القضاء العراقي يفتح تحقيقًا في تسجيلات المالكي المسربة
القضاء العراقي يفتح تحقيقًا في تسجيلات المالكي المسربة
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق بشأن التسجيلات الصوتية المسربة المنسوبة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في أول تعليق من السلطة القضائية بعد موجة استنكار ومطالبات للتحرك إزاء تسريبات حملت تهديدات باستهداف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهددت الأمن والاستقرار العام في البلاد.
وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في البلاد) إن "محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي".
وأضاف البيان أن "التحقيق الأصولي بخصوص التسريبات يجري وفق القانون"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
#مجلس_القضاء_الأعلى يعلن تلقيه طلب من الادعاء العام للتحقيق بالتسريبات المنسوبة إلى #نوري_المالكي
— شبكة الإعلام العراقي (@iraqmedianet) July 19, 2022
مجلس القضاء الأعلى: تجري حاليا التحقيقات الأصولية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي وفق القانون pic.twitter.com/JGuPLgrIe2
لكن محاميا في محافظة النجف طلب عدم ذكر اسمه قال لـ"العربي الجديد"، في اتصال هاتفي، إن أكثر من 10 شكاوى تلقتها محاكم النجف وبغداد والبصرة وذي قار خلال اليومين الماضيين من محامين ومواطنين يطالبون القضاء بفتح تحقيق مع المالكي.
وأضاف المحامي أن التسريب احتوى على معلومات توجب محاكمة المالكي وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لتهديد السلم الأهلي، والمادة 146 من قانون العقوبات المعدل رقم 111، والمادة 229 من القانون ذاته الخاصة بالتحريض على القتل، والمادة 200 الخاصة بالتحريض على الكراهية، والمادة 226 من الدستور المتعلقة بإهانة مؤسسات الدولة الجيش والشرطة".
وتابع أن القضاء يجب أن يشكل أولا "لجنة فنية لفحص التسجيلات الصوتية، قبل استدعاء المالكي والأشخاص الذين كانوا معه في الاجتماع".
وردا على سؤال حول تأثير هذا التحقيق، قال "يفترض أن تحسم اللجنة الفنية عملها في غضون يومين إلى ثلاثة، وإن كان القضاء جادا في إجراءاته دون ضغوط يجب أن يصدر أمرا بمنع سفر المالكي من العراق، كإجراء أولي".
وأمس الاثنين طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من المالكي "تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية"، كما دعا عشيرته والقوى المتحالفة معه إلى التبرؤ من حديثه من أجل ما وصفه بـ"إطفاء الفتنة"، مضيفا أنه يجب أيضا استنكار "تحريضه على الفتنة والاقتتال (الشيعي-الشيعي).
وحول التطورات الحاصلة، قال الباحث بالشأن السياسي العراقي علي سعدي، إن تدخل القضاء يجب أن يكون جديا وبشكل مقنع لكل الأطراف"، مضيفا أن "أي إجراء للقضاء يمكن أن يكون عامل تهدئة للتوتر الحالي"، محذرا من خطورة أن تأخذ أطراف الأزمة التصرف منها بما يساهم بمزيد من التوتر والاحتقان بالمشهد السياسي".
واعتبر سعدي أن "الإطار التنسيقي"، التحالف الذي ينتمي إليه المالكي، مطالب أيضا بتقديم مبادرة تهدئة إلى الصدريين الذين يعتبرون التسريبات الصوتية أكيدة، على رأسها التنصل من حديث المالكي وتجنب مزيد من الاستفزاز بعدم منحه أي دور، حتى لو كان تفاوضيا في ملف تشكيل الحكومة الجديدة.
