"الكردستاني" يتموضع في سنجار وتوقعات بـ"تسويف" اتفاق التطبيع بالبلدة
"العمال الكردستاني" يتموضع في سنجار وتوقعات بـ"تسويف" اتفاق التطبيع بالبلدة
أكد مسؤولون عراقيون أكراد، في إقليم كردستان شمالي البلاد، اليوم الثلاثاء، أنّ عناصر حزب "العمال الكردستاني" يعملون على التموضع وإقامة المعسكرات، في جبال سنجار (90 كيلومتراً غرب مدينة الموصل)، على الرغم من اتفاق تطبيع الأوضاع في البلدة الذي أبرمته حكومتا بغداد وأربيل، معتبرين أن حكومة مصطفى الكاظمي عاجزة عن تطبيق بنود الاتفاق.
ولم تستطع الحكومة، حتى الآن، تحقيق تقدم في تطبيق اتفاق سنجار، الذي وقعته مع حكومة إقليم كردستان، في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي يقضي بتطبيع الأوضاع في مدينة سنجار المتنازع عليها بين إقليم بغداد وأربيل، وإخراج عناصر حزب "العمال الكردستاني" وفصائل "الحشد الشعبي" منها، لأجل تأمين عودة جماعية للنازحين.
القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، ماجد شنكالي، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ "منطقة جبل سنجار (يقع بمحيط المدينة) تم تحويلها من قبل حزب العمال الكردستاني إلى ثكنة عسكرية، إذ تم حفر أنفاق وخنادق فيها"، مبيناً أن "تلك الأعمال تؤشر إلى عدم نية تلك الجماعات الخروج من سنجار".
وأكد أن "تلك العمليات تتم بالتنسيق مع بعض فصائل "الحشد الشعبي" الموجودة في البلدة، فـ"الحشد" متعاون مع "العمال الكردستاني"، وأن لكلّ منهما أجندات خاصة، كما أن هناك تعاوناً وتواصلاً بين حزب "العمال" والجانب الإيراني، وكانت هناك زيارة لقائد عسكري إيراني قبل فترة إلى سنجار وعقد اجتماعاً مع عناصر الحزب في البلدة".
وأشار إلى أن "اتفاق سنجار، الذي تم توقيعه مع حكومة الكاظمي، ما زال حبراً على ورق، وليس هناك أي تطبيق لبنوده، لا بالجانب الإداري ولا الأمني، ولا حتى تشكيل قوة من أبناء المدينة، ولا إعمارها"، معتبراً أن "حكومة الكاظمي لا تستطيع تطبيق الاتفاق، كونها لا تملك أي نفوذ في البرلمان".
وحمّل الحكومة المركزية "مسؤولية تنفيذ الاتفاق، وتطبيق القانون في سنجار، وفرض هيبة وسيادة الدولة على البلدة، وإخراج كل القوات منها، خاصة "الحشد" و"العمال الكردستاني"، والإبقاء على الجيش العراقي لمسك الحدود، والشرطة المحلية من أبناء البلدة".
مسؤول اللجنة المحلية لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني" في سنجار، حسن مجي، أكد أنّ "الوضع في البلدة بات معقدا للغاية، إذ إن عناصر حزب "العمال"، مع "الحشد الشعبي"، مستمرون بإقامة المعسكرات وحفر الخنادق في جبل سنجار"، محذراً، في تصريح لموقع محلي كردي، من أنّ "الوضع ينذر بمخاطر كبيرة، سيما أن الحكومة لم تستطع تطبيق اتفاق سنجار، وتطبيع الأوضاع في البلدة".
وأضاف أن "النازحين لن يستطيعوا العودة إلى البلدة في ظل هذه الظروف، كما أنهم لن يعودوا إذا استمر الحال على ما هو عليه، من عدم تنفيذ الاتفاق"، مشدداً "لا يمكن تحقيق الاستقرار في البلدة من دون تنفيذ الاتفاق، وإخراج القوات غير النظامية من البلدة للشروع في إعادة النازحين، وإعمارها".
من جهته، أكد النائب السابق عن محافظة نينوى، محمد العبد ربه، أنّ "الوضع في البلدة لا يؤشر لأي بوادر لتطبيق اتفاق سنجار، وإخراج القوات غير النظامية من البلدة"، مبيّناً، لـ"العربي الجديد"، أنّ "حفر الخنادق في البلدة هي خطة للتموضع العسكري من قبل هذه الأطراف، إذ إنها تريد البقاء في البلدة، وهي غير آبهة بالقرارات والاتفاقات الحكومية التي تخص البلدة".
وأضاف أنّ "حفر الخنادق والأنفاق هو عمل بالضد من القرارات الحكومية وتمرد على تنفيذها، وهذا التصرف يشكل خطرا على أهالي البلدة، ولا يمكن السكوت عليه"، مشيراً إلى أن "هناك مماطلة بتنفيذ الاتفاق، وأن تلك القوات غير النظامية في البلدة لا تريد الخروج، سيما وأنها تحقق فوائد اقتصادية كبيرة من البلدة، من خلال عمليات تهريب النفط والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وغيرها، باعتبار أن البلدة منطقة حدودية ترتبط بتركيا وبسورية، الأمر الذي يجعل من تلك القوات متمسكة ببقائها".
ولم يستبعد "تسويف اتفاق سنجار من قبل الحكومة، في حال تعرضت إلى ضغوط من قبل بعض الأطراف المؤثرة"، مشدداً على "ضرورة أن يكون هناك سلم أهلي في البلدة، وتنفيذ بنود الاتفاق بأسرع وقت ممكن".
