العراق يرمم طائرات مسيّرة متضررة لإعادة استخدامها لملاحقة "داعش"

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الإثنين، عن حملة لتأهيل الطائرات المسيَّرة المتضررة، في خطوة تسعى من خلالها لتوسعة رقعة عمليات رصد تحركات مسلحي "داعش"، بسبب ضعف مستوى التسليح.

وفي احتفالية أقامتها قيادة طيران الجيش العراقي، حضرها وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، أكدت الوزارة في بيان "تصليح وصيانة الطائرات المسيَّرة المسلحة نوع (CH4)، بجهود ذاتية من منتسبيها"، مبينة أن "الحملة جاءت لغرض إطلاق هذه الطائرات في سماء العراق، ورصد أماكن وجود (داعش) والخلايا النائمة، وتوجيه ضربات ضدهم".

ودفع ضعف مستوى التسليح للجيش العراقي الجهات المسؤولة إلى السعي لإعادة تأهيل الأسلحة والآليات المتضررة، لاستخدامها في مواجهة خطر تنظيم "داعش".

أخبار

التحديثات الحية

قتلى وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لـ"داعش" في ديالى

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع العراقية لـ"العربي الجديد"، إن التوجه إلى صيانة الطائرات المسيرة المتضررة وإعادة إصلاحها يأتي ضمن برنامج واسع يشمل مختلف قطع السلاح العراقية، مضيفا أن "برامج التأهيل داخل مصانع ومؤسسات الوزارة نجحت في السابق بتوفير مبالغ كبيرة للبلاد كانت تذهب لأغراض الاستيراد".

وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الوزارة وضعت خطة لإعادة صيانة الأسلحة التي تضررت، والتي من الممكن أن يعاد العمل بها، ومنها الطائرات المسيرة، مضيفا أن هناك 9 ورش فنية كبيرة داخل الوزارة تعمل حاليا على ترميم تلك الأسلحة، وأنها تمكنت بالفعل من إعادتها للعمل.

وأشار إلى أن الوزارة "مجبرة على تأهيل تلك الأسلحة في ظل هذه الظروف، والتي لم تمر فيها الموازنة، ولم تتمكن الوزارة من إبرام صفقات لشراء أسلحة متطورة"، واعتبر أن "تأهيل الطائرات المسيرة سيوفر تغطية للمناطق الصحراوية والحدودية مع سورية، التي ينشط بها مسلحو التنظيم".

ولم تنحصر الجهود باتجاه تأهيل الأسلحة التي تضررت في السنوات الأخيرة خلال الحرب مع "داعش"، بل شملت حتى مقابر سلاح الجيش السابق، إذ تم العمل على ترميم دبابات شاركت في الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات من القرن الماضي لاستعمالها في العمليات العسكرية.

يجري ذلك في وقت ما زالت بقايا تنظيم "داعش" تشكل تهديداً أمنياً في العراق، لا سيما في المحافظات المحررة (ديالى وكركوك والأنبار وصلاح الدين ونينوى)، إذ تنفذ هجمات متفرقة توقع أحياناً قتلى وجرحى من القوات الأمنية والمدنيين، فيما تنفذ القوات الأمنية خططاً متتابعة، تسعى من خلالها لتحجيم تحركات التنظيم وإحباط هجماته.

يشار إلى أن الفساد في صفقات السلاح التي أبرمها العراق خلال فترة الحكومات المتعاقبة خاصة حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية 2006 ولغاية 2014 مع عدد من الدول أثرت سلبا على قدرة الجيش، فضلا عن تأثيرات ميدانية أخرى، منها اجتياح تنظيم "داعش" لعدد من المحافظات، في صيف 2014، ما تسبب بخسارة الكثير من المعدات.