انقسام في باكستان بسبب الانتخابات: سباق لتشكيل الحكومة وسط احتجاجات
انقسام في باكستان بسبب نتائج الانتخابات: سباق لتشكيل الحكومة وسط احتجاجات
أعلنت لجنة الانتخابات الوطنية في باكستان، أمس الأحد، النتائج النهائية للانتخابات لتخلف وراءها انقساماً بين الأحزاب السياسية وموجة من الصراع والجدل.
ووصفت أغلب الأحزاب السياسية الانتخابات بالعملية الهزلية ودعت إلى استقالة اللجنة، مشددة على حدوث تزوير للعملية. كما دعت الأحزاب إلى استقالة رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات بشكل فوري.
وحاز حزب عمران خان على المرتبة الأولى في الانتخابات بواقع 92 مقعداً في البرلمان، والأغلبية في إقليم خيبربختنخوا، علاوة على كونه ثاني أكبر حزب في إقليم البنجاب. أما حزب نواز شريف فحصل على المرتبة الثانية في البرلمان المركزي بعد حصوله على 75 مقعداً والأغلبية في برلمان إقليم البنجاب، يليه حزب الشعب الذي حصل على 54 مقعداً في البرلمان المركزي والأغلبية في برلمان إقليم السند.
وتشدد الحكومة ولجنة الانتخابات على نزاهة الانتخابات وعلى عدم حدوث أي خروقات أو تزوير. وفي هذا الشأن، قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال مصطفى سولنكي في تصريح صحافي، الأحد، إن نتائج الانتخابات تشير إلى نزاهة العملية، معتبراً أن توزيع المقاعد بين الأحزاب دليل على أن العملية كانت "نزيهة للغاية".
من جانبه، قال زعيم حزب عمران خان، المحامي جوهر علي، إن الانتخابات تخللها الكثير من التلفيق والتزوير، داعياً رئيس لجنة الانتخابات للاستقالة فورا، وأشار إلى أن حزب عمران خان كان قد فاز بـ150 مقعداً في البرلمان المركزي وأن لجنة الانتخابات بدلت النتيجة في عشرات المقاعد لصالح نواز شريف.
كما قال زعيم الجماعة الإسلامية سراج الحق إن الانتخابات زوّرت، ودعا رئيس لجنة الانتخابات إلى الاستقالة.
تعيين 70 عضواً بالبرلمان
وبشأن توزيع المقاعد في البرلمان، تنص الفقرة الأولى من القانون على تخصيص 70 مقعداً، 60 منها للنساء و10 لغير المسلمين، وتوزع على الأقاليم على أساس أعضاء البرلمان المركزي من ذلك الإقليم، ويكون مقابل كل 4.12 مقاعد مقعد واحد من المقاعد الخاصة، وبهذا تكون المقاعد الخاصة لإقليم البنجاب 32 مقعداً خاصة للنساء، والسند 14 مقعداً للنساء، وإقليم خيبربختونخوا 10 مقاعد للنساء، بينما إقليم بلوشستان 4 مقاعد فقط.
أما المقاعد الخاصة لغير المسلمين فلا تقتصر على إقليم دون آخر، ويتم تحديدها من أي إقليم حسب النسبة الموجودة لكل حزب في البرلمان.
كما أنه من شروط توزيع تلك المقاعد أن لا تعطى لأعضاء البرلمان المستقلين، ومن هنا على أعضاء البرلمان من حزب خان أن يعلنوا الانضمام إلى أي حزب خلال ثلاثة أيام بعد إعلان لجنة الانتخابات بشكل رسمي نجاح كل عضو. ويتعين على لجنة الانتخابات وفق القانون أن تصدر مرسوماً بفوز كل عضو من البرلمان خلال 12 يوماً من إعلان النتيجة النهائية.
وعلى أساس هذا القانون فإنّ حزب خان سيحرم من المقاعد الخاصة إذا لم يتم انضمام نوابه إلى حزب رسمي، لذا يجري الحزب حالياً مفاوضات مع الجماعة الإسلامية بشأن ذلك، ولكنها لم تتكلل بالنجاح حتى الساعة.
كذلك ثمة معضلة أخرى أمام حزب خان وهي أنّ "سوق شراء" المستقلين من قبل الأحزاب قد انطلق، خاصة من قبل حزب نواز شريف، وحتى الآن أعلن سبعة أعضاء مستقلين انضمامهم إلى حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف، هما اثنان من المستقلّين من حزب خان وخمسة آخرون.
وأكد زعيم حزب خان جوهر علي، مساء الأحد، أنّ حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف يتواصل على الأقل مع 20 نائباً في البرلمان الجديد من حزب خان و"يسعى لشرائهم"، على حد تعبيره.
ويرى مراقبون أن عددًا كبيرًا من هؤلاء المستقلين من حزب خان وهم 92 نائباً ومن غيره 10 نواب، سينضمون إلى حزب نواز شريف في ظل ضغوطات المؤسسة العسكرية وإغراءات مالية.
أما الفقرة الثانية من قانون الانتخابات لعام 2017 فتنص على أنه "بعد إعلان النتيجة يتعين على لجنة الانتخابات أن تصدر مرسوماً بفوز نواب البرلمان المركزي والبرلمانات الإقليمية خلال 12 يوماً".
كما ينص القانون على أنه خلال 21 يوماً بعد إجراء الانتخابات لا بد من انعقاد أول جلسة للبرلمان، حيث يؤدي النواب اليمين الدستورية أمام رئيس البرلمان السابق ومن ثم يتم تعيين رئيس جديد للبرلمان ونائبه، ومن ثم تبدأ عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
مساع لتشكيل الحكومة
وفي حين أعلن حزب عمران خان أنه يعمل مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة وتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء، أكد حزب الرابطة الإٍسلامية جناح نواز شريف أنه شرع بالتشاور لتشكيل حكومة توافقية في باكستان.
وأجرى مسؤولون في حزب الرابطة، وعلى رأسهم رئيسا الوزراء السابقان وهما الشقيقان نواز شريف وشهباز شريف، لقاءات مع كل من الرئيس الأسبق آصف علي زرداري، وهو زعيم حزب الشعب الباكستاني، وقيادة حزب الرابطة - جناح قائد أعظم، وقياديين في حزب "عوامي" القومي" وأحزاب أخرى وبعض المستقلين، من أجل التوافق على تشكيل حكومة توافقية.
ويرى مراقبون أن العقبة في وجه تلك المساعي تتمثل في أن حزب الرابطة يريد أن يحظى بمنصب رئيس الوزراء وأن توزع الوزارات بين الأحزاب الأخرى، بينما يسعى حزب الشعب الباكستاني أيضاً إلى الحصول على منصب رئيس الوزراء.
احتجاجات متواصلة في باكستان
في الأثناء، تستمر الاحتجاجات في مختلف مناطق باكستان تنديدا بنتائج الانتخابات، وينظمها عدد من الأحزاب، على رأسها حزب عمران خان، والجماعة الإسلامية، وجمعية علماء الإسلام و"عوامي" القومي الوطني البشتوني، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى مقتل ثلاثة متظاهرين. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين.
كما قدم عدد من المرشحين دعاوى في المحاكم الباكستانية ضد النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات وستنظر المحاكم فيها.
