بريطانيا تفرض عقوبات على 4 إسرائيليين على خلفية الاعتداءات في الضفة الغربية

فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبات ضد أربعة مستوطنين إسرائيليين متطرفين، متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، في محاولة لمعالجة عنف المستوطنين المتصاعد الذي يشكل تهديداً لاستقرار الضفة الغربية.

وبحسب بيان وزارة الخارجية البريطانية الصادر اليوم، تأتي هذه العقوبات في أعقاب إعلان وزير الخارجية ديفيد كاميرون، في ديسمبر/ كانون الأول أن المملكة المتحدة تخطط لمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة، للتأكد من أن بلادنا لا يمكن أن تكون موطناً للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال غير المقبولة.

وتفرض إجراءات اليوم عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الأفعال، وتشمل تجميد الأصول، وقيوداً على السفر، وحظراً على التأشيرات، لمحاسبتهم على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان.

وتطاول العقوبات كلّاً من موشيه شارفيت ويينون ليفي المتورطين في حوادث الاعتداء الجسدي الأخيرة، والتهديدات بالسلاح، وتدمير الممتلكات التي تهدف إلى تهجير المجتمعات الفلسطينية، بالإضافة إلى تسفي بار يوسف وإيلي فيدرمان.

وشارفيت، هو مستوطن متطرف، هدّد واعتدى على الرعاة الفلسطينيين وعائلاتهم في وادي الأردن، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهجّر حوالي عشرين عائلة، بعد أن هاجم السكان وأخبرهم أن أمامهم خمس ساعات للمغادرة. أمّا ليفي، فهو زعيم بؤرة "مزرعة ميتريم" الاستيطانية، التي تأسست عام 2021، واستخدم مستوطنوها العنف الجسدي وتدمير الممتلكات لتهجير المجتمعات الفلسطينية، بما في ذلك خربة زنوتة في أكتوبر 2023.

وتسفي بار يوسف، زعيم مستوطن استخدم الترهيب والعنف ضد الفلسطينيين المحليين منذ إنشاء بؤرة "مزرعة تسفي" الاستيطانية في عام 2018، بما في ذلك التهديد بالسلاح مرتين، لعائلات كانت في نزهة. وأخيراً، إيلي فيدرمان، المتورط في حوادث متعددة ضد رعاة فلسطينيين في تلال جنوب الخليل.

وقد أدى تورطهم في تهديد المدنيين الفلسطينيين والاعتداء عليهم، مع الإفلات شبه الكامل من العقاب، إلى اتخاذ هذه الإجراءات العقابية.

ووفق البيان، شدّد كاميرون، على خطورة الوضع وقال: "إن المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يهددون الفلسطينيين غالباً بالسلاح، ويجبرونهم على ترك الأراضي التي هي ملكهم الشرعي. وهذا السلوك غير قانوني وغير مقبول". وقد اتخذت المملكة المتحدة موقفاً قوياً ضد مثل هذه الإجراءات، مع خطط لمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول البلاد.

رصد

التحديثات الحية

واشنطن تعتزم فرض عقوبات على عناصر في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وتعكس الإجراءات، التي أعلن عنها كاميرون، في ديسمبر/ كانون الأول، التزام المملكة المتحدة بمعالجة عنف المستوطنين، وضمان عدم إيواء الدولة لأفراد متورطين في أعمال غير مقبولة. كما حث كاميرون إسرائيل على اتخاذ إجراءات أقوى ضد عنف المستوطنين، مشدداً على ضرورة الوفاء بالالتزامات.

ويلفت البيان أيضاً إلى أنّه في عام 2023، وصل العنف في الضفة الغربية إلى مستويات قياسية، ما أدّى إلى دعوة حكومة المملكة المتحدة باستمرار، إسرائيل إلى معالجة عنف المستوطنين، والإفراج عن الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، أصدرت المملكة المتحدة و13 شريكاً، بيانًا يدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة العنف غير المسبوق الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. علاوة على ذلك، أثار رئيس الوزراء البريطاني هذا الأمر مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ودعا إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة الارتفاع المقلق في عنف المستوطنين في الضفة، مع التأكيد على أهمية المساءلة والالتزام بالسلام في المنطقة.

وعلى الرغم من وصول العنف في الضفة الغربية إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي، فشلت إسرائيل في التحرك، ما خلق بيئة من الإفلات شبه الكامل من العقاب للمتطرفين المستوطنين في الضفة الغربية.

في المقابل، تُعدّ العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة اليوم على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، جزءاً لا يتجزأ من المبادرات الأوسع التي تهدف إلى تعزيز استقرار الضفة الغربية، وهو أمر بالغ الأهمية للسلام والأمن الشاملين لكل من السكان الفلسطينيين والإسرائيليين. وتدلّ هذه الإجراءات على التزام حكومة المملكة المتحدة بمعالجة العنف المتصاعد وتعزيز بيئة أكثر أمنا في المنطقة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، تظل المملكة المتحدة ثابتة في التزامها بهذه القضية، وتؤكد استعدادها للنظر في اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض المزيد من العقوبات، حسب الضرورة. والهدف النهائي هو الحدّ من عنف المستوطنين، والمساهمة في خلق الظروف التي تعزز السلام والاستقرار داخل الضفة الغربية.

وبعد 4 أشهر على حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، تعيش الضفة الغربية، ميدانياً وسياسياً واقتصادياً، ارتدادات الحرب، عبر عمليات عسكرية انتقامية لجيش الاحتلال، واعتداءات مستمرة للمستوطنين، وصمت سياسي فلسطيني رسمي ينتظر انتهاء الحرب ليقرّر ماذا سيفعل.