توثيق 5820 إخطارا للاحتلال بهدم وإزالة مبان ومنشآت فلسطينية منذ 2015

توثيق 5820 إخطارا للاحتلال بهدم وإزالة مبان ومنشآت فلسطينية منذ 2015

14 يناير 2023
العام الماضي شهد ارتفاعاً في إخطارات الهدم (حازم بدير/ فرانس برس)
+ الخط -

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلّمت 5820 إخطارا منذ العام 2015 وحتى اليوم، بهدم وإزالة مبانٍ فلسطينية ومنشآت للمواطنين، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة أن معظم الإخطارات تركزت في محافظة الخليل بواقع 1584 إخطارا، تليها محافظة بيت لحم بـ735 إخطارا، ثم محافظة رام الله بـ704 إخطارات.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال تستخدم إخطارات الهدم كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، وتحديدا في المناطق المصنفة (ج)، في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق، ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية، وعدم الموافقة عليها إذا ما قدمت إليهم، من أجل استغلال هذه المناطق وتطويرها. وأضاف أن تلك المناطق تمثل 61% من مجمل مساحة الضفة الغربية، حيث تحاول دولة الاحتلال إبقاءها لصالح توسع المستعمرات، واحتياطا استراتيجيا جغرافيا لهم في المستقبل.

ووفق الهيئة، فإن العام الماضي، سجل رقما قياسيا في عدد الإخطارات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين، حيث بلغ عددها في مجمل محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما مجموعه 1220 إخطارا، في ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة. وبلغ عدد الإخطارات التي تم تسليمها في العام الأسبق أي العام 2021 ما مجموعه 875، في مقابل 736 للعام 2020.

وأشارت الهيئة إلى أن عام 2022، سجل رقما قياسيا جديدا يؤشر على سياسات جديدة وتوجهات جديدة لدى سلطات الاحتلال في مسألة التعامل مع البناء الفلسطيني، والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية.

وتركزت معظم الإخطارات العام 2022، في محافظتي الخليل 400 إخطار، ومحافظة بيت لحم بـ225 إخطارا، في حين توزعت ما تبقى من الإخطارات في محافظات رام الله، وسلفيت، وأريحا، بأكثر من 100 إخطار لكل منها.

وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن التصاعد الخطير حاليا في تنفيذ عمليات هدم للمنشآت والمباني في الأراضي الفلسطيني، يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم، حيث تسعى أذرع دولة الاحتلال، وتحديدا مع تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة إلى إنفاذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم، من أجل محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني، وتهجير الفلسطينيين، وتفريغ الأرض، لصالح السيطرة عليها، وتحويلها للمشروع الاستيطاني.

وشددت الهيئة على أن إجراءات التهجير والترحيل التي تقوم بها سلطات الاحتلال، والتي حولت من خلالها القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبل العام 1967، وعلى رأسها قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لعام 1966، والذي كان الهدف منه تطوير التجمعات السكانية والاستثمار في بنيتها التحتية تحولت إلى سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، وأداة للهدم، والمحاصرة، من خلال إخطارات الهدم، ووقف البناء والترحيل. وأوضحت أن تلك الإجراءات تتنافى بالضرورة مع الحقوق الأساسية المتعارف عليها دوليا، وأبرزها الحق في السكن، وملكية الأرض، وتطويرها وتطوير حياة الإنسان عليها.

وحذرت الهيئة من مخططات دولة الاحتلال في الوقت الحالي، والتي تسعى إلى تكثيف الحصار، وهدم البناء الفلسطيني من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية، وتحديدا مع الشعارات الخطيرة المعلنة للحكومة الفاشية الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو، داعية الفلسطينيين الذين توجه إليهم هذا النوع من الإخطارات التوجه فورا إلى مكاتب الهيئة، مصطحبين وثائقهم، من أجل إسقاط ذريعة الاحتلال، وحماية البناء الفلسطيني في كل أماكن تواجده.