تونس: السلطات تمتنع عن التكفل بعلاج رئيس كتلة برلمانية

تونس: السلطات تمتنع عن التكفل بعلاج رئيس كتلة نيابية بسبب قرار قيس سعيد تجميد البرلمان 

26 أكتوبر 2021
الأمن يغلق بوابات البرلمان التونسي بوجه معارضي إجراءات قيس سعيد (ناصر طلال/فرانس برس)
+ الخط -

أثار امتناع مصالح الشؤون الاجتماعية عن التكفل بعلاج رئيس كتلة "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد جدلاً كبيراً في تونس وتضامناً معه، إثر حرمانه من حقه في الصحة والعلاج بسبب الأمر الرئاسي 117 الذي علق مرتبات النواب وعطل أوضاعهم القانونية. 

ويرقد بن أحمد في مستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة تونس، بسبب إصابته بوعكة صحية استوجبت نقله لتلقي العلاج، غير أنه اكتشف أن وضعه القانوني لا يسمح بالتكفل بالمصاريف على غرار المضمونين اجتماعياً، رغم دفعه المساهمات والمقتطعات طيلة أربعة عقود من الزمن وحتى حصوله على التقاعد.

وتوجّه بن أحمد بنداء إلى وزير الشؤون الاجتماعية قائلاً إنه أمضى 40 سنة في العمل، وكان يخضع للاقتطاع من مرتبه كي يتمتع بالضمان الاجتماعي. وشدد بن أحمد، في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك"، على أنه من غير المقبول اليوم أن يتم حرمانه من حقه في العلاج، لأنه أصبح نائبا، وخاصة أنه مقيم بالمستشفى.

ويعد بن أحمد البرلماني الثالث الذي تهز قضيته الرأي العام بعد النائبة هاجر بوهلال، التي منعت من تلقي جرعة العلاج الكيميائي بسبب أوضاع النواب المجمدة إثر تعليق عمل البرلمان ووقف مرتباتهم بقرار رئاسي في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، واستدعى الأمر تدخل الرئاسة لتأذن لوزارة الشؤون الاجتماعية بالتكفل ببوهلال ونائب آخر.  

وعبر النائب والقيادي بحزب "قلب تونس" رفيق عمارة عن تضامنه مع بن أحمد وجميع النواب الذين يتعرضون لتضييقات، مشيراً، في تعليقه لـ"العربي الجديد"، إلى أن "بن أحمد ليس الوحيد ولا الأخير الذي يسلب حقوقه الطبيعية كأي مواطن تونسي حقه في الصحة والعلاج بعد سنوات من المساهمة الاجتماعية".

وتابع أن "ما يحدث يدخل في سياق العقوبة الجماعية المسلطة على نواب الشعب وعلى البرلمان باسم الحالة الاستثنائية والخطر الداهم القادم من البرلمان"، مبيناً أن "عائلات عشرات النواب تم تجويعها بسبب الأمر 117".

وأضاف أنه "على رئيس الجمهورية أن يحسم أمره ويعيد البرلمان إلى نشاطه، أو يذهب نحو حله وينهي المهزلة وحالة تعليق مرتبات النواب وضمانهم الاجتماعي، وحتى يعود الموظفون في القطاع الحكومي إلى وظائفهم الممنوعين من مباشرتها بسبب ضبابية الوضع".

وقال رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان رامي الصالحي، في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك": "مصطفى بن أحمد، 42 سنة مساهمات في الضمان الاجتماعي مقابل عمله بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، و6 سنوات بمجلس نواب الشعب". وتابع: "مرّ بأزمة صحّية وأقام في مستشفى الحبيب ثامر، أعلمته الإدارة بعدم صلاحية بطاقة علاج التأمين على المرض، وطالبته بخلاص كافة المصاريف، وذلك على خلفية تعليق عمل مجلس نواب الشعب".

وأردف متسائلاً: "هل أكثر من ذلك لا إنسانية وحقد؟ إلى أين تذهب الأمور؟ إلى متى الصّمت على مثل هذا التنكيل بالنّاس؟ هل سننتظر بلاغا يمجّد عطف سيادته ويأذن فيه بسامي تعليماته؟ استفيقوا".

من جانب آخر، دونت الناشطة الحقوقية النسوية شيماء العيسى، على حسابها بـ"فيسبوك"، إثر زيارتها بن أحمد قائلة: "عزيمة قوية وإيجابية كبيرة، سي مصطفى متعود على الأزمات يتجاوزها بقوة وكرامة، لا يستجدي ولا يستعطف، وإنما هو صاحب حق ساهم لمدة فاقت الأربعين سنة في صندوق الضمان الاجتماعي، اليوم وبعد الأمر 117، يجد حقه في العلاج معطلا ومجمدا.. كل الدعم والمساندة".

المساهمون