المشهد الأخير في مشوار حسين طنطاوي
"القوات المسلحة أيّدت الثورة منذ اندلاعها، وسارت مع الشعب في طريق الديمقراطية"... "ستظل ذكرى ثورة 25 يناير عيداً للتلاحم بين الشعب وقواته المسلحة"... "ثورة 25 يناير فجّرها شباب مصر وحمل لواءها وحمتها وتحافظ عليها القوات المسلحة". "أحداث السويس والقاهرة في 25 و28 يناير 2011 يجمعها رابط واحد، مؤامرة تم التخطيط لها من مدة بعيدة"... "مبارك لم يأمر بقتل المتظاهرين، والعادلي أمر بانسحاب الشرطة التي لم تطلق الرصاص الحي"... "لا وجود للقناصة التابعين للشرطة أعلى المباني وعناصر أجنبية هي التي استهدفت المتظاهرين"... "ربنا ستر على البلد في 30 يونيو وتم إحباط المخطط الممول من الخارج".
ربما لن تصدق أجيال ستعيش على أرض مصر بعد عقود، أن صاحب تلك العبارات جميعاً، هو شخص واحد، المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 86 عاماً. المجموعة الأولى من الأقوال مأخوذة من خطابيه بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر/تشرين الأول 2011، وانعقاد مجلس الشعب المنتخب في يناير/كانون الثاني 2012 "كأول برلمان حر نزيه" حسب تعبيره. أما المجموعة الثانية من الأقوال فهي مأخوذة من شهادته التي أدلى بها في جلسة سرية أمام محكمة جنايات القاهرة، في 24 سبتمبر/أيلول 2011، التي حكمت على ضوئها وبناء على شهادات أخرى مماثلة من شخصيات عسكرية وأمنية، ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه من تهم قتل المتظاهرين، وقدمت في حيثياتها بناء على تلك الشهادات رواية رسمية لأحداث الثورة، يراد لها أن تُدوّن في كتب التاريخ، بدلاً من الرواية الحقيقية التي عاشها المشاركون في الثورة ومعاصروها، في محاولة لطمس واحد من أكبر إنجازات شعب مصر في العصر الحديث بتكوين هذا الحراك الجماعي المتلاحم الذي صار منبع إلهام للعالم، على الرغم من انقلاب الثورة المضادة المحلية عليه.
لعب طنطاوي دور في هذه الثورة المضادة، ابتداء من ممارسات عديدة سياسية وميدانية لإجهاض المسار الديمقراطي والالتفاف على منجزات الثورة وتأمين مصالح نظام مبارك بين عامي 2011 و2012، ولعلّه مهّد لانقلاب 3 يوليو/تموز 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي انتقاماً منه لإبعاده عن السلطة صورياً بإزاحته من منصب وزير الدفاع، وبعد ذلك كانت له أدوار أخرى سواء بتقديم الاستشارات والخدمات للرئيس عبد الفتاح السيسي على صعيد إدارة المنظومة العسكرية، أو بشهاداته في المحاكم لتدليس تاريخ الثورة.
وقف طنطاوي ضد إرادة جمال مبارك ومجموعته في عدد من القضايا، لمحاولتهم مزاحمة الجيش في أنشطته الاقتصادية
كان طنطاوي قبل الثورة معروفاً للعامة بالبيروقراطية والهدوء والابتعاد عن السياسة، وبشائعات تتردد بين الحين والآخر عن معاناته من مرض عضال، أصابه بعد حوالي عقد من تعيينه وزيراً للدفاع في مايو/أيار 1991، لكنه في الواقع كان يؤسس دولته الخاصة داخل الجيش، بالتوازي مع ابتعاد مبارك النسبي عن العسكر، وتسليم مقاليد الحكم في البلاد تدريجياً لنجله جمال ورجال الأعمال المقربين منه ومجموعة من الشخصيات التكنوقراطية النيوليبرالية.
بدأ طنطاوي الصدام بصمت معلن، ومشاحنات خفية، حفلت بها اجتماعات مجلس الوزراء بين عامي 2007 و2010، خصوصاً بعد التعديل الدستوري الذي كان يمنح الفرصة للحزب الوطني الحاكم لترشيح جمال مبارك، بلا منافس داخلي أو خارجي، للرئاسة خلفاً لوالده في خريف 2011. كما وقف طنطاوي ضد إرادة جمال ومجموعته في عدد كبير من القضايا ذات البعد الاقتصادي، لمحاولتهم مزاحمة الجيش في أنشطته الاقتصادية لصالح المستثمرين الأجانب والمحليين.
