"الشعبي الاشتراكي" يرفض المشاركة في الحوار الوطني بمصر: جلسات شكلية

"الشعبي الاشتراكي" يرفض المشاركة في الحوار الوطني في مصر: جلسات شكلية

15 مايو 2023
ترافق الحوار الوطني مع حملة اعتقالات واسعة في مصر(خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

أعلن حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" المصري، اليوم الإثنين، رفضه المشاركة في جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وناقش بعض قضايا المحور السياسي في أولى جلساته، أمس الأحد، معللاً ذلك "بسبب عدم الاستجابة لمطالب الحركة المدنية الديمقراطية، وأهمها الإفراج عن سجناء الرأي كمقدمة ضرورية لبناء مناخ للثقة، ضمن إجراءات أخرى لفتح المجال العام، وإشاعة جو من الشفافية والعلنية اللازمة والضرورية لإنجاح أي حوار".

وأوضح الحزب، في بيان، أن "لجان الحوار الوطني لم تحقق النتائج المرجوة منها، أو تستجب لمطالب "الحركة المدنية" التي نادت بها قبل عام للمشاركة في الحوار"، معلناً في الوقت ذاته "ترحيبه بأي حوار تفاوضي بين السلطة والمعارضة يهدف إلى تقدم واستقرار الوطن والمواطن، شريطة توافر الضمانات اللازمة لذلك".

وجاء في بيان الحزب، أنه "مر عام كامل على إصدار الحركة المدنية بيانها في 8 مايو/أيار 2022، الذي أعلنت فيه موافقتها من حيث المبدأ على المشاركة في الحوار الوطني، مع تحديد الضمانات الضرورية لنجاح مثل هذا الحوار".

وبحسب البيان، فإن "توصيف الحوار على أنه حوار سياسي بين السلطة والمعارضة لمواجهة الأزمة الحقيقية التي تعيشها البلاد؛ بما يستلزم إجراء الحوار على أساس التكافؤ بين الطرفين".

واعتبر الحزب في هذا الصدد أن "الحوار كان ينبغي أن يشمل القضايا الجوهرية الرئيسية، بوصفها تشكل مدخلاً للإصلاح السياسي والاقتصادي في سبيل تجاوز الأوضاع الحالية، بما في ذلك ملفات هامة مثل الدستور والسياسة الخارجية والأمن القومي؛ وهي المحظورات الثلاثة التي رفض القائمون على الحوار التطرق إليها. ليس من حق أحد -أياً من كان- أن يمنع الحديث في هذه الموضوعات، ناهيك لو كان المقصود حواراً مثمراً".

وأكد أن "هذه موضوعات شديدة الترابط، ويستحيل فصلها عن محاور الحوار الجاري. ومن غير الصعب استنتاج أن هذه المقدمات المنطقية البسيطة لم تتحقق بدرجة مرضية على مدار عام كامل؛ وبشكل خاص لم يتم الوفاء بمطلب الإفراج عن كل سجناء الرأي، أو حتى الوعود بشأن الإفراج عن غالبية السجناء المطلوب الإفراج عنهم".

وزاد قائلاً: "للأسف فوجئنا طوال الوقت بعملية عكسية لتوقيف عدد كبير من الأشخاص في قضايا رأي جديدة، بل تستمر حتى الآن عملية إلقاء القبض على أصحاب الرأي المعارض، وآخرهم أعضاء في أحزاب الكرامة والعربي الناصري والمحافظين، وكذلك سيدات من نشطاء تلك الأحزاب. ووصل الأمر -في رسالة شديدة الوضوح- إلى إلقاء القبض على أقارب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي؛ لمجرد إعلانه عن نيته الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة".

وأعرب عن تعجّبه "من أننا شهدنا هذه الاعتقالات في الأيام السابقة مباشرة لجلسة افتتاح الحوار الوطني"، مجدداً تمسّكه برفض "المشاركة في هذه العملية الشكلية، التي تستهدف وضع مجرد رتوش على وجه النظام الحاكم، وتدجين المعارضة السلمية، من دون أي ضمانة لحوار تفاوضي حقيقي".

وأعاد التأكيد على "تمسّكنا بكافة الضمانات، وأن مشاركتنا لا يمكن بأي حال أن تأتي بالتجاوز عنها".

وكان حزب المحافظين، المشارك في جلسات الحوار الوطني، قد أعلن اعتقال قوات الأمن الخبير الاقتصادي ومسؤول الملف الاقتصادي في الحزب إيهاب سمرة، قبل أيام. واكتشف الحزب القبض على سمرة بعدما "تغيب عن الاجتماعات الحزبية، وتعذّر التواصل معه عبر الهاتف"، بحسب بيان للحزب.

كما اعتُقل عدد من أقارب وأصدقاء الطنطاوي، الذي كان يشغل رئاسة حزب الكرامة سابقاً، من بينهم عمه وخاله وثلاثة من أصدقائه المقربين الذين عملوا معه سابقاً في حملة ترشّحه لانتخابات مجلس النواب، فضلاً عن 11 مواطناً آخرين.

ونفّذت السلطات المصرية حملة أمنية، الأسبوع الماضي، على شقة سكنية تخص نجلَي رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، بعد أيام من مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني. وقالت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب، إن "المنزل الذي جرى التحفظ عليه تعود ملكيته لأحد أعضاء جماعة الإخوان".

وطالبت حركة "الاشتراكيين الثوريين"، الأحزاب المحسوبة على "الحركة المدنية"، بمراجعة موقفها من المشاركة في الحوار الوطني، وإنشاء جبهة موحدة للمعارضة، قائلة -في بيان سابق- إن "الصورة التي يحاول النظام المصري تصديرها عن نفسه ليست إلا قناعاً زائفاً؛ فالمجال العام لا يزال مغلقاً، وحرية الصحافة والتعبير منعدمة، وعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين يقبعون داخل السجون".