تعديل وزاري محدود على حكومة اشتية الفلسطينية

أدى وزيران للداخلية والأوقاف اليمين القانونية، مساء السبت، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تعديل محدود على حكومة محمد اشتية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنّ وزير الداخلية زياد هب الريح ووزير الأوقاف حاتم البكري، أديا اليمين القانونية أمام الرئيس عباس.

وأضافت أن مراسم تأدية اليمين القانونية جرت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وحضرها رئيس الوزراء محمد اشتية.

وفي وقت سابق السبت، أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في تصريح صحافي، أنّ تأدية الوزيرين اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، كوزيرين للداخلية والأوقاف، تأتي "في إطار تعديل وزاري محدود على حكومة محمد اشتية، الذي تولى إدارة الوزارتين منذ تكليفه بتشكيل الحكومة عام 2019".

ومنذ نحو خمسة شهور، يجري الحديث عن تعديل وزاري وشيك على حكومة اشتية، يتضمن ملء الشواغر في وزارتي الداخلية والأوقاف، وهما وزارتان يقوم رئيس الوزراء بمهام وزيريهما.

ولم يتم شغل منصب وزير الداخلية منذ عام 2014، أي منذ نحو ثماني سنوات، حيث درجت العادة طيلة هذه السنوات أن يقوم بمهام هذه الوزارة رئيس الوزراء.

ويعتبر الدكتور والشاعر سعيد أبو علي آخر وزير شغل منصب وزير الداخلية منذ عام 2009 وحتى عام 2014، في الحكومات الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة التي ترأسها كل من سلام فياض ورامي الحمد الله، علما أن أبو علي وزير مدني ولم يأت من السلك الأمني.

أما الحكومة السابعة عشرة التي ترأسها رامي الحمد الله فهو من شغل منصب وزير الداخلية لحكومة الوحدة الوطنية عام 2014.

أخبار

التحديثات الحية

اشتية: وجهنا رسائل للأمم المتحدة لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

وفي حكومة اشتية الثامنة عشرة لا يوجد وزير داخلية ولا وزير أوقاف، وشغلهما اشتية بنفسه. وحسب تنصيب الحكومة في ذلك الوقت "يتولى مهام تيسير أعمال وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الدينية رئيس الوزراء إلى حين تعيين وزيرين لهما، وأدت حكومة اشتية اليمين القانونية في 13 إبريل 2019 وحتى الآن".

في حين كان وزير الأوقاف في الحكومة السادسة عشرة محمود الهباش، أما الحكومة السابعة عشرة فشغل منصب وزير الأوقاف يوسف ادعيس.