تزايد الهجمات الإلكترونية في ألمانيا مع الحرب الروسية على أوكرانيا
تزايد الهجمات الإلكترونية في ألمانيا مع الحرب الروسية على أوكرانيا
تزايدت الهجمات الإلكترونية على نطاق واسع في ألمانيا مع الحرب الروسية على أوكرانيا، وأضحت تمثل تهديداً للمواطنين والهيئات الحكومية والشركات التي تكبدت خسائر بمليارات اليوروهات.
وشكل تزايد الهجمات الإلكترونية نقطة تحول للسلطات لتحديد مآل الأمور، سيما وأن الأمر بات يتطلب إعادة تنظيم استراتيجي واستثمارات كبيرة في الأمن السيبراني في البلاد من أجل تأمين الحماية لشبكات تكنولوجيا المعلومات.
وتشير التقارير إلى أن التهديدات المتزايدة عرضت بلديات لهجمات إلكترونية في كثير من الأحيان وشلّت نشاطها لأسابيع بعد قرصنة بياناتها، ووصل الأمر إلى حد الابتزاز.
وأوضحت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر أن حرب أوكرانيا بينت مدى أهمية الدفاع السيبراني لدولة صناعية حديثة ذات تقنية ورقمنة عالية مثل ألمانيا، بعد أن استهدفت الهجمات البنية التحتية الحيوية من قبل قراصنة الإنترنت.
وقدمت الوزيرة مفهوماً لتوسيع الاختصاصات الفيدرالية، من خلال استراتيجية إلكترونية، ولتكون جميع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الاستخبارات الداخلية والشرطة الجنائية الاتحادية، في وضع أفضل.
وتضمنت الأجندة التي عرضتها الوزيرة هذا الأسبوع في برلين مقترحات لتعديل القانون الأساسي من أجل جعل المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات مكتباً مركزياً بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، أي صلة الوصل لكل ما يتعلق بالأمن السيبراني.
ويهتم المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات حالياً، وبشكل أساسي، بتأمين شبكة تكنولوجيا المعلومات للحكومة والوزارات، وعند اكتشاف هجمات إلكترونية على الشركات والبنية التحتية الحيوية، مثل المستشفيات وشركات الطاقة، يتم اللجوء إليه.
وعن أهمية منح المزيد من الصلاحيات وتوسيع نطاق تدابير الأمن السيبراني، قال خبير تكنولوجيا المعلومات لينوس نيومان لصحيفة "إيه آر دي" الإخبارية، إن "اعتماد المسؤولية المركزية أمر منطقي، لكن المطلوب أولاً أن يكون لدى السلطة أيضاً عدد كاف من الموظفين للتعامل مع العديد من المهام الجديدة".
من جهة ثانية، لفت نيومان إلى أن الأجندة ستكون إمكانياتها محدودة التأثير، ولضمان أمن الشركات يتطلب الأمر تعزيزها بمتطلبات تنظيمية، مشدداً على أن "هناك حاجة لجعل أمن تكنولوجيا المعلومات أقل بيروقراطية".
وتبرز أجندة الأمن السيبراني أهمية تزويد الأجهزة الأمنية والشرطة الجنائية بشكل أساسي بمعدات حديثة، وأن على الحكومة وحكومات الولايات مواجهة التهديدات الإلكترونية بطريقة منسقة، مع منح الحكومة الفيدرالية صلاحيات إضافية لتجنب المخاطر.
وقال نائب رئيس كتلة الحزب الليبرالي الحر كونستانتين كوهله، أمس الأربعاء، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه "يجب تحديد تعريف مهمة مكتب التحقيقات والأمن الفيدرالي بوضوح وتعزيز استقلاليته قبل تعديل القانون الأساسي، وهذا يشمل أيضاً إنشاء نظام فعال لإدارة الثغرات الأمنية لجميع السلطات".
بدوره، اعتبر المتحدث باسم كتلة الحزب المسيحي الديمقراطي ألكسندر ثروم، أن أجندة الأمن السيبراني "تركت أسئلة حاسمة دون إجابة، على سبيل المثال ما هي الصلاحيات المحددة لمكتب الشرطة الجنائية والاستخبارات الداخلية؟".
