بريطانيا تدرس تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا هاجمت رفح برياً

"بلومبيرغ": بريطانيا تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا هاجمت رفح برياً

21 فبراير 2024
بريطانيا حذرت إسرائيل من هجوم بري على رفح إنْ لم يتم نقل المدنيين بأمان (Getty)
+ الخط -

آخر مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية لتراخيص التصدير في ديسمبر

قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجوما بريا على مدينة رفح الفلسطينية، أو أعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية عن مسؤولين بريطانيين، اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن "المزيد من تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين يمكن أن يضع إسرائيل في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وقالت المصادر إن المشورة القانونية للوزراء التي تحكم منح تراخيص التصدير يمكن أن تتغير في مثل هذا السيناريو، مما قد يؤثر على بيع بعض الأسلحة والتكنولوجيات إلى البلاد. بينما رفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق على الموضوع.

ومع أن بريطانيا ليست موردا رئيسيا للأسلحة لإسرائيل، فإن الإجراء المحتمل الذي ناقشته المملكة المتحدة مع حلفائها يشير إلى أن "الدول الغربية تكثف الضغوط على إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لاتخاذ مزيد من الحذر في حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)"، حيث تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت باستشهاد 29 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

ودعت المملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، إسرائيل إلى عدم المضي قدماً في هجوم بري مخطط له في رفح ما لم يتم نقل المدنيين بأمان. وقد لجأ أكثر من مليون لاجئ إلى المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، والتي أصبحت الملاذ الآمن الأخير المتبقي في القطاع. وبينما وعدت إسرائيل بالسماح للمدنيين بالخروج، إلا أنها لم تحدد بعد كيف سيتم ذلك.

وقال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بني غانتس، يوم الأحد، إن إسرائيل ستمضي قدما في العملية ما لم يتم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة لا تزال تحتجزهم حركة حماس بحلول بداية شهر رمضان المبارك الشهر المقبل. وتقول إسرائيل إنها لا تستطيع القضاء على حماس في غزة دون المضي قدماً في عملياتها.

وفي رسالة إلى البرلمانيين البريطانيين، نشرت يوم أمس الثلاثاء، أعرب وزير الخارجية ديفيد كاميرون عن "قلقه العميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح"، مضيفا: "لا نقلل من الآثار الإنسانية المدمرة التي قد يخلفها هجوم بري كامل، إذا تم تنفيذه".

وقال كاميرون في رسالته، إن "آخر مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية لتراخيص التصدير جرت في ديسمبر/كانون الأول الفائت، وخلصت إلى أن الصادرات البريطانية إلى إسرائيل لم تُستخدم لارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي". مضيفا: "هذا يعني أن المملكة المتحدة قررت عدم تعليق أو إلغاء التراخيص الموجودة.. جميع التراخيص تظل قيد المراجعة الدقيقة والمستمرة".

وجاء في التقرير الذي نشرته "بلومبيرغ" نقلا عن أشخاص لم تسمهم، أنه "إذا صعبت إسرائيل دخول قوافل المساعدات إلى غزة، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تغيير في المشورة القانونية بشأن ما إذا كانت تلتزم بالقانون الدولي". وأضاف التقرير: "تريد المملكة المتحدة وحلفاؤها أن تسمح إسرائيل لـ 500 شاحنة تحمل الإمدادات الأساسية بالدخول إلى غزة كل يوم، بينما في الوقت الحاضر لا تمر سوى أعداد أقل بكثير".

وبلغ إجمالي صادرات الدفاع البريطانية إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في العام 2022، وفقًا لبيان صادر عن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، العام الماضي. وقال إنه "تم منح نحو 114 ترخيصا لصادرات دفاعية من بريطانيا إلى إسرائيل". 

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، العام الماضي، إن "المملكة المتحدة تزود إسرائيل بمكونات الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات، فضلاً عن الأسلحة الصغيرة والذخيرة.

وخلال حرب مماثلة شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2014، قالت المملكة المتحدة، التي كان كاميرون رئيس حكومتها في ذلك الوقت، إنها "ستعلق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا استمرت الأعمال العدائية في غزة"، لكن الصادرات لم تكن مقيدة خلال ذلك الصراع.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد ردت، أمس الثلاثاء، التماسا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفاد به محامو الجهة المدعية.

جاء ذلك بعدما طلب ائتلاف يضم جماعات حقوقية من المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الفائت، الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

المساهمون