"العربي الجديد" ينشر بنود مبادرة التهدئة المرفوضة إسرائيلياً
وعلم "العربي الجديد" بتفاصيل مبادرة التهدئة المعروضة، والتي تتألف من 3 نقاط أساسية، تلبي إلى حد كبير شروط المقاومة الفلسطينية، وهو ما دفع حركة "حماس" إلى التعاطي معها بإيجابية، قبل أن تعلن الحكومة الإسرائيلية المصغرة رفضها بالإجماع. رفض جاء بشكل أساسي بعدما أرفقت النقاط الثلاث للمبادرة برسالة ضمانات من وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، يعلن تفهّم الولايات المتحدة للقضايا في قطاع غزة المحاصر.
وبحسب مصادر "العربي الجديد"، تصنّف المبادرة المعنيين في التهدئة إلى قسمين: الأطراف، وتعني بهم السلطة والفصائل الفلسطينية وإسرائيل، والشركاء الدوليون، والمقصود بهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وقطر ومصر والجامعة العربية.
ويشدّد البند الأول من المبادرة على البناء على اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في العام 2012.
أما البند الثاني، فيدعو إلى "عقد اجتماع خلال 48 ساعة للتفاوض على حل كل القضايا الضرورية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، بما في ذلك تأمين فتح المعابر الحدودية وغير الحدودية"، في إشارة إلى معبر رفح.
ويؤكد البند الثاني على "السماح بدخول البضائع والأشخاص، وتأمين شروط العيش الاقتصادي والاجتماعي لسكان القطاع، بما في ذلك حقوق الصيد لمسافة 12 ميلاً بحرياً، ونقل التحويلات المالية، التي تشمل رواتب الموظفين، إضافة إلى قضايا أخرى".
ويشدد البند الثالث من المبادرة على "ترتيب وقف إطلاق نار إنساني، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإنهاء كافة الأعمال العدائية خلال 48 ساعة، ولمدة سبعة أيام".
وبحسب المبادرة، فإنه خلال هذه المدة، تمتنع "الأطراف" عن أي استهداف أمني، "ويسمح بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، تشمل الغذاء والدواء والمأوى، ولا تقتصر عليها".
أما الشركاء الدوليون، فيعملون على مراقبة تنفيذ الهدنة الإنسانية المتفق عليها ودخول المساعدات الإنسانية، "كما يقدمون مساعدات إنسانية للقطاع، بما في ذلك مبلغ 47 مليون دولار من الولايات المتحدة فوراً".
وأرفقت المبادرة برسالة تعهُّد من وزير الخارجية الأميركي يعلن فيها تفهّم الولايات المتحدة للقضايا في قطاع غزة. وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحكومته المصغرة، رفضا تحديداً الرسالة الأميركية، ما مثّل الضربة الإسرائيلية الثانية لجهود كيري في المنطقة، بعد إفشاله في مهمة استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وللتغطية على الرفض، سعت سلطات الاحتلال إلى خدعة "التهدئة الإنسانية" لـ12 ساعة تبدأ من الثامنة من صباح اليوم، السبت، وهو ما أعلنت حركة "حماس" موافقتها عليه. وأكد القيادي في "حماس"، سامي أبو زهري، أن حماس وافقت مع كل جماعات الناشطين في غزة، على وقف إطلاق النار المؤقت، الذي قال إن الأمم المتحدة توسطت فيه.
يشار إلى حركة المقاومة تتعرض لضغوط هائلة من أجل السير في اقتراح الهدنة بحجة اقتراب عيد الفطر والسماح للغزيين بقضاء أيام من الهدوء خلاله، وسط تجاهل أن أهالي غزة لن
يكونوا قادرين على تمضية أيام العيد أو أي أيام أخرى بهدوء في ظل المجازر الإسرائيلية التي تتوالى على القطاع، وفي ظل استمرار النظام المصري الحالي بإغلاق معبر رفح، المنفذ الوحيد للغزيين. وتعلّق أوساط من حركة "حماس" على "الحجة الإنسانية" تلك بالقول: "إن مَن يحرص على سكان القطاع، عليه أولاً أن يرفع الحصار عنهم".
إلى ذلك، كشف كيري عن توجهه، السبت، إلى باريس، للاجتماع بنظراء له، ولاعبين آخرين لم يسمّهم، لمواصلة "النقاش من أجل محاولة تضييق الخلافات بين أطراف الأزمة" في غزة وإسرائيل.
وفي السياق، كشف مسؤول فلسطيني بارز، لـ"العربي الجديد"، أن لقاء باريس، لبحث وقف إطلاق النار في غزة، سيركز على الضمانات التي تطلبها المقاومة والطرف الإسرائيلي، للوصول إلى تهدئة متكاملة.
وقال المسؤول، المقرّب من الرئيس الفلسطيني، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن اللقاء سيناقش كذلك الأدوار الدولية في عملية إعادة إعمار القطاع، والآليات الرقابية التي سيكون عليها الحال، عقب التوافق على التهدئة والضمانات التي يطلبها الطرفان.
وتوقع المصدر أن يتم تحصيل ضمانات للوصول إلى تهدئة، لافتاً إلى أن المقاومة في غزة ومعها السلطة الفلسطينية تصران على دور أميركي وأوروبي ضامن، في ظل المواقف الإسرائيلية "المتلاعبة" دوماً بكل ما يتم التوصل إليه.
وشدد المصدر على أن الوضع الميداني، الذي يميل لصالح المقاومة، هو الذي يحرك كل الأطراف الأوروبية والأميركية للتوصل إلى التهدئة.
