المخصصات الاقتصادية تمهد لحركة تغييرات في أجهزة أمنية مصرية
كشفت مصادر مصرية خاصة عن تجدد الخلافات حول عدد من المواضيع بين عدد من الأجهزة الرسمية المصرية. وقالت إن التباينات هذه المرة ليست على مكاسب سياسية، ولكن التصاعد الأخير في التباينات بين الأجهزة السيادية، يأتي على ضوء العوائد المالية والمكاسب الاقتصادية لكل منها.
ورأت المصادر أن طفو مجموعة من الأزمات الأخيرة على السطح، ما هو إلا انعكاس لمنافسات تدور منذ فترة، ليست بالقصيرة، داخل أروقة النظام بين عدد من الدوائر السيادية، بسبب تخصيص المشروعات القومية لصالح جهاز من دون آخر، وتضخم مخصصات أحد الجهات السيادية من دون جهات أخرى.
مهاجمة وزير السياحة والآثار صدى للصراع بين الأجهزة
وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن حملة الهجوم الأخيرة، التي تعرض لها وزير السياحة والآثار خالد العناني، من خلال مجموعة من المنابر الإعلامية التي تتبع إحدى الجهات السيادية، وكذلك أزمة الكشف عن قضية الرشوة الكبرى في وزارة الصحة، والتي تم بمقتضاها تنحية الوزيرة هالة زايد، وكذلك ظهور تسريبات متعلقة بعمولات وفساد في بعض الجهات، جميعها صدى لضجيج الصراع الذي يدور في الغرف المغلقة.
استياء داخل جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية بسبب إسناد غالبية المشروعات لجهات تابعة للقوات المسلحة
وأوضحت المصادر أن هناك استياء داخل جهاز الأمن الوطني، ووزارة الداخلية، بسبب إسناد الغالبية العظمى من المشروعات الكبرى التي تجري في عدد من المحافظات، لجهات عسكرية تابعة للقوات المسلحة، في الوقت الذي تراجعت فيه مخصصات الجهاز المعلوماتي من المشروعات الجاري تنفيذها لصالح الأفرع المختلفة في القوات المسلحة.
ولفتت المصادر إلى أن التنافس في مجمله يدور بين ثلاث جهات رئيسية، وهي القوات المسلحة، والمخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني، الذي يتولى الإشراف على مجموعة من الملفات الإعلامية والسياسية.
القوات المسلحة المصرية تستحوذ على مشروعات ضخمة
وقال مصدر مطلع على بعض كواليس المنافسات الدائرة، إن الفترة الماضية شهدت استحواذ الأفرع الكبرى في القوات المسلحة على مجموعة من المشروعات الضخمة، وهو ما تبعه ترضية جهاز المخابرات العامة بمشروعات مماثلة، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في حجم المشروعات المسندة لجهاز الأمن الوطني ليشرف عليها.
في غضون ذلك، رفعت لجنة رئاسية تقريراً إلى مكتب رئيس الجمهورية، أوصت خلاله، بضرورة حسم تلك الصراعات، بعد تحديد أطرافها بشكل دقيق، لعدم التأثير على صورة النظام، سواء داخلياً أو خارجياً.
وبحسب المصادر، فإن التقرير دعا إلى ضرورة عقد لقاءات مباشرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقيادات المؤسسات السيادية المختلفة، وتوضيح الأمور لهم، والإشارة إلى حجم متحصلات وميزانيات كل جهة منها.
حركة تنقلات في الأمن الوطني والمخابرات المصرية
في غضون ذلك، كشف مصدر خاص عن حركة تنقلات مرتقبة في جهازي الأمن الوطني والمخابرات العامة، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بناء على تقارير أداء، شارك فيها جهاز الرقابة الإدارية، بتكليف من مكتب رئيس الجمهورية.
وكانت تسريبات وصفتها أجهزة الأمن المصرية بـ"المفبركة"، دار فيها حوار بين اثنين، زعما أنهما مستشارين في رئاسة الجمهورية، قد تسببت في بلبلة واسعة داخل الأوساط الرسمية والشعبية المصرية. وقد دفع هذا الأمر مسؤولين بأجهزة سيادية في مصر إلى التدخل بشكل سريع، بعد تصاعد الحديث في الشارع بشأن عمليات فساد واسعة في كافة الجهات والأجهزة المصرية المختلفة.
وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً أكدت فيه "فبركة" تلك التسريبات، فيما لم تقنع الرواية الأمنية الكثير من الأوساط والنشطاء الذين عبروا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قناعاتهم.
دعت لجنة رئاسية السيسي لعقد لقاءات مع قيادات المؤسسات السيادية المختلفة
ومطلع الشهر الحالي، أعلن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق تأسيس شركة، لإنشاء ثلاثة آلاف محطة لشحن المركبات الكهربائية في ثلاث محافظات، كمرحلة أولى، على أن يكون المستهدف تنفيذه 42 ألف محطة.
ويأتي هذا في إطار الاستعداد للتحول نحو إحلال وسائل النقل الكهربائية بدلاً من منظومة الوقود التقليدية، تماشياً مع التوجه الدولي لتخفيض تكاليف النقل والحد من الانبعاثات الكربونية. وكشف توفيق أن الكيان الجديد سيكون مملوكاً لإحدى الجهات السيادية بنسبة 90 في المائة، في ما ستكون حصة شركة النصر للسيارات 10 في المائة فقط.
وجاءت تصريحات وزير قطاع الأعمال بعد انتقادات لاذعة من رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي هاجم سيطرة الشركات التابعة للجيش على الاقتصاد، ودخول المستثمرين في منافسة غير متكافئة مع تلك الشركات.
