تونس: نائب رئيس "النهضة" في حالة صحية حرجة

المحامية سعيدة العكرمي: زوجي نور الدين البحيري في الإنعاش ومُنعت من زيارته

26 فبراير 2023
البحيري يخوض إضراب جوع منذ إيقافه (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -

أكدت المحامية التونسية، سعيدة العكرمي، زوجة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، اليوم الأحد، أن حالة البحيري الصحية حرجة وهو في قسم الإنعاش بمستشفى الرابطة، منذ أمس.

وتحدثت العكرمي، لـ"العربي الجديد"، عن منعها من زيارة زوجها للاطمئنان عليه، مشيرة إلى أنه "رغم ترددها في أكثر من مناسبة على المستشفى إلا أن المكان مطوق بعناصر الأمن وأن الحضور الأمني مكثف هناك"، 

كما لفتت إلى أنها "طلبت رؤية طبيب للحديث معه عن حالة البحيري، لكن تم رفض طلبها أيضاً".

وقالت المتحدثة إن "زوجها نقل أمس إلى الاستعجالي في مستشفى شارل نيكول أولاً، ثم أبلغت أنه نقل إلى قسم الإنعاش بمستشفى الرابطة"، مشددة على "حقها بمعرفة حالة زوجها الصحية رغم أنه موقوف على ذمة القضاء".

وذكرت أن "زوجها خاض إضراب جوع منذ إيقافه رفضاً للتجاوزات والاعتداءات التي مورست بحقه وتسببت له في أضرار مادية ومعنوية".

وخضع البحيري قبل ذلك بأيام إلى عملية جراحية على مستوى الكتف بسبب اعتداء الشرطة عليه عند توقيفه في 13 فبراير/شباط الماضي. 

وكانت حركة النهضة، قد أعلنت مساء أمس السبت، عن نقل "البحيري إلى قسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة بالعاصمة تونس نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وأوجاع حادة بالصدر بسبب الإضراب الوحشي عن الطعام الذي يخوضه احتجاجاً على الظلم والقهر ومحاولة التصفية التي يتعرض لها".

وحمّلت حركة النهضة، في بيان، "الرئيس قيس سعيد وحاكم التحقيق المتعهد بالقضية الملفقة ضد البحيري، مسؤولية سلامته الجسدية"، مطالبة "بإطلاق سراحه فوراً والكف عن التنكيل والتشفي برموز المعارضة.

وسبق أن أوقف البحيري في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، ليقتاد إلى جهة مجهولة قبل نقله إلى مستشفى ببنزرت شمال تونس بسبب تعكر صحته، ليعقبها وضعه تحت الإقامة الجبرية قبل رفعها بعد ذلك.

ونور الدين البحيري هو نائب في البرلمان المنحل وشغل أيضاً منصب وزير للعدل في 2011 بعد الثورة.

ومنذ 11 فبراير/شباط الجاري، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، بينهم البحيري الموقوف منذ 13 في الشهر نفسه.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.

ومن أبرز هذه الإجراءات: حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.