الضغط على الأسد

شهدت الأيام الماضية مجموعة تحركات من قبل الدول الغربية للضغط على نظام بشار الأسد، منها ما كان على شكل حزم جديدة من العقوبات وأخرى تتعلق بفتح ملف الأسلحة الكيميائية والتلويح بعقوبات تصل لاستخدام القوة العسكرية ضد هذا النظام.
الأحدث تمثل في مطالبة سبع دول من الاتحاد الأوروبي لمجلس الأمن قبل يومين بتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سورية، والتي أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تورط النظام بها، بالإضافة إلى تقديم منظمات سورية أدلة للمحاكم الألمانية تثبت تورط النظام بهجومي دوما وخان وشيخون. وبالتزامن مع التحرك الأوروبي تقدم الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس الأميركي بمشروع قانون باسم "وقف القتل في سورية" من شأن تطبيقه الإطاحة بنظام بشار الأسد. وجاء مشروع القانون الأميركي بعد صدور حزمة جديدة من قانون قيصر وعقب إصدار وزارة الخارجية الأميركية تقريراً، أطلعت عليه أعضاء الكونغرس، يتضمن معلومات دقيقة تثبت قيام النظام بإعادة بناء ترسانته الكيميائية بالتعاون مع إيران.
لكن عند البحث في الجدوى الفعلية لكل تلك التحركات لا يصعب الاستنتاج أن مفاعيلها بالحد الأقصى ستكون التوجه لمجلس الأمن تحت البند السابع، بحسب ما نص عليه قرار سابق يحمل الرقم 2118 بعد ارتكاب النظام لمجزرة في الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيميائية. وهو توجه، في حال حصوله، فمن شبه المؤكد أنه سيصطدم بفيتو روسي على الأقل يعطّل تنفيذه بشكل فعلي، وقد ينتهي بصفقة بين موسكو وواشنطن على غرار ما حصل أثناء الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية عام 2013. أما بالنسبة لموضوع القوانين التي تسنّها الولايات المتحدة للضغط على النظام فقد أثبتت حزم عقوبات قانون قيصر أنها لا يُمكن أن تؤدي إلى سقوط النظام أو دفع إلى تقديم تنازل جوهري يحقق حل سياسي عادل في سورية. كما أن مشروع القانون الجديد سيحتاج إلى وقت طويل لإصداره وربما يطرأ عليه الكثير من التعديلات والمماطلة في التطبيق ما قد يفقده الغاية منه. وما لا يجب إغفاله أنّ الولايات المتحدة عندما تتوفر لديها الرغبة في التدخل (العراق نموذجاً)، لا تنتظر تطبيق لا قوانين ولا قرارات مجلس الأمن.