تونس: احتجاجات ضد حلّ مجلس القضاء وإطلاق "مبادرة لمواجهة الانقلاب"

تونس: احتجاجات ضد قرار قيس سعيد حلّ مجلس القضاء وإطلاق "مبادرة لمواجهة الانقلاب"

13 فبراير 2022
أكد المشاركون في الاحتجاجات استمرار حراكهم حتى إسقاط الانقلاب (الأناضول)
+ الخط -

تظاهر عدد من التونسيين، بينهم سياسيون ونواب سابقون، اليوم الأحد، في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية، تنديدًا بالإجراءات الانقلابية وقرارات الرئيس قيس سعيد، خاصة بعد مرسوم ليلة أمس بإحداث مجلس قضائي مؤقت، فيما كشف قيادي في مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" عن إطلاق مبادرة سياسية جديدة بهدف تشكيل جبهة سياسية موحدة للتصدي للانقلاب.

ويأتي هذا التحرك بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وبمشاركة أحزاب مناهضة للانقلاب، مثل "حركة النهضة" و"ائتلاف الكرامة"، ومستقلين.

ورفع المشاركون عدة شعارات، منها "يسقط يسقط الانقلاب"، و"علم واحد لا تقسمنا"، و"لا لاستهداف القضاء"، و"سيب نور الدين".

وكشف عضو الهيئة التنفيذية لـ"مواطنون ضد الانقلاب"، جوهر بن مبارك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن إطلاق مبادرة سياسية جديدة تحمل اسم "المؤتمر الوطني للبديل الديمقراطي"، بهدف تشكيل جبهة سياسية موحدة تتصدى للانقلاب.

ودعا بن مبارك البرلمان التونسي إلى عقد جلسة عامة رسمية يتم فيها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البلاد من هذا الخطر الذي يمثله اليوم قيس سعيد.

وحول الوقفة الاحتجاجية، أكد أنها تأتي استكمالاً لسلسلة من التحركات والاحتجاجات، مشيراً إلى أن "الانقلاب كان يعول على استنزاف الشارع للتراجع، إلا أن الشارع يثبت في كل مرة أنه حاضر وبكثافة".

وبيّن بن مبارك أن الحراك الذي شهدته تونس اليوم يأتي بهدف التأكيد على مساندة القضاء والقضاة والتصدي لقرارات الرئيس قيس سعيد، مشيراً إلى أن "مرسوم سعيد المتعلق بالقضاء باطل وغير شرعي".

كما قال عضو "مواطنون ضد الانقلاب" الحبيب بوعجيلة، في كلمة أمام المحتجين: "نحن صانعو المستقبل. المستقبل سيصنع من خلال الشارع". فيما أكد العمل على "صياغة المشروع الوطني للإنقاذ لتحديد أسباب الفشل وكيفية بناء تونس العادلة"، مضيفاً أن "الرسالة هي اليوم إلى الطيف السياسي من أجل العمل على تقديم مقترح جديد عابر للصراعات الحزبية".

من جهته، بيّن القيادي في "حزب الأمل" رضا بالحاج أن قيس سعيد "ارتكب أمس جريمة ستضاف إلى الجرائم المرتكبة منذ يوم 25 يوليو/ تموز"، مضيفاً أن القرار يهدف إلى "وضع اليد على القضاء لتلفيق القضايا وفك المجلس وتعيين القضاة".

وأوضحت نائبة رئيس مجلس النواب سميرة الشواشي، في كلمة أمام المحتجين، أن "الانقلاب ليس له درجات في السوء أو إيجابيات يمكن تقييمها؛ بل كله مساوئ وسلبيات"، مؤكدة أن "الرئيس أجرم في حق الشعب، كما يريد اليوم الانقلاب على كل مكتسبات الثورة".

وأشارت الشواشي إلى أن "مواطنون ضد الانقلاب" ستواصل البناء، مؤكدة التمسك بالشرعية بمختلف الهيئات الموجودة، ولافتة إلى أن "تونس تعيش امتحاناً صعباً، ولكنه كان ضرورياً لتحصين الديمقراطية".

من جهته، أكد الناشط واصف عباس من قفصة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تونس تسير إلى طريق الاستبداد، وأن "المقاومة مستمرة رغم ذلك في مواجهة من يستهدف التجربة الديمقراطية التونسية".

أما المواطن محمد الطاهر فيرى أن "الديمقراطية، وفي خطواتها الأولى، حملت فوق طاقتها"، مؤكداً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الشعب التونسي عاش 60 عاماً تحت وطأة الدكتاتورية والاستبداد، وأن البعض يريد الاستثمار في خوف التونسيين. إلا أن التجربة حررت التونسيين وتدفعهم لعدم قبول عودة الدكتاتورية".

المرزوقي: لا حل مع الانقلاب إلا بنهايته

من جانبه، أكد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي أن "هذا الحضور الجماهيري إلهام يمثل أكبر صفعة للمنقلب الذي كان دائماً يتحدث عن المساندة الشعبية، ويتحدث عن الديمقراطية لتركيز حكمه الاستبدادي"، مؤكداً أن "لا حل مع الانقلاب إلا بنهايته وحله".

وأضاف المرزوقي في كلمة عن بعد توجه بها للمحتجين: "مثلما حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء، فلا بد اليوم من حله هو. التجربة تؤكد أن لا حوار مع الاستعمار ولا مع الصهيونية ولا مع الاستبداد، وبالتالي لا بد أن ينتهي الاستبداد".

وأفاد بأن "الحل واضح اليوم وهو عزل الرئيس الحالي الذي أصبح غير شرعي"، مؤكداً ضرورة محاسبة الرئيس قيس سعيد على انقلابه.

زوجة البحيري بعد 45 يوماً من اختطافه: زوجي بين الحياة والموت

من جهتها، أكدت زوجة نور الدين البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، تحول مستشفى بنزرت حيث زوجها إلى مكان احتجاز، مبينة أن زوجها يواصل إضرابه عن الطعام، فيما أكدت انقطاعه عن أخذ المحلول الحيوي، لأن جسده لم يعد يقبل ذلك، وهو يعيش في وضع بين الحياة والموت.

وقالت زوجة البحيري، الذي تعتبره قوى سياسية "مختطفاً" منذ 45  يوماً، إن زوجها "متمسك بالحياة، ويرسل رسالة للمتظاهرين أن قيس سعيد سينتهي"، مضيفة أن "الدفاع عن الشرعية سيستمر".

المساهمون