس تقديم منصتي موسكو والقاهرة وثيقة مكتوبة حول إنشاء مجلس عسكري، مهاجماً المادة التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" ونقلت تلك المعلومات.

وأضاف جميل حينها أن "الخبر لا يمت للواقع بأية صلة ونستغرب توقيته وشكله، ونستنكر محتواه الذي يهدف لخلط أوراق العملية السياسية التي نضجت ظروفها ويهدف لعرقلتها". 

وكانت الصحيفة قد أسهبت في الحديث عن الوثيقة "المفترضة" حول تشكيل المجلس العسكري المقترح من قبل المنصتين، مشيرة إلى أن "المجلس العسكري يتشكل من ثلاثة أطراف وهي متقاعدون خدموا في حقبة الرئيس حافظ الأسد ممن كان لهم وزن عسكري واجتماعي مرموق، وضباط ما زالوا في الخدمة، وضباط منشقون لم يتورطوا في الصراع المسلح، ولم يكن لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة".

وأوضحت أن مهام المجلس "إخراج القوى الأجنبية كافة من البلاد، باستثناء القوات الروسية التي تعمل على مساعدة المجلس العسكري والحكومة المؤقتة في تأمين الاستقرار وتنفيذ القرار (2254) وتشكيل هيئة مصالحة، وحماية عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية"، قبل أن تخرج المنصتان لنفي هذه المعلومات.

المساهمون