واشنطن تعتزم فرض عقوبات على عناصر في جيش الاحتلال الإسرائيلي
تعتزم الإدارة الأميركية تنفيذ عقوبات ضد أفراد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم ضباط، بسبب عدم إنفاذ القانون ضد إرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الجمعة، إنّ الإدارة الأميركية "تستعد لفرض عقوبات على جنود بالجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفقاً لتقرير داخلي لوزارة الخارجية في تل أبيب".
وأوضحت أن "فرض العقوبات سيشمل جنوداً وقادة في الجيش، إن لم يقدم مكتب المدعي العام العسكري للحكومة الأميركية أجوبة عن سلسلة من التساؤلات والمطالبات في أقل من 60 يوماً، بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية".
وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، "حذرت إسرائيل عدة مرات من عدم إنفاذ القانون ضد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، لكن تجاوب تل أبيب لم يكن مرضياً".
ووفق هيئة البث، تأخذ إسرائيل تهديدات إدارة بايدن "على محمل الجد، حيث تستعد الحكومة لاحتمالية توسع العقوبات لتطاول مسؤولين في الجيش وأعضاء في الكنيست (البرلمان) ووزراء".
ومن المتوقع "إجراء مناقشة وزارية بشأن هذه القضية بالتعاون مع مكتب المدعي العام العسكري لمعرفة كيفية تجنب توسيع الأمر"، بحسب الهيئة الرسمية.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني المنصرم، وقّع بايدن أمراً تنفيذياً جديداً يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء.
وقال اثنان من كبار المسؤولين في إدارة بايدن، لوسائل إعلامية، شرط عدم الكشف عن هويتهما، إن "الأمر التنفيذي الجديد الذي وقّعه بايدن، يمنع المستوطنين الإسرائيليين الأربعة (لم تُذكَر أسماؤهم أو مناصبهم) من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، ويجمّد أي ممتلكات لهم بالولايات المتحدة، ويمنعهم من دخول البلاد".
كذلك يُحظر على مواطني الولايات المتحدة عمومًا التعامل معهم (من خلال تمويلهم أو المساهمة بأموال لهم)، بحسب المصدر نفسه.
وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تصاعد فيه إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة المحاصر.
وتقدّر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أنّ أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لمبدأ "حل الدولتين".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها.
(الأناضول، العربي الجديد)
