العراق: 60 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية والتنافس محصور بين اثنين
العراق: 60 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية والتنافس محصور بين اثنين
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
أكد البرلمان العراقي وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي، فيما لم يحدَّد موعد لانتخاب الرئيس.
ورغم أن الحوارات السياسية قد اقتصرت في الساعات الماضية حول منصب رئيس الجمهورية على اسمي مرشح "الاتحاد الوطني الكردي" برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، إلا أن هناك مرشحين جدداً دخلوا ساحة المنافسة. وجرت العادة بأن يكون المنصب من نصيب القوى الكردية وفقًا للعرف السياسي بعد الغزو الأميركي للعراق.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوح "الإطار التنسيقي"، بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.
وفي هذا السياق، كشفت مقررة البرلمان العراقي بيداء خضر، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية. وأكدت خضر في بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي العراقي، استقبال 24 اسمًا جديدًا للترشح على منصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشح المرة الأولى، فيما ارتفع العدد بعد إعادة فتحه مدة ثلاثة أيام إلى 60 مترشحًا.
وأشارت إلى أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى"، لافتة إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن من بين المرشحين قضاة ومحامين وضباطا سابقين ومعلما متقاعدا، ومقدم برامج في فضائية محلية، إضافة إلى أسماء أعضاء أحزاب كردية وعربية زج بها ضمن تقليد متبع لغرض التشويش والتأثير على مرشح الحزب الرئيس، كما في حالة "الحزب الديمقراطي"، حيث دفعت بعض الأحزاب شخصيات غير معروفة للتأثير على مرشح الحزب الجديد وهو ريبر أحمد.
وأضاف أن "المرشحين سيدخلون البرلمان ويقدمون أنفسهم للنواب وفقا للدستور ليفتح بعدها باب الترشح، لكن لا أثر يذكر في التنافس إلا لاسمين بالعادة، وقد تكون في هذه الدورة ثلاثة أسماء بعد تقديم تحالف المدنيين (حركة امتداد وجيل جديد) مرشحا للمنصب وهو ريبوار عبد الرحمن، وهو إعلامي ومقدم برنامج سياسي في محطة فضائية محلية كردية ويبلغ من العمر 44 عاما وفاز أخيرا عن حركة (جيل جديد) المدنية الكردية المعارضة في إقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد".
وتوقع المصدر حسم تدقيق الأسماء خلال اليومين المقبلين والإعلان رسميا عن العدد النهائي المصادق عليه، ومن ثم تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وضمت القائمة الأولى التي أصدرها البرلمان مطلع الشهر الحالي 25 اسما: الرئيس الحالي برهم صالح، ورزكار محمد أمين وهو قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما وضمت أيضا أسماء مرشحين من غير الكرد، حيث ضمّت "فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي وهي "مسرحية استعراضية" وفقاً لوصف المستشار في إقليم كردستان كفاح محمود الذي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "لولا إصرار (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) على إعادة تدوير برهم صالح ، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيبقى اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين ويتم الحصول على المنصب".
