النائب التونسي ماهر زيد يسلم نفسه إلى الجهات الأمنية بعد الإفراج عنه
أعلن النائب في البرلمان التونسي عن "ائتلاف الكرامة"، ماهر زيد، مساء اليوم السبت، أنه قرر تسليم نفسه إلى جهات أمنية موجودة أمام محكمة منوبة الابتدائية بتونس، سويعات بعد إطلاق سراحه، وذلك بعد تقديم ضمانات من وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة، ومرافقة فريقه من محامي الدفاع.
وأشار زيد، في مقطع فيديو نشرته محاميته حنان الخميري على موقع "فيسبوك"، إلى أنّ هذا القرار اتخذه بالتشاور مع فريق الدفاع الخاص به، وذلك على الرغم من اعتراضه على ما وصفها بـ"منظومة الانقلاب"، وقناعته بضرورة عدم تتبع المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال زيد "اليوم احتراماً للدولة ومؤسساتها لن أقوم بالعصيان وسأتوجه طواعية لتسليم نفسي"، قبل أن يدعو "المنظمات والمجتمع المدني إلى التحرك وتحمل المسؤولية أمام ما يحدث"، مضيفاً "نحن لسنا خائفين والسجون تعرفنا ونعرفها".
وكانت الخميري، قد أكدت، في وقت سابق اليوم السبت، أنّ النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمنوبة قررت الإفراج عن زيد. وأوضحت أنّ قوات أمنية خارج المحكمة، حاولت إيقافه من جديد لحظة خروجه للتحقيق معه في موضوع لم يتسنَ لهما معرفته.
وفي وقت سابق، ظهر زيد في شريط في فيديو نشره على موقع "فيسبوك" أوضح من خلاله أنه حرّ طليق، موضحاً أنّ النيابة العامة أطلقت سراحه لأنه لا يوجد شيء يتابع من أجله.
ورغم إخلاء سبيله، قال زيد في الفيديو إنه ما يزال في بهو المحكمة في قاعة المحامين خوفاً من ملاحقة أمنيين آخرين، برغم عدم وجود أي ملاحقة ضده وهو ما يثبته إطلاق سراحه من القضاء.
تعليقاً على ذلك، قال النائب الحبيب بن سيدهم، إنّ القضاء العسكري أصدر إذناً بالاحتفاظ في حق 4 من نواب الشعب (ائتلاف الكرامة) في علاقة بما يعرف بـ"قضية المطار"، وهم سيف الدين مخلوف وعبد اللطيف العلوي ومحمد عفاس وماهر زيد.
وتساءل بن سيدهم، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، "أين الفاسدون؟ أين المجرمون الحقيقيون؟ أين المعطلون والمتآمرون الحقيقيون على أمن الدولة؟".
وكتب النائب عياض اللومي "ما بني على باطل فهو باطل، كل الإيقافات التي تقع الآن غير قانونية. نحن في ظل الأحكام العرفية".
وكانت المحامية حنان الخميري قد أكّدت، مساء أمس الجمعة، خبر إيقاف زيد في منطقة سيدي حسين على خلفية قضية وقعت تسويتها نهائياً.
وأوضحت المحامية أنّ الإيقاف تمّ "بمجرد أنه لم يقع كف التفتيش عنه ومحاميته في الطريق لمد السلطات بما سيمكنها من كف التفتيش".
وقالت إيناس حراث محامية النائب، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، مساء الجمعة، إن "ماهر زيد تم توقيفه في منطقة سيدي حسين غرب العاصمة تونس، على خلفية قضية وقعت تسويتها منذ عام 2018".
وفي فبراير/ شباط 2018، أقام وزير الداخلية السابق لطفي براهم دعوى ضد زيد بتهمة "التشهير ونشر معلومات كاذبة"، لكن الأخير تمتع بعدم سماع الدعوى بها.
وفي مايو/ أيار 2018، حُكم على زيد غيابياً بالسجن لمدة عامين، بتهمة إهانة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وأطلق سراحه في اليوم التالي بعد استئناف الحكم.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد الماضي، أنه قرّر تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، فيما تلت ذلك سلسلة من القرارات الإضافية، التي تشكل بمجملها انقلاباً مكتمل الأركان على الدستور والنظام السياسي في تونس.