وفي شهادته أمام المحكمة في قضية مبارك، اعترف طنطاوي بأنه "كان يكلف المخابرات الحربية، في بعض الأحيان، لإعداد تقارير عن المزاج العام في الشارع المصري". واحد من تلك التقارير التي أعدها السيسي إبان إدارته للمخابرات الحربية، أكد تزايد التوتر في الشارع إزاء السياسات الأمنية القمعية واتساع سلطة الشرطة مقابل الجيش وباقي مؤسسات الدولة، وظهور مؤشرات لتآكل شعبية النظام بسبب هذه الصفقة بين مجموعة جمال مبارك والعادلي برعاية مبارك الأب.
وكان هذا دافعاً لطنطاوي للوقوف على مسافة بين مبارك والحراك الشعبي ضده، خصوصاً بعد انهيار الشرطة في يوم جمعة الغضب 28 يناير/كانون الثاني 2011 الذي جسد ذروة الحراك الجماهيري الجماعي الموحّد ضد سلطة مبارك وسياساته، إلى أن بدأ مبارك باتخاذ خطوات للتملص من سيطرة مجموعة جمال والإعراب عن استعداده للتخلي عن رموزها وعلى رأسهم أحمد عز، في ما بدا استجابة لرسالة من الجيش مفادها "عدم السماح لمدني بحكم دولة الجيش المصري" حتى إذا كان نجل القائد الأعلى.
وكان إدخال مبارك لمدير المخابرات العامة عمر سليمان في الصورة كمفاوض عن النظام، ثم تعيينه نائباً له، أمراً غريباً ومناقضاً لمعرفته التامة بحجم الحساسيات وعمق الخلاف بين سليمان وطنطاوي، منذ ثمانينيات القرن الماضي، لكنه على الأرجح لم يفكر في أن هذا التعيين سيكون الشعرة التي تقلب طنطاوي والمجلس العسكري عليه، فبعد ساعات معدودة ترأس طنطاوي المجلس العسكري مصدراً البيان رقم واحد، مساء 10 فبراير/شباط 2011، والذي انطوى ضمنياً على تحذير "أخير" لمبارك الذي لم يرد بأي حراك، لتغرب شمس اليوم التالي بإجبار الجيش مبارك على صيغة تنحّ وإعلانها على عجالة من مبنى الإذاعة والتلفزيون الذي كان تحت سيطرة الجيش.
على الرغم من هذا الخلاف التاريخي، إلا أن طنطاوي لم يشأ، ولم يستطع، صناعة تاريخ جديد لمصر بتلبية مطالب الثورة والقضاء على نظام مبارك وإعادة هيكلته بكل مكوناته، بل إنه انغمس في سلسلة من القرارات التي لا ينتج عنها إلا حماية النظام نفسه، مع استبدال قيادته، بإحلال المكون العسكري ومنحه الأولوية مرة أخرى بدلاً من المكون المدني ممثلاً في مجموعة جمال مبارك، والتياران المعبران عن المعتقدات والاتجاهات الأصيلة للدولة العميقة في مصر، يجتمعان على ضرورة قمع التيارات الإسلامية واليسارية والليبرالية، كما كشفت الأحداث اللاحقة.
قامت سياسات طنطاوي على التفرقة وإشعال الخلافات بين رفقاء الميدان
قامت سياسات طنطاوي على التفرقة وإشعال الخلافات بين رفقاء الميدان، بداية من الزج بهم في أتون خلاف سياسي عاجل حول التعديلات الدستورية وعدم تطبيق روح تلك التعديلات بأمانة، ثم عقد اجتماعات متفرقة مع كل منهم واتّباع أساليب الترغيب والترهيب والتقريب والإبعاد، والتي كان من مهندسيها السيسي وصهره اللواء محمود حجازي، اللذان تركا مهمة الظهور الإعلامي "المهادن للثورة" لشخصيات أخرى اختفت أو تقلص دورها لاحقاً، مثل اللواء محسن الفنجري واللواء محمد العصار.
بعد تصاعد المطالبات الشعبية بمحاكمة رموز مبارك والتهديد باستمرار الاعتصام في الميدان، في صيف عام الثورة، رضخ طنطاوي وأمر بمثول مبارك ونجليه أمام القضاء، على خلفية قضية أعدت على عجالة وبصورة مليئة بالثغرات والعيوب التي استُغلت لاحقاً لتبرئتهم، فضلاً عن تغييب طنطاوي عمداً للإرادة السياسية لمحاكمة أركان النظام على جرائمهم السياسية والاقتصادية، واستعادة أموالهم المهربة للخارج. وعند تصاعد الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية، حاول طنطاوي جس نبض الشعب تجاهه، حينما ظهر للمرة الأولى مرتديا زياً مدنياً وتجوّل في شوارع منطقة وسط البلد في 26 سبتمبر/أيلول 2011، وهي الخطة التي قابلها شباب الثورة والسياسيون بهجوم حاد وعنيف وتصعيد المطالبة بتشكيل برلمان حر.
