المنفي يتعهد بحل "جميع الإشكالات" بين مسؤولي الحكومة الليبية
تعهد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الاثنين، بالسعي لحل "جميع الإشكاليات" التي وردت في بيان النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، مشيراً إلى أنه على تواصل مع الحكومة وجميع الأطراف.
جاء ذلك في بيان وزعه المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، مشيراً إلى أنه جاء بعد لقاء المنفي بعضو مجلس النواب فتح الله السعيطي، في مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس.
وذكر البيان أن المنفي ناقش، خلال الاجتماع، البيان الصادر عن القطراني، وعدد من وزراء ووكلاء الحكومة وعمداء البلديات عن المنطقة الشرقية، ونقل عن المنفي تعهده بالسعي لحلحلة "جميع الإشكاليات" التي ذكرها بيان القطراني. وقال إنه "على تواصل مستمر مع الحكومة، وجميع الأطراف، لضمان سير العملية السياسية، وفق خارطة الطريق ومخرجات الحوار السياسي الليبي".
وأكد المنفي، خلال البيان، على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن لـ "الوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها".
وكانت مصادر ليبية رفيعة، قد أكدت في تصريحات سابقة اليوم لـ"العربي الجديد" أن المنفي بدأ يجري اتصالات كثيفة بين مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية بهدف خفض حدة التصعيد، وسط قلق ساد الأوساط الليبية بعد صدور بيان القطراني الذي انتقد فيه الحكومة بشدة.
وقالت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، إن المنفي سيستضيف لقاء بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة ونائبه القطراني في طرابلس قريباً.
وهاجم القطراني الدبيبة متهماً إياه بـ"خرق بنود الاتفاق السياسي وخارطة الطريق في قضايا توحيد المؤسسات، والتوزيع العادل لشاغلي مناصبها بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وفزان وبرقة)"، مهدداً باتخاذ "إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي".
وحمل البيان، الذي أصدره القطراني مساء أمس الأحد، توقيع عدد من وزراء ووكلاء الوزراء وعمداء البلدات بالحكومة، بالإضافة للقطراني، وصدر تحت مسمى "مسؤولي برقة بالحكومة"، واعتبر أن الحكومة "وقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية، وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي"، واتهمها بـ"الفشل في إدارة الاختلاف السياسي"، وإصدار الدبيبة قرارات بـ"شكل فردي دون عرضها باجتماع مجلس الوزراء"، وعدم التزامه تحديد اختصاصات نوابه في رئاسة الحكومة، بالإضافة لـ"احتفاظه بوزارة الدفاع وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتسمية وزير للدفاع".
من جانبها، طالبت البعثة الأممية في ليبيا جميع الأطراف بـ"تفادي التصعيد والامتناع عن أي عمل يمكن أن يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها وسلامة الشعب الليبي"، معتبرة بيان القطراني بأنه يمكن أن "يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول".
كما طالبت جميع الأطراف بـ"الدخول في حوار مباشر وبنّاء بغية إيجاد حلول لجميع المخاوف المستجدة، ومواصلة الالتزام بخارطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي"، مذكرة بقرارات مجلس الأمن بشأن "إمكانية النظر في تدابير محتملة بحق الأفراد أو الكيانات التي تعرقل اكتمال الانتقال السياسي في ليبيا".
