برلمان العراق يحدد السابع من الشهر المقبل موعداً لانتخاب رئيس للبلاد
البرلمان العراقي يحدّد السابع من الشهر المقبل موعداً لانتخاب رئيس جديد للبلاد
أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الخميس، عن تحديد السابع من فبراير/شباط المقبل، موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد، في ظل استمرار الخلافات السياسية بين الحزبين الكرديين على المنصب، الذي جرى العرف السياسي المعمول به في البلاد، بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، على أن يكون من حصة القوى السياسية الكردية.
وقال بيان لرئاسة البرلمان العراقي إن رئاسة مجلس النواب عقدت، اليوم الخميس، اجتماعاً للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه "تقرّر خلال الاجتماع إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل الموافق 31 يناير/كانون الثاني، بعد استكمال الإجراءات القانونية استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012".
وأكد البيان أنه "تم في الاجتماع تحديد يوم الاثنين الموافق 7 فبراير/شباط موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".
ويأتي تحديد الموعد الخاص بانتخاب رئيس جديد للبلاد، في ظل استمرار الخلافات السياسية، والاجتماع المرتقب لزعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، مع قادة وممثلي تحالف "الإطار التنسيقي"، لبحث أزمة تشكيل الحكومة.
وحدّد الدستور العراقي الجديد آليات يرتبط بعضها بالبعض الآخر، لتسمية المناصب العليا المتمثلة بالرئاسات التي قضى العرف السياسي أن يتم اختيارها وفقاً للمحاصصة بين المكونات السياسية العراقية.
ووفقاً للمادة 70 من الدستور، فإن البرلمان ينتخب أحد المرشحين لتولي منصب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين، ويُعدّ هذا الشرط من أهم الدوافع التي تدعو للتوافق بين الكتل الفائزة لجمع نحو 220 صوتاً من مجموع عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً.
وفي حال فشل أي من المرشحين في نيل ثقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان، يجري الاختيار بين أعلى مرشحين اثنين للمنصب، ويكون رئيساً للجمهورية من يحصل على أعلى الأصوات بعد إجراء عملية الاقتراع الثانية داخل البرلمان.
ولرئيس الجمهورية مهمة رئيسية خلال ذلك، تتمثل بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، بحسب ما جاء في المادة 76 من الدستور، ليقوم رئيس الوزراء المكلف بإكمال كابينته الحكومية خلال 30 يوماً، وتقديمها إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة.
وفي حال أخفق رئيس الوزراء المكلف في نيل الثقة لحكومته، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر للمنصب، من دون أن يشترط الدستور أن يكون المرشح الجديد لمنصب رئيس الحكومة من الكتلة البرلمانية الكبرى.
ويصرّ حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" من معقله التقليدي في مدينة السليمانية بزعامة بافل طالباني، على تجديد الولاية للرئيس الحالي برهم صالح، وهو ما يرفضه "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في أربيل بزعامة مسعود بارزاني، والذي طرح رسمياً وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري مرشحاً منافساً لصالح.
في المقابل، قال القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني" غياث السورجي، في تصريح صحافي، إنه "لا توجد حالياً أي مفاوضات سياسية مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بشأن حلّ الخلافات بين الطرفين حول منصب رئاسة الجمهورية، خصوصاً أننا وصلنا إلى طريق مسدود بعد إعلان الأول هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، ومنافسة مرشح الاتحاد برهم صالح في مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "المشهد الأقرب لحلّ أزمة الخلاف الكردي – الكردي على منصب رئاسة الجمهورية، سيكون من خلال توجه "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" إلى البرلمان العراقي، لحسم الموقف كما جرى في انتخاب الرئيس في سنة 2018".
ولم يسبق لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني" أن حصل على منصب رئيس الجمهورية، إذ كان رؤساء العراق الثلاثة بين 2005 و2018 من "الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي يُعدّ ثاني أكبر الأحزاب الكردية.
