باتيلي: جهود 6+6 غير كافية لتسوية مسائل عالقة لتنظيم انتخابات ليبيا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إن جهود لجنة 6+6 غير كافية لتسوية المسائل العالقة لتنظيم انتخابات ناجحة، مطالباً مجلس الأمن بضرورة الضغط على الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى الانتخابات.

جاء ذلك في إحاطة قدمها باتيلي، اليوم الاثنين، إلى أعضاء مجلس الأمن عن مستجدات الأوضاع في ليبيا، بعد أن قدم إحاطة في فبراير/ شباط الماضي.

وفيما أثنى باتيلي، خلال كلمته، على جهود لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية، وصف مشروع القوانين التي أنجزتها اللجنة بـ"خطوة إلى الأمام"، إلا أنه اعتبرها في ذات الوقت "غير كافية لتسوية كل المسائل العالقة وتنظيم انتخابات ناجحة".

وحدد المبعوث الأممي أربعة بنود، اعتبر أن المشكلة السياسية الخلافية تكمن فيها، وهي معيار أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، وإجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى ولو أمن المرشح أكثر من 50%، والبند الذي ينص على أنه إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة حاسمة في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإن الانتخابات البرلمانية لن تنظم، وإنشاء حكومة انتقالية جديدة قبل الانتخابات، مؤكدا أن هناك نقاطاً لا تزال خلافية و"تحتاج إلى اتفاق سياسي بين الأطراف الرئيسية في ليبيا".

وأشار باتيلي إلى أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا راسلت الأطراف المعنية للتنبيه إلى "شواغلها إزاء الثغرات ومواطن القصور في قوانين الانتخابات المقترحة من اللجنة".

وتابع حديثه بشأن القوانين قائلا: "سيتعذر تطبيق قوانين لجنة 6+6 في غياب التوافق حول المواد الخلافية، ما قد يولد أزمة جديدة، ولذا على أصحاب القرار في ليبيا العمل على التواصل إلى توافق سياسي وإعلاء مصلحة الشعب الليبي على كل المصالح الأخرى".

أخبار

التحديثات الحية

باتيلي يقدم إحاطته بخصوص ليبيا: الانتخابات في صدارة الأولويات

واستدرك باتيلي بالقول: "وفي حالة عدم التوافق حول هذه المسائل، فستواجه العملية الانتخابية حائطا مسدودا كما حدث سابقا في العام 2021".

وفيما أشار باتيلي إلى أنه طالب كافة الأطراف بالالتزام بعملية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات، طالب أيضا مجلس الأمن بزيادة الضغط على الأطراف المعنية لإزالة كل العوائق التي تحول دون وصول ليبيا إلى مرحلة التعافي الكامل.

واعتبر أن العملية السياسية في ليبيا "وصلت إلى مرحلة دقيقة جدا"، ولذا، لا بد من إشراك كل أصحاب الشأن الرئيسيين، وعليه، يجب حث كل الأطراف الرئيسية في ليبيا على الوصول إلى "اتفاق نهائي حول المواضيع الأكثر خلافية واعتماد مشاريع قوانين قابلة للتنفيذ".

وخلال كلمته، أعلن باتيلي عن عزمه العمل على توسيع دائرة الحوار الأمني العسكري بين مناطق ليبيا الثلاث، لحث القادة الأمنيين والعسكريين على تقديم التزامات إضافية حيال تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار، وقال إن "الحوار الذي يسرته البعثة بين الأطراف المعنية في الجانب الأمني والعسكري في طرابلس وبنغازي سيستمر، وسيرفع استمرار هذا الحوار من مستوى التوقعات الإيجابية لدى الليبيين، ما يسمح بتطوير نتائج الحوار".

ولفت المصدر ذاته إلى أن الجنوب الليبي يواجه مخاوف من آثار النزاع في السودان بشأن إمكانية زعزعة استقرار ليبيا، بما فيها انتقال المسلحين عبر الحدود، وإمكانية أن تترتب عن النزاع في السودان تحديات أمنية لليبيا، و"إن كان ذلك لا يزال بعيد الاحتمال"، مؤكدا أن بعثته أبلغت السلطات الليبية باستعدادها لتقديم الدعم والعون لتأمين الحماية الإنسانية للاجئين ممن يهربون من الحرب.

كما تطرق باتيلي الى العملية الأمنية التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية في مدينة الزاوية والساحل الغربي، معتبرا أن ما نتج عنها من اتهامات من قبل أطراف سياسية للحكومة "يمكن أن يقوض الاستقرار النسبي في العاصمة طرابلس".

وفيما أشار باتيلي إلى أن الضربات الجوية التي نفذتها الحكومة أدت إلى إصابات في صفوف المدنيين، لفت إلى أن العملية لا تزال مستمرة إلى اليوم، موضحا أنها "نفذت 23 غارة جوية وأدت إلى إصابات في صفوف المدنيين. وبعض سكان الأحياء طالبوا السلطات بمعالجة قضية الأمن الناجمة عن أنشطة الاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات".