تونس: القضاء العسكري يستمع للمعارضة شيماء عيسى على خلفية تصريح إذاعي
بسمة بركات
مثلت عضو "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، المعارضة شيماء عيسى، اليوم الجمعة، أمام المحكمة الابتدائية العسكرية كمتهمة بسبب تصريح إذاعي لها، وتقرّر الإبقاء عليها بحالة سراح.
وتتعلق التهم بـ"التحريض بأي وسيلة كانت، العسكريين على عدم إطاعة الأمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة، وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الشبكات وأنظمة المعلومات والاتصال، بهدف الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
وفور خروجها من التحقيق، قالت عيسى في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن ما يجب أن نفخر به هو "المحاماة التونسية، فهي صمام الأمان والدفاع الحقيقي، ورمز المحافظة على القانون والمحاكمة العادلة"، مبينة أن "ما فعله المحامون في المحاكمة سيسجله التاريخ، فقد تمسكوا بعدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية".
وأكدت أنه "تم الطعن في كل الإجراءات لأن الملف مغلوط، ومبني على وشاية من وزير الداخلية"، مشيرة إلى أنها "لا تعرف ما سيقرره القاضي، ولكنها الآن في حالة سراح".
بدوره، أكد عضو هيئة الدفاع عن عيسى، المحامي سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد " أن "القضية سياسية، وعيسى تحاكم اليوم بسبب تصريح إذاعي"، لافتاً إلى أن "هذه التصريحات قيلت قبل عيسى وستقال بعدها، ولكن الهدف من تتبع عيسى أمام القضاء العسكري هو تخويفها".
واعتبر ديلو أنه "يراد أن يكون القضاء العسكري سيفاً مسلطاً على رقاب المعارضين السياسيين"، مبيناً أن "حضورهم اليوم للدفاع ولقول كلمة حق".
وأوضح أن "عيسى مثلت أمام قاضي التحقيق العسكري، وقد تمسكت بنفس موقفها بأن القاضي العسكري ليس القاضي الطبيعي لها، وهو ما تمسك به المحامون أيضاً".
وقالت نائب رئيس مجلس نواب الشعب المنحل، سميرة الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنهم اليوم "في وقفة مساندة لشيماء عيسى، التي عُرفت بنشاطها الحقوقي، واليوم تجد نفسها تحاكم من أجل آرائها"، مشيرة إلى أن "العديد من المحاكمات العسكرية اليوم تستهدف معارضين ونواباً سابقين"، معتبرة "كل ما يحصل علامة من علامات الدكتاتورية".
وتحدث والد شيماء عيسى، بن إبراهيم، إلى "العربي الجديد"، معتبراً أن "التاريخ يعيد نفسه، فقد سبق لوالدة شيماء أن تمت محاكمتها في التسعينيات أمام القضاء نفسه، وذلك بتهمة التعدي على أمن الدولة" مؤكداً أن "والدة شيماء تعرضت للضرب والتعنيف، وتم إطلاق سراحها لاحقاً".
وبيّن أن "شيماء ناشطة سياسية ودولية، وتعبر عن رأيها"، مضيفاً أن "من تربى على الدفاع عن الحق لا يمكنه التراجع".
وفي هذا السياق، حذر عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، من خطورة جعل القضاء العسكري حلبة لتصفية الحسابات السياسية، منبهاً من "خطورة المسألة، خصوصاً وأنه وفقاً لدستور الثورة، فإن الجيش جمهوري، ولا يتدخل في السياسة، ويقف على نفس المسافة من الجميع".
الغنوشي: الحوار ممكن على أساس دستور الثورة
في سياق آخر، اعتبر رئيس البرلمان المنحل ورئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، أن "الطريق أمام الدكتاتورية مغلق، وأن الحوار ممكن من داخل دستور الثورة".
وقال الغنوشي في نص نشره على صفحته في "فيسبوك"، إن "دستور الثورة بذل التونسيون والتونسيات الغالي والنفيس للوصول إليه. ولم يكن دستوراً قُدّ على المقاس مثلما نرى حالياً، وإنما كان حصيلة نقاشات طويلة وعميقة وصعبة بين كل العائلات السياسية والفكرية التونسية".
ولفت إلى أن "دستور 2014 تم تكريمه في كل العالم كأكثر دستور متقدم وديمقراطي في كل المنطقة، وقد جعل من كل تونسي وتونسية مواطنين لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات، وجعل الدولة دولة الشعب بدل أن يكون الشعب شعب الدولة".
وأضاف الغنوشي أن " الحاكم بأمره يريد أن يرجعنا حالياً إلى ما وراء الوراء، إلى إمارة الرعايا، إلى دولة الفرد، إلى دولة التغلب والقمع، إلى دولة الخوف والطمع، ولكن هيهات، الزمن غير الزمن، وثورة تونس ثورة حقيقية ولا يمكن طي صفحتها، ولا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".
وشدد الغنوشي على أن "الطريق أمام الدكتاتورية والتسلط مغلق وغير سالك، ولن يقود التعنت ومحاولة المرور بقوة إلا إلى المزيد من الانهيار على كل المستويات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
