بيان أردني سعودي: تأكيد على التعاون الاقتصادي وتوافق حول قضايا عدة

بيان أردني سعودي مشترك: تأكيد على التعاون الاقتصادي وتوافق حول القضايا الإقليمية

22 يونيو 2022
خلال لقاء الملك عبد الله الثاني مع ولي العهد السعودي في عمان الثلاثاء (الأناضول)
+ الخط -

أصدر كل من الأردن والسعودية، اليوم الأربعاء، بياناً مشتركاً في ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة الأردنية عمّان، ولقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وتطرق البيان إلى "أوجه التعاون الاقتصادي المستقبلية بين البلدين، خاصة في مجال الطاقة والأمن الغذائي والاستثمار"، فيما أكد وجود "توافق أردني سعودي حول القضايا الإقليمية، وأهمها القضية الفلسطينية، والملف النووي الإيراني، والأوضاع في اليمن وسورية".

وحسب البيان، فقد عقد العاهل الأردني وولي العهد السعودي جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجالات كافة، و"بحث سبل تعزيزها بما يحقق مصالحهما المشتركة".

وأشاد الجانبان بالجهود القائمة لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة، وأكّدا "أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمارات وتنويعها، بما في ذلك المجالات الاستثمارية لقطاعات التعدين، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي في البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة".

وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان "أهمية استمرار التعاون في الربط الكهربائي بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال كفاءة الطاقة، والابتكار والتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي".

وفي مجال البيئة والتغيّر المناخي، رحّب الأردن بإطلاق السعودية مبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، وأعربت عن دعمها جهود المملكة العربية السعودية في مجال التغيّر المناخي.

وعبّر الجانبان عن "تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، وبناء الخبرات في هذا المجال"، كما رحّبا بتوسيع سبل التعاون بينهما في مجال الهيدروجين، وتطوير التقنيات، وتبادل الخبرات.

وأكدا أيضاً أهمية استمرار التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية بين البلدين.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز تعاونهما في مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، وتشجيع اكتشاف فرص جديدة، خاصة في مجالات مكافحة الأوبئة والجوائح العالمية، والاستثمار في القطاع الصحي، والصحة الرقمية، وغيرها من المجالات الصحية.

وبشأن الملف النووي الإيراني، اتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية لمنع إيران من سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وإيجاد منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل، ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول العربية.

وأكد الجانبان أهمية "مضاعفة الجهود لمواجهة التطرف والعمل على مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف منابعه وإيقاف كل سبل تمويله، ونشر قيم الاعتدال الدينية والثقافية والحضارية".

وحول القضية الفلسطينية، شدد الجانبان على "ضرورة انطلاق جهد دولي جدّي وفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967"، وأكدا أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خياراً استراتيجياً عربياً، وضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".

وشددا على ضرورة وقف إسرائيل خطواتها التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل، كما أكدا "ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واحترام دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى".

وأكدت المملكة العربية السعودية أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وفي الشأن اليمني، جدد الجانبان "دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)".

وشددا على "إدانة الأعمال والممارسات والهجمات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي من استهداف للأعيان المدنية والمرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية، وتهديدها أمن ممرات الملاحة الدولية، وتقويضها للمساعي المبذولة للوصول إلى حل سياسي".

كذلك أعربا عن دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له؛ لـ"تمكينه من ممارسة مهامه لتحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وإنهاء الأزمة اليمنية". وطالب الجانبان المجتمع الدولي بـ"الضغط على الحوثيين للالتزام بالهدنة، والتعاون مع المبعوث الأممي الخاص لليمن، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام".

وفي الشأن السوري، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سورية وسلامة أراضيها ويعيد إليها الأمن والاستقرار ويخلصها من الإرهاب، ويهيّئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين.

وفي الشأن العراقي، شدد الجانبان على مركزية أمن العراق واستقراره وأكدا وقوفهما إلى جانب العراق في جهوده المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار وتحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي، وأعربا عن أملهما في توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة عراقية تكريساً لعملية سياسية جامعة تلبّي تطلعات جميع مكونات الشعب العراقي.

وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان أهمية "الحفاظ على الأمن والاستقرار وضرورة دعم لبنان وشعبه، والعمل على مساعدته في التصدي للتحديات التي يواجهها، وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تكفل تجاوز لبنان أزمته الحالية، وضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، والتزام "حزب الله" عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف كل الممارسات التي تهدد أمنها".

المساهمون