تكتل من 15 حزبا جزائريا يطلب بحث تغيير نظام جمع التواقيع للانتخابات

طلب تكتل يضم 15 حزباً سياسياً في الجزائر، عقد لقاء عاجل مع رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، لمناقشة نظام جمع التواقيع من الناخبين، والنظر في إمكانية إعفاء الأحزاب الممثلة في البرلمان من جمع التواقيع، استعداداً للانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أو العمل بنظام لائحة التواقيع الوطنية بسقف مقبول، 25 ألف توقيع كحد أدنى، على غرار الانتخابات النيابية الماضية.

ووجه 15 حزباً سياسياً رسالة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، تتضمن مقترحات بخصوص مرحلة التواقيع والتحالفات، بعد بروز صعوبات جدية بشأن جمع التواقيع، وغموض كيفية تشكيل التحالفات الانتخابية بين أكثر من حزب، واقترحت الأحزاب، بحسب وثيقة حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، "إعفاء الأحزاب التي جمعت التواقيع في التشريعيات الأخيرة أو على الأقل الممثلة في البرلمان، من جمع التواقيع" أو "تسقيف عدد التواقيع وطنياً كما جرى في التشريعيات، وليكن السقف هو 25 ألف توقيع على مستوى 25 ولاية، وبحد أدنى 300 توقيع لكل ولاية"، وهو نفسه ما كان معمول به في انتخابات يونيو/حزيران الماضي.

وواضح أن الأحزاب تواجه متاعب جدية في عملية جمع التواقيع، على الرغم من أن القانون الانتخابي خفض العدد المطلوب من 100 الى 35 توقيعا لكل مقعد مطروح للمنافسة في المجلس البلدي أو الولائي، واعتبرت هذه الأحزاب أن "قانون الانتخابات لم يتعامل بواقعية مع البيئة الانتخابية، وفرض على الأحزاب والقوائم الحرة عدداً من التواقيع غير عقلاني، بحيث يتعين على الحزب الذي يريد الترشح في 1541 بلدية و58 مجلساً ولائياً، جمع أكثر من 800 ألف توقيع، وهو عدد تعجيزي ولا يساعد على المشاركة بفاعلية في المحليات". وحثت اللائحة هيئة الانتخابات على تمديد فترة جمع التواقيع التي تنتهي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، خصوصاً أنه "مرت عشرة أيام من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، ومع ذلك لا تتوفر استمارات الاكتتاب لدى الكثير من المندوبيات البلدية والتنسيقيات الولائية، وهو ما يستدعي تمديد الآجال بعشرة أيام، بما يمكن المترشحين من جمع التواقيع في الآجال القانونية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحكومة الجزائرية تقدم خطة عملها أمام البرلمان: "حزمة نوايا"

وجددت الأحزاب مطالبتها للجنة الانتخابات بـ"ضبط وتوحيد الفهم بخصوص تطبيق المادة 200، ولاسيما البند الذي يتضمن شبهة المال الفاسد وملاحظة التقرير الأمني والذي يجب أن يخضع لحكم قضائي"، وهي المادة التي تم على أساسها إقصاء عدد كبير من المرشحين للانتخابات النيابية الماضية، من دون أن تتعلق بهم قضايا أو تصدر في حقهم أحكام قضائية. وطالبت الأحزاب الـ15 بطرح مسألة تمويل الشباب المترشح للانتخابات البلدية قيد النقاش، مقترحة "تمويل الشباب المترشح بشكل متساوٍ، سواء كان مرشحاً باسم القوائم الحرة أو الحزبية"، بينما يقصر القانون الانتخابي التمويل على الشباب الأقل من 40 سنة المرشح في القوائم المستقلة.

ووقعت اللائحة حركة "مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، و"جبهة المستقبل" وحركة "البناء الوطني" المشاركتان في الحكومة بعدما حلتا على التوالي خامسة وسادسة في الانتخابات النيابية الماضية، وحزب "الحرية والعدالة"، وحزب "الفجر الجديد"، وحركة "النهضة"، وحزب "جيل جديد"، وحزب "صوت الشعب"، وجبهة "الحكم الراشد"، وحزب "طلائع الحريات" الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وجبهة "الجزائر الجديدة" وجبهة "النضال الوطني"، وجبهة "العدالة والتنمية"، و"الجبهة الوطنية الجزائرية". وطالبت هذه الأحزاب هيئة الانتخابات بضرورة الإسراع في إصدار مذكرة توضيحية تتعلق بشرح آلية تشكيل التحالفات الحزبية في الانتخابات المحلية، خصوصاً أن القانون لم يوضح هل تكون هذه التحالفات وطنية أو يمكن إقامتها بين الأحزاب على مستويات محلية. واقترحت الأحزاب "السماح بتشكيل تحالفات انتخابية على المستوى الوطني أو المحلي بتزكية من رؤساء الأحزاب المتحالفة سواء في بداية جمع التواقيع أو في نهايتها، مع ضمان استفادة كل حزب متحالف من النسبة التي يحصل عليها التحالف في الانتخابات".

وطلبت الأحزاب الموقعة على اللائحة، إجراء لقاء عاجل بين وفد من قياداتها مع رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات لمناقشة محتوى المقترحات، و"قصد إزالة كل العراقيل والصعوبات التي تعترض العملية الانتخابية بهدف صيانتها وحمايتها، وتوفير أجواء جاذبة للمواطنين من أجل المشاركة في صناعة القرار المحلي"، وبما يضمن بحسبها "مشاركة فاعلة للأحزاب والقوائم الحرة في المحليات القادمة التي تنظم في أجواء صحية متغيرة وظرف سياسي تتزايد فيه نسب ظاهرة العزوف الانتخابي".