وخلال الأشهر اللاحقة تلوّثت يد طنطاوي بدماء المئات من شباب الثورة في عدد من الأحداث التي شهدتها الثورة، بدءاً من موقعة ماسبيرو التي قتلت فيها قوات الجيش 27 من الأقباط المتظاهرين أمام مبنى التلفزيون في أكتوبر/تشرين الأول 2011، ثم جاءت بعد ذلك مذبحة أحداث مجلس الوزراء، ومحمد محمود الأولى، وراح ضحيتها نحو 41 من شباب الثورة على يد العسكر. ثم شهدت مدينة بورسعيد مذبحة كبيرة راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي "أولتراس أهلاوي"، ووقتها أدلى طنطاوي بتصريحه الشهير في محطة السكة الحديد "الشعب سايب دول ليه مش يتحرك" والذي اعتُبر تحريضاً على العنف الأهلي. وفي مايو/أيار 2012 رفع طنطاوي عصا الجيش الغليظة ضد الشباب الإسلاميين، إذ قتلت قوات الجيش عدداً من شباب حركة "حازمون" الذين كانوا قد نظموا اعتصاماً في محيط وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، ليكون الصدام الأول بين المجلس العسكري والإسلاميين.
عمل طنطاوي لإبقاء المجلس العسكري قابضاً على السلطتين التنفيذية والتشريعية
سياسياً، عمل طنطاوي لإبقاء المجلس العسكري قابضاً على السلطتين التنفيذية والتشريعية، فحتى بعد انتخاب مجلس الشعب جاء التهديد الصريح بحله إذا خاض "الإخوان المسلمون" انتخابات الرئاسة، كما روى رئيس المجلس الأسبق سعد الكتاتني وغيره من المصادر. وما إن أصبح "الإخوان" على بُعد أمتار من دخول قصر الاتحادية الرئاسي، جاءت الضربة التي هدد بها طنطاوي مزدوجة، فصدر الحكم الشهير من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان. وكان المجلس العسكري يحضّر بالفعل خطوة للقفز على السلطة التشريعية ليبقى مزاحماً لـ"الإخوان" في السلطة، على الرغم من تسليمه للسلطة التنفيذية، أصدر طنطاوي الإعلان الدستوري سيئ السمعة في 17 يونيو/حزيران 2012 الذي يمكن وصفه بانقلاب صريح على الثورة، بتنصيب المجلس العسكري حائزاً للسلطة التشريعية، وشريكاً في التنفيذية، ورقيباً على الجمعية التأسيسية للدستور الجديد.
ظهر المجلس العسكري في هذه المحطة راغباً بقوة في الاستمرار بالحكم وتكبيل سلطات رئيس الجمهورية والتضييق عليه فور انتخابه، علماً أن المؤشرات الحقيقية في دوائر السلطة كانت تكشف بوضوح عن فوز مرسي وخسارة منافسه أحمد شفيق، ممثل نظام مبارك، والذي حاول المجلس العسكري تقديم خدمات عديدة له خلال العملية الانتخابية مثل تمديد التصويت في بعض اللجان وإثارة القلاقل في دوائر ذات أغلبية مسيحية.
وبعدما أدى التحية العسكرية -على مضض وعجالة- لمرسي خلال حفل تسليم السلطة في 30 يونيو/حزيران 2012، والذي ازدان بلافتات تحمل عنواناً مهادناً للثورة "جيش مصر حماة الشرعية"، بدأ الصدام بعدما حاول مرسي استرداد سلطة التشريع، عندما دعا مجلس الشعب المنحل للانعقاد، وهنا طفت الخلافات الحقيقية على السطح بعد أيام من الاحتفالات والخطب الودية، لتصل إلى ذروتها عندما أبلغ طنطاوي الرئيس المنتخب بصعوبة تأمينه خلال حضور جنازة جنود مجزرة رفح، ووقوف الشرطة العسكرية تشاهد، من دون تدخّل، بعض الأهالي وهم يهاجمون رئيس الوزراء هشام قنديل خلال الجنازة في 7 أغسطس/آب 2012.
ساهم هذا الحدث، خصوصاً مع انهيار شعبية طنطاوي وزيادة الانتقادات الإعلامية والشعبية له، في اتخاذ مرسي خطوة كانت منتظرة بإصدار إعلان دستوري جديد في 12 أغسطس 2012 يلغي إعلان المجلس العسكري، ويعزل كلا من طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان.
