جرحى في مواجهات بين أهالي ضحايا انفجار بيروت وأمن منزل وزير الداخلية

جرحى في مواجهات بين أهالي ضحايا انفجار بيروت و"حماية" منزل وزير الداخلية

13 يوليو 2021
استقدمت تعزيزات أمنية لمنع المتظاهرين من اجتياز البوابة (حسين بيضون)
+ الخط -

سقط عددٌ من الجرحى، اليوم الثلاثاء، في صفوف أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، نتيجة التدافع مع القوى الأمنية خلال تحرك احتجاجي جديدٍ نفذ أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، لمطالبته بالتراجع عن قراره رفض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وحمل الأهالي صور أولادهم ورفعوا النعوش الخشبية، وحاولوا الدخول إلى منزل وزير الداخلية، حيث استقدمت تعزيزات أمنية لمنعهم من اجتياز البوابة، ما أدى إلى حصول تدافع قوي بين الطرفين وسقوط عدد من الجرحى، وسط حال غضب شديدة تخللها ترديد شعارات تصف وزير الداخلية بـ"المجرم" الذي بـ"عدم تعاونه مع القضاء يتحوّل إلى شريكٍ في التفجير".

وشدد الأهالي الذين قطعوا الطريق في محيط منزل وزير الداخلية، وقاموا بخلع البوابة الحديدية، على أنهم "سيستمرّون في تصعيدهم حتى إعطائه الاذن بملاحقة اللواء إبراهيم"، كما دعوا إلى إسقاطه، علماً أن هذا التحرك ليس الأول أمام منزل وزير الداخلية، كما عقد وفد من الأهالي لقاءً، في وقتٍ سابقٍ، معه، ويرفضون كل الذرائع والحجج، ويصمّمون على تراجعه عن خطوته وإعطاء إذن الملاحقة.

وفي وقتٍ لاحقٍ، انضم إلى الأهالي عدد كبير من المحتجين والمجموعات الناشطة في انتفاضة 17 أكتوبر، ما أدى إلى تطوّر الأحداث إلى حدّ استخدام القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع لإبعاد المعتصمين، الذين تمكنوا من الدخول إلى باحة المبنى الذي يقطن فيه وزير الداخلية، والتي تحوّلت بدورها إلى ساحة وضعت فيها النعوش وصور ضحايا انفجار 4 أغسطس/آب.

من جهتها، قالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان لها، إنه "أثناء قيام عدد من أهالي شهداء المرفأ بالاعتصام أمام المبنى الذي يقطن فيه وزير الداخلية، حضرت مجموعات أخرى إلى المكان وقاموا بتكسير مداخل المبنى والاعتداء المفرط على عناصر قوى الأمن الداخلي".

وأشارت إلى إنه "بعد وقوع اصابات وجروح مختلفة عديدة في صفوف العناصر، أعطيت الأوامر بإخراجهم من المكان"، مشددة على أن "ما نقوم به هو واجبنا القانوني في حماية الممتلكات العامة والخاصة".

وقد رد محتجون على البيان بالتأكيد أن "القوى الأمنية، خصوصاً في عهد الوزير فهمي، تلجأ إلى العنف والقوة لقمع المتظاهرين في التحركات، بغرض إسكات صوتهم الذي علا اليوم أمام منزله بكل جرأة وبشكل مباشر"، مكررين الدعوة إلى محاسبته وإسقاطه.

المشهد نفسه سجل اليوم في محيط البرلمان، حيث شهد تحركات احتجاجية اعتراضاً على المماطلة المستمرّة على صعيد رفع الحصانات النيابية عن النواب نهاد المشنوق، غازي زعيتر، وعلي حسن خليل، الذين شهد محيط منازلهم أيضاً تحركات من جانب الأهالي.

ويكثف الأهالي تحركاتهم بوجه مجلس النواب والحكومة والسلطة السياسية عامةً منذ صدور لائحة الاستدعاءات الجديدة من جانب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ودعوا إلى الإسراع في التحقيقات ودعم المحقق العدلي، في ظلّ التدخلات السياسية الحزبية والطائفية بعمل القضاء، والتمرّد المستمرّ من جانب الأحزاب على القرارات القضائية.

وطلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في كتابه إلى مجلس النواب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، وإعطاء الأذونات بملاحقة اللواء إبراهيم، ومدراء المخابرات السابقين في الجيش اللبناني العميد كميل ضاهر، والعميد جودت عويدات، والعميد غسان غرز الدين، وقائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وآخرين.

الصورة
سياسة/أهالي شهداء المرفأ أمام منزل الوزير الداخلية محمد فهمي/(حسين بيضون)

كما حدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، المدعى عليه مع 3 وزراء سابقين، والنائبين زعيتر وخليل، ويوسف فنيانوس بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص.

وانتهت الجلسة المشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل، التي كانت شهدت أيضاً مواجهات بين الأهالي والعسكريين أمام مقرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة – بيروت، بطلب الحصول على خلاصة عن الأدلة الواردة في تحقيقات المحقق العدلي وجميع المستندات والأوراق المتعلقة بكل المدعوين للتحقيق والمطلوب رفع الحصانات عنهم، لكن القاضي البيطار يرفض إعطاء هذه الخلاصات لأي جهة حفاظاً على حسن سير التحقيقات.

المساهمون