المغرب: مشاركة الجزائر في الموائد المستديرة شرط لتسوية نزاع الصحراء

اعتبر المغرب، الثلاثاء، أن مشاركة الجزائر بـ"جدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة" شرط أساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لقضية الصحراء، معربا عن قلقه مما سماه "الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف" بالجزائر.

تصريحات المغرب جاءت على لسان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمة أمام أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة ليل الثلاثاء.

وأعلنت الجزائر، العام الماضي، رفضها المشاركة في لقاءات الموائد المستديرة التي سبق للهيئة الأممية أن أشرفت على تنظيمها في عهد المبعوث الأممي السابق هورست كوهلر، بدعوى "عدم فعاليتها وعدم جديتها"، مطالبة بمفاوضات مباشرة بين الرباط وجبهة "البوليساريو"، فيما كان مجلس الأمن الدولي قد أكد في قراره الأخير على استمرارية الموائد المستديرة بصيغها، ومع المشاركين الأربعة (المغرب الجزائر، موريتانيا، البوليساريو).

أخبار

التحديثات الحية

العاهل المغربي: ملف الصحراء المعيار "الواضح والبسيط" لقياس الصداقات

إلى ذلك، جدد أخنوش "التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة".

ولفت إلى أن هذه المبادرة "الجادة والواقعية" تحظى منذ تقديمها عام 2007 بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة، مجددا دعم المملكة الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى "حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602".

من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة المغربية إن المشاركة الفاعلة لسكان الصحراء في جميع جوانب الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشهد على "تشبثهم بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء".

وأكد أن "سكان الصحراء يشاركون بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل النموذج التنموي الطموح، من خلال ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية".

إلى ذلك، أعرب المغرب عن بالغ قلقه إزاء "الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوّضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى مليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل".

وفي السياق، دعا أخنوش المجتمع الدولي إلى "العمل من أجل حثّ الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف".

ويأتي ذلك في وقت ينتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشاورات حول ملف الصحراء، خلال اجتماعه السنوي، وذلك بمشاركة المبعوث الأممي إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة "مينورسو" ألكسندر إيفانكو، كما سيتم التصويت على تمديد ولاية البعثة التي تنتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.