"جريمة العدوان": كيف يمكن محاكمة فلاديمير بوتين؟
كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، من لاهاي، دعوته إلى إنشاء محكمة دولية خاصة تنظر في "جريمة العدوان"، وهو ما يدفع إلى السؤال: كيف يمكن محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا؟
لماذا هذه الدعوة؟
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في "الترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين في إطار النزاع.
لكن المحكمة التي أنشئت عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم، لا يمكن أن تلاحق بتهمة العدوان قادة دولة ما، إذا لم تكن موقعة على اتفاقية روما، وهو ما لا ينطبق على روسيا.
وقال زيلينسكي إن "الإفلات من العقاب هو مفتاح العدوان"، مضيفا: "يجب أن تكون هناك مسؤولية" أيضا لردع منفذين في المستقبل.
و"جريمة العدوان" مماثلة لمفهوم "جريمة ضد السلام" الذي استُخدم في محاكمات نورمبرغ وطوكيو عند انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، هي تهمة تصل إلى حد الاعتراف "باستخدام دولة ما للقوة المسلحة ضد سيادة دولة أخرى أو وحدة أراضيها او استقلالها السياسي".
ماذا يريد زيلينسكي؟
يرغب زيلينسكي في محكمة "كاملة الصلاحية" لمحاكمة على "جريمة العدوان"، و"لتصحيح الثغرات الموجودة للأسف في القانون". لكن تشكيل مثل هذه المحكمة يمكن أن يكون صعبا.
يمكن أن يكون الدعم الساحق في الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيلة محتملة للوصول إلى مثل هذه المحكمة، لكن موسكو ستستفيد من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي لاستخدام حق النقض ضد أي قرار من المجلس يدعم ذلك.
كذلك، فإن الدعم يمكن أن يكون محدودا لمحكمة تضم دولا أوروبية فقط أو منظمة إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، كما يقول خبراء.
ورأى ستيفن راب، الموفد الأميركي السابق لقضايا جرائم الحرب، في حديث أمام صحافيين في لاهاي، في فبراير/شباط، أن "الأمر الأكثر أهمية للتوصل إلى ذلك هو أن تعترف الدول خارج أوروبا بأن لديها مصلحة في الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي كل الدول، "وبأن ترسي سابقة يمكن أن تستخدم في وقت لاحق في حال وقع هجوم مماثل ضد دولة أخرى".
هل هناك خيارات أخرى؟
قلقا منه إزاء فكرة أن محكمة خاصة قد "يفشل" تحقيقها في أوكرانيا، اقترح مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان على الدول الأعضاء إيجاد طرق للسماح للمحكمة بملاحقة دولة غير عضو بتهمة جريمة العدوان.
وقالت بريا بيلاي، المحامية الدولية، إن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تلاحق على جرائم العدوان "إذا تم تعديل وضعها الأساسي".
لكن "من غير المرجح" أن يتم ذلك بمفعول رجعي، كما قالت أمام صحافيين في فبراير. وأضاف راب أنه إلى أن يتم حين التوصل لتعديل محتمل للنص، ستكون الحرب "قد انتهت منذ فترة طويلة".
وأعلن العديد من حلفاء أوكرانيا، بينهم الولايات المتحدة، عن دعمهم لإنشاء محكمة هجينة للمحاكمة على العدوان الروسي مع تمويل وموظفين دوليين، لكن "متجذرة في النظام القضائي الأوكراني".
لكن أوكرانيا "لن تقبل لا بسلام هجين ولا بمحكمة هجينة" كما قال الرئيس الأوكراني.
هل سيتم توقيف بوتين في أحد الأيام؟
إذا كان زيلينسكي قد عبّر عن قناعته بأن بوتين "سيُدان" في لاهاي، فإن خبراء حذروا من أن اعتقال مسؤولين روس كبار سيشكل تحديا كبيرا.
وقالت سيسيل روز، الخبيرة في القانون الدولي العام، لوكالة "فرانس برس": "إذا لم يحصل تغيير في النظام في روسيا"، فمن غير المرجح أن يحاكم بوتين.
لكن التاريخ شهد وصول شخصيات عدة رفيعة المستوى إلى قفص الاتهام خلافا لكل التوقعات.
وذكّر راب بأن "السؤال نفسه طرح بالنسبة ليوغوسلافيا، حين تم توجيه التهم إلى (سلوبودان) ميلوشيفيتش"، في معرض حديثه عن الرئيس الصربي السابق الذي توفي بنوبة قلبية في عام 2006 في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.
(فرانس برس)