وتشير أحاديث مصادر عدة إلى قلق "الإخوان" من سامي عنان تحديداً، والذي كان ينوي سلفاً الترشح للرئاسة إلا أنه تخوّف من إمكانية سقوطه بعدما علم أن الترشح يقتضي الاستقالة من الجيش، فآثر البقاء في منصبه العسكري، ولكونه معروفاً بعلاقاته واتصالاته بعواصم مختلفة منها واشنطن، ونقده العلني لـ"الإخوان"، وسجله الحافل بالفساد المالي، أدى إلى تخوّف الجماعة منه أكثر من طنطاوي، الذي زكّى السيسي ليكون وزيراً للدفاع من بعده، مدعوماً بشهادات سطحية منتشرة في أوساط الإسلاميين والسلطويين على حد سواء، عن تدينه.
لم يكن طنطاوي على وفاق مع عنان، بل كانا على خلاف دائم منذ عهد مبارك، الذي كان يتردد في الكواليس أنه اختار عنان لهذا المنصب بضغوط أميركية نتيجة صداقات الأخير بشخصيات بارزة في واشنطن، كما أن الرجلين كانا يتبادلان "الضرب من تحت الحزام" خلال الفترة الانتقالية، وكان لكل منهما وسائل إعلام تشن حملات على الآخر.
التنسيق الذي بدأ بين السيسي وطنطاوي منذ ذلك اليوم، حوّل إعلان مرسي من انتصار على الثورة المضادة إلى حلقة جديدة من سلسلة نفذها الرجلان لترسيخ نفوذ الثورة المضادة.
إلى جانب الشهادات التي أدلى بها في المحاكم لتأكيد الطبيعة التآمرية والمخططة لثورة يناير، كان لطنطاوي ظل في كل أزمة داخل نظام السيسي، الذي كثف تحركاته لتحجيم أنصار مبارك داخل الجيش والشرطة والأجهزة السيادية والجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى وجود كتلة لا توالي أياً منهما ولا تتبع أي قوى سياسية، لكنها متضررة بسبب سياسات السيسي في إدارة بعض الأجهزة والمرافق أو سياساته العامة على الصعيدين الاقتصادي والخارجي وإدارته للمجال العام. ففي حرب السيسي الطويلة على فلول عمر سليمان في المخابرات العامة، وغير الموالين له في الجيش والرقابة الإدارية والأمن الوطني، كان تراث طنطاوي دائماً حاضراً، ومثلت رغباته عاملاً أساسياً لتوجيه بوصلة القرارات، وعلى رأسها تطهير الأجهزة ممن يدينون بالولاء لجمال مبارك وعمر سليمان وأحمد شفيق، وسامي عنان.
في أعقاب تظاهرات 20 سبتمبر 2019، استعان السيسي بطنطاوي بهدف تهدئة الغضب داخل قيادة الجيش
توازى ذلك مع عودة طنطاوي للأضواء، وحرص السيسي على اصطحابه وإجلاسه إلى جانبه في مقدمة الحضور في مناسبات عديدة، وإشادته به مراراً وتكراراً، بل وتسمية العديد من المنشآت والمرافق باسمه، على رأسها المسجد الرسمي الحالي للدولة، الذي شيّع منه السيسي والدته ومبارك وكبار القادة العسكريين. في أعقاب تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول 2019، استعان السيسي بطنطاوي، بحسب مصادر عليمة، بهدف تهدئة الغضب داخل قيادة الجيش بسبب التدخلات المستمرة في عمله من قبل المخابرات العامة التي تمت السيطرة عليها نهائياً بقيادة اللواء عباس كامل. وكان لطنطاوي دور كبير في حلحلة المشكلة، من خلال إدارته غرفة مركزية عملت لأسابيع على رصد المشاكل داخل الجيش ومناطق الحساسية مع الرئاسة والمخابرات العامة واتخاذ القرارات بشأنها. كما أنه كلمة السر في حسم الإفراج عن عنان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد عام تقريباً من اعتقاله، على الرغم من علاقتهما المتوترة في الماضي، وذلك شرط التزام الصمت سياسياً ومقابل دفع مبلغ ضخم لخزانة القوات المسلحة، بهدف الحد من انتشار الاستياء بين ضباط الجيش في جميع الأسلحة، وخصوصاً الدفاع الجوي، بسبب التجاهل المستمر للوساطات والمساعي للإفراج عن عنان، ليس فقط بسبب ما تردد عن معاناته من بعض الأمراض، ولكن في الأساس لتأكيد وحدة الجيش وبث رسائل الطمأنينة والسيطرة، في آن واحد، بين الضباط والجنود.
