المعارضة التركية تنفي إعداد دستور للبلاد
نفت المعارضة التركية، اليوم الأحد، الادعاءات التي قدمها قيادي في الحزب الجيد، من أن المعارضة في تحالف الشعب عكفت على إعداد دستور جديد في البلاد عام 2018، أخرجت منها مبادئ أتاتوركية وتضمنت تلبية مطالب الأحزاب الكردية.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري الكمالي المعارض، كمال كلجدار أوغلو، أنه "لم يحصل أي لقاء لأربعة أحزاب سياسية في المعارضة من أجل إعداد مسودة دستور جديد"، وذلك في معرض إجابته لتساؤلات الصحافيين.
وأضاف أنه "لا توجد أي جهود من هذا القبيل لكتابة دستور جديد، وأنا أستغرب هذه النقاشات الجارية لدى الرأي العام"، شارحا أن سبب النقاشات هذه تعود إلى مشاركته مع رئيس حزب السعادة تمل قرة موللا أوغلو، ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو في العام 2017 في أحد المؤتمرات التي ناقشت الأبحاث السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تركيا.
وأوضح أن "إحدى الجلسات التي ضمت أكاديميين وخبراء، تناولوا الدستور، وقدموا آراءهم، ولكن لم يحصل أن كُتب دستور جديد، ولم تجتمع أربعة أحزاب في المعارضة، فالدستور لا يكتب لدى حزب واحد، بل هي مسألة مجتمعية، وبالتالي بحاجة لتوافق المجتمع، فلا يوجد أي اجتماع من هذا القبيل لكتابة دستور جديد".
وبدأ الحديث عن كتابة المعارضة دستورا جديدا من طرف القيادي في الحزب الجيد والنائب في البرلمان أوميت أوزداغ، وهو أكاديمي معروف لدى الأوساط القومية التركية، إذ أفاد أن "الحزب الجيد القومي يعكف على العمل إلى جانب حزب الشعوب الديمقراطية الكردي وحزبين آخرين هما حزب السعادة وحزب الشعب الجمهوري لكتابة دستور جديد للبلاد".
مزاعم النائب أوزداغ جاءت بعد تقديمه تبريراً للجنة التأديب في الحزب، بعد أن اتهم رئيس الحزب الجيد في إسطنبول بتبعيته لجماعة الخدمة والتحقيق معه لاحقا، وذلك في تصريح أمام الصحافيين من البرلمان التركي في أنقرة.
وأوضح أوزداغ أنه علم مصادفة بوجود هذه الجهود، موجها كلامه لزعيمة الحزب ميرال أكشنر بأنه "لا يمكنه قبول ذلك، والجلوس مع حزب الشعوب لكتابة دستور هو خيانة للحزب وللدولة".
وذكر النائب في تصريحات لاحقة أن "حادثة كتابة مسودة الدستور تعود للعام 2018 أثناء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حين اجتمع ممثلو الأحزاب الأربعة وهي حزب الشعب الجمهوري والحزب الجيد وحزب السعادة وحزب الشعوب الديمقراطية، وكانت ستعرض للرأي العام في حال انتقلت الانتخابات للمرحلة الثانية، ولم تحسم بالمرحلة الأولى".
وبحسب أوزداغ فإن أساسيات وثوابت الدستور من ناحية اللغة والتشكيل والمبادئ الكمالية التي يتغنى بها أنصار مؤسس الجمهورية التركية، وحزب الشعب الجمهوري والأحزاب القومية، لم تكن موجودة في المسودة، بل تضمنت مواد تعنى بحرية التعليم وتعدد اللغات ومواد أخرى ترضي الأحزاب الكردية.
