يصوّت برلمان كوسوفو، اليوم الأحد، لانتخاب رئيس للبلاد، بعدما علّق، مساء السبت، جلسة في هذا الشأن لم ينجح خلالها رئيس الوزراء ألبين كورتي في جهوده لدفع النواب إلى اختيار مرشحته، على الرغم من فوزه الواسع في الانتخابات التشريعية التي جرت في فبراير/ شباط.
وكانت "حركة تقرير المصير" (فيتيفيندوسيه) حزب كورتي حليف أستاذة الحقوق فيوسا عثماني (38 عاماً) التي تتمتع بشعبية كبيرة، قد فازت بأكثر من خمسين بالمئة من الأصوات في الانتخابات، بناءً على وعد بالقضاء على الفساد في المنطقة الفقيرة التي تعاني من عدم استقرار سياسي.
وأفضت هذه الانتخابات إلى إكمال سقوط الحرس القديم من القادة الاستقلاليين السابقين في الحرب ضد القوات الصربية (1998-1999)، الذين هيمنوا على الحياة السياسية لأكثر من عقد.
واجتمع برلمان كوسوفو، مساء السبت، للتصويت على ترشيح عثماني. لكن برلمانيين من المعارضة والأقلية الصربية قاطعوا الجلسة، ولم يتحقق النصاب القانوني المحدد بثمانين من أصل مئة نائب للتصديق على انتخابها.
وأعلن رئيس البرلمان غلوك كونوفكا بعد ساعات من الجمود: "بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ستستمر الجلسة (...) غداً، الرابع من إبريل/ نيسان عند الساعة 17:00 (15:00 بتوقيت غرينتش)".
وقد يؤدي فشل التصويت إلى الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في كوسوفو التي يبلغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة، ويبلغ متوسط الأجور فيها حوالى 500 يورو، ويسعى الشباب فيها إلى فرص أفضل عبر الهجرة إلى سويسرا أو ألمانيا.
وحضر 79 برلمانياً فقط جلسة التصويت الذي يمكن أن يجري في ثلاث جولات على الأكثر.
ويشغل نواب حزب كورتي 58 مقعداً، ويمكنه الاعتماد على عدد من نواب الأقليات.
وأعلن حزبا النخبة "الحزب البرلماني لكوسوفو" و"التحالف من أجل مستقبل كوسوفو" اللذان يضمان مقاتلين سابقين منذ أيام عزمهما على مقاطعة العمليات.
لكن مصير التصويت مرتبط بموقف "الرابطة الديمقراطية لكوسوفو" (يمين الوسط) الحزب السابق لعثماني الذي لم يحضر عدد كبير من ممثليه الجلسة.
وإذا فشل التصويت، فسيُحَلّ البرلمان بموجب الدستور وتُجرى انتخابات تشريعية جديدة خلال 45 يوماً. وستشهد كوسوفو بذلك سادس انتخابات تشريعية مبكرة منذ إعلان استقلالها في 2008 الذي لم تعترف به صربيا حتى الآن.
وكانت عثماني قد حصلت في انتخابات فبراير على أكثر من 300 ألف صوت لاسمها وحده.
وشغلت عثماني لأشهر منصب الرئيس بالوكالة في مكان رئيس الدولة السابق هاشم تاجي الذي اتهمه القضاء الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني بارتكاب جرائم حرب.
وحثت السفارات الغربية الأحزاب السياسية على "لعب دور مسؤول" في "أوقات الوباء والتحديات الاقتصادية".
وطلب فيليب كوسنيت، سفير الولايات المتحدة، أكبر حليف لكوسوفو، من "جميع النواب تحمل مسؤولياتهم" و"تأمين النصاب القانوني".
وتفاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في كوسوفو بسبب فيروس كورونا الذي يهدد الخدمات الصحية الهشة، وأودى بحياة 1900 شخص.
(فرانس برس)