بريطانيا تمنح اللجوء لفلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية: لحظة تحول؟

في سابقة هي الأولى من نوعها، حصل فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية على موافقة من وزارة الداخلية البريطانية في الحصول على لجوء سياسي، بعد قوله إنّه سيواجه الاضطهاد على أساس عرقي وديني وبسبب موقفه، لأنه أقر أن إسرائيل "يحكمها نظام فصل عنصري".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن "حسن"، الذي لم يتم الكشف عن هويته الحقيقية لحمايته، حضر احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة، وقال محاموه أيضاً إنّ نشاطه من شأنه أن يعرضه لخطر متزايد عند عودته.

وصرّح محاموه، أمس الثلاثاء، أنهم يعتقدون أن قرار وزارة الداخليّة غير مسبوق في حالة فلسطيني يملك الجنسية الإسرائيلية.

ومن المعروف أن الشاب البالغ من العمر 24 عاماً قضى معظم حياته في المملكة المتحدة، وأنّه طلب اللجوء لتجنب إرساله إلى إسرائيل، وكان من المقرر عقد جلسة استماع في محكمة من الدرجة الأولى يوم أمس. ومع ذلك، قررت وزارة الداخليّة بشكل غير متوقع، الاثنين، منح الشاب حسن حق اللجوء، وبالتالي تجنبت جلسة استماع كان فريقه القانوني ينوي فيها القول إن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ليسوا آمنين، وخاصة أولئك الذين كانوا على استعداد للتحدث علناً.

الاستناد إلى تقارير دوليّة ومحكمة العدل الدوليّة

وبحسب الصحيفة، فقد قال محامو الشاب إنّ حسن يعتقد أن إسرائيل يحكمها "نظام فصل عنصري ينخرط في تمييز منهجي ومنتشر واضطهاد وعنف يمس جميع جوانب الحياة الفلسطينيّة".

وقدّم محامو حسن مطالبة تكميليّة بعد بدء حرب إسرائيل الإباديّة ضد الفلسطينيين في غزّة، وجادلوا بأن الوضع الأمني للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل قد ساء أكثر مع تدهور الحرب.

وتستند قضية حسن الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية بحسب ما أورده موقع "آيرش غال"، إلى تقارير متعددة أعدها خبراء ومنظمات غير حكوميّة نُشرت في السنوات الأخيرة، والتي خلصت إلى أن إسرائيل تفرض نظاماً قمعياً يُهيمن على الفلسطينيين في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما يرقى إلى مستوى جريمة الفصل العنصري الدولية.

كما تعتمد قضيته على الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدوليّة مؤخراً في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والذي أشارت فيه المحكمة إلى خطاب الإبادة الجماعية الصريح الذي يتبناه كبار رجال الدولة في إسرائيل، بمن في ذلك رئيسها إسحق هرتسوغ. ويقول محامو حسن إن قرار وزارة الداخليّة بمنح اللجوء قد يكون له تداعيات واسعة النطاق على الفلسطينيين الآخرين الذين يطلبون اللجوء في المملكة المتحدة وأماكن أخرى.

وتستند القضية إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951، الملزمة لجميع الدول، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، التي تلزم 46 دولة عضواً.

نقطة تحول؟

واعتبرت القضية سابقة في تاريخ المملكة المتحدة التي تربطها علاقات وثيقة وتحالف مع دولة إسرائيل في العديد من القضايا، وتَعتبر المملكة المتحدة دولة إسرائيل "دولة ديمقراطيّة" وليست دولة نظام فصل عنصري، إذ قال فرانك ماجينيس، المحامي في جاردن كورت تشامبرز، إن الحالة تعكس "تناقضا مذهلا في قلب السياسة الخارجية البريطانية"، مضيفاً أنه "لم يتمكن من العثور على إشارة إلى حالة مماثلة تنطبق على فلسطيني من إسرائيل".

وأعرب عن أمله في أن "يُمثل هذا القرار نقطة تحول في تفكير وزارة الداخليّة"، داعيا الحكومات والمحاكم في جميع أنحاء العالم إلى الاعتراف بالعنصرية العنيفة المعادية للفلسطينيين والمعادية للإسلام في قلب الحكومة الإسرائيلية.

وقال طاهر غلام حسين، محامي حسن، إنّه "بينما يركز العالم بحق على الإبادة الجماعيّة الإسرائيليّة في غزة، فمن الأهميّة بمكان أن نفهم أنه بحكم كونها دولة فصل عنصري، فإن اضطهاد إسرائيل يمتد إلى أي فلسطيني تحت سيطرتها وسلطتها، سواء أكانوا فلسطينيين في غزة أو الضفة الغربية أو حتى داخل ما يعتبر حدود إسرائيل".

وقال الشاب حسن الذي حصل على اللجوء السياسي في بيان: "هذا انتصار ليس لي فقط، بل لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. ومن دون الاضطرار إلى المثول أمام المحكمة، قبلت حكومة المملكة المتحدة الآن أن النضال الفلسطيني من أجل الحرية لا ينبغي أن يقتصر على غزة والضفة الغربيّة فحسب، بل على جميع أجزاء فلسطين التاريخيّة الواقعة تحت الحكم الإسرائيلي".

يُذكر أنه يوجد أكثر من مليون و700 ألف فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية وهم الفلسطينيون الذين بقوا في وطنهم بعد نكبة عام 1948، وفُرضت عليهم المواطنة الإسرائيليّة وكانت المواطنة المفروضة الكفيل في بقائهم في وطنهم بعد التطهير العرقي الذي اقترفته الحركة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

وتعرّض الفلسطينيون في الداخل للعديد من الممارسات القمعيّة غير المسبوقة في ظل حرب الإبادة الجماعيّة في غزّة، أبرزها إسكات وقمع أي صوت ناقد لممارسات الحكومة الإسرائيليّة والتنكيل وفصل طلاب من الجامعات وعاملين من أماكن العمل وحملات ترهيب طاولت المئات